[عبدالله البلعسي]

اتفاق بين اليمن والمانحين على آلية تنفيذ مقررات مؤتمري الرياض ونيويورك آخر تحديث:الأربعاء ,10/10/2012
صنعاء - عادل الصلوي:


1/1




عقدت في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الثلاثاء، حلقة نقاش موسعة بين الحكومة اليمنية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة بحضور وزير التنمية البريطاني آلن دنكن، كرست لإعداد المصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين التي تحدد التزامات كلا الجانبين إزاء تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين، والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في السابع والعشرين من الشهر الماضي .

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي في تصريح ل»الخليج« أن الحكومة اليمنية سارعت عقب انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين إلى إقرار الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين بهدف التسريع بتخصيص تعهدات المانحين لتمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012 ،2014 منوهاً إلى أن هذا الإطار يلزم حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ حزمة منتقاة من الإصلاحات التنموية ذات الأولوية، كما يلزم المانحين بتقديم الدعم وتخصيص التعهدات المعلنة من قبلهم خلال سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر .

وتتضمن مصفوفة الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة خمس ركائز رئيسة ومحددات كمسؤوليات متبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين تم الاتفاق على تحقيقها خلال فترة المرحلة الانتقالية، وذلك في إطار ما تضمنه البرنامج المرحلي للمرحلة الانتقالية ومصفوفة الأولويات للبرنامج .

وتقضي الركيزة الأولى من ركائز المصفوفة بضرورة الترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام للبرنامج .

وتتضمن الركيزة الثانية التشديد على أهمية خلق فرص عمل، خصوصاً للشباب والنساء وهو ما يلزم الحكومة بالترويج للمشاريع ذات العمالة الكثيفة بما يسهم في استيعاب عمالة كبيرة وتبني سياسات مواتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسعة برامجها وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، كما تلزم المانحين بتوجيه البرامج القائمة والجديدة بما يعزز خلق فرص العمل، خصوصاً للشباب والنساء وتقديم الدعم المالي والفني للترويج لفرص عمل من خلال المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة للشباب والمرأة ودعم الحكومة في خلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود .

وتقضي الركيزة الثالثة بتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ فيما تتضمن الركيزتان الرابعة والخامسة زيادة فعالية تقديم الخدمات العامة من خلال انتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الاحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسية للمواطنين .http://www.alkhaleej.ae/portal/b30b2...251e3c598.aspx