[صقر الجزيرة]

المحامي الغريب: مخرجات الحوار اليمني شجعت السلطات في عدن على ارتكاب المزيد من الجرائم


عدن لايف:

قال الأستاذ المحامي علي هيثم الغريب أن الأختطافات والتعذيب في سجون عدن يتصاعد، لافتا إلى أن مخرجات الحوار اليمني شجعت السلطات في عدن على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضاف في تصريح لـ عدن لايف: أنه على الرغم من وجود تقارير طبية ووثائق وشهادات تؤكد عمليات القتل والتعذيب في معظم مديريات عدن.. التزم المجتمع الدولي الصمت ولم يقم باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف التعذيب وتأمين إطلاق سراح الأبرياء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. إلا أن المفوضية العامة لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش تحركتا وحاليا يعدا تقاريرهما عن حقوق الانسان في بعض محافظات الجنوب , بل وتدعو منظمات حقوق الانسان الدولية إلى محاسبة المسئولين عن تلك الأنتهاكات .

وقال الاستاذ المحامي الغريب: إن إنتهاكات حقوق الانسان في عدن إتخذت شكلا جديدا من الإعدام خارج نطاق القانون(الشهيد مبارك خالد مبارك العولقي) والإختطاف والتعذيب وأقتحام المنازل دون مسوغ قانوني(الشابان أنيس عباد وناصر عفرور). بينما لايزال مصير وأماكن وجود كثير من الشباب مجهولا كالشاب نادر صالح محسن (مقديشو). ومحاصرة منزل الأخ حريز الحالمي في المنصورة.

وأكد المحامي الغريب أن ما تعرض له أنيس عباد وناصر عفرور وغيرهم من شباب الحراك الجنوبي السلمي من إنتهاكات قبل وخلال فترة سجنهم ومن تعذيب واعتقال خارج نطاق القانون سوف تبقى مصدرا لملاحقات قضائية فى المستقبل من قبل المجتمع الدولي خاصة بعد صدور تقارير من قبل المفوضية العامة لحقوق الانسان ومنظمة هيومن راتس ووتش ومنظمة العفو الدولية , حول الجرائم التي ارتكبت في الضالع والجرائم التي ارتكبت في عدن يومي 20 /21 فبراير الماضي، وأشار الى أن السلطات المحلية في عدن هي المسؤولة جنائيا عن إحتجاز الناشطين الشباب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون، مشددا على أن المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات فى الجنوب يجب ان يحاسبوا ويقدموا الى العدالة، وأن ماينقص ليس المعلومات وانما الوسيلة التى يمكن من خلالها تحقيق المساءلة .

وأضاف المحامي الغريب: أن الدائرة القانونية ودائرة حقوق الأنسان في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ترصد من الناحية القانونية حالات الإنتهاكات في الجنوب عامة وفي عدن خاصة , وفق مواد الإعلان العالمي لحقوق الأنسان وخاصة المادة الخامسة منه , وحول عدم قانونية الأختطاف والتعذيب والإعدام في الشوارع , وأين يتم التعذيب ,وعدد الضحايا ,وأشكال التعذيب وغير ذلك.