الحصانة البرلمانيه وليس الدبلوماسية كون الاولى لايحق لاحد المساس بها حتى رئيس نظام الاحتلال اليمني وهي من حق الشعب الذي اعطى صوته وهو الوحيد الذي يسطيع فيها سحب الثقه اوالحصانة
وزير العدل سيتقدم بطلب الى مجلس النواب-,ليس هذا وحسب بل ان وزير العدل سيتقدم برفع دعو ى قضائيه على وزير العدل الامريكي للمطالبه برد الاعتبار لنجل الرئيس في قضيه تهمه الرشوه والفساد التي اودين فيها
|