جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين . (بيان)
قالت اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعدن أن القرار الرئاسي لرئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2013م خصوصاً المتعلق منها بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال العسكري والأمني، لم يأت بجديد ويعد امتداداً لقرارات رئاسية سابقة تشكلت بموجبها لجاناً لم تعالج أي قضية من القضايا التي أفرزتها حرب اجتياح الجنوب في 7/7/1994م حتى اليوم.
وأشارت اللجنة في بيان لها تلقاه "صدى عدن" إلى أن هناك غياب رغبة حقيقية لدى نظام صنعاء لمعالجة الانتهاكات المتعددة التي ألحقتها الحر ب بالإنسان الجنوبي واستباحت الحقوق والأرض على مدى 19 عاماً.
وتابعت اللجنة في بيانها:" أن الفقرة (ج) من المادة الثانية المتعلقة بأسس عمل اللجنة تدعم ما أوردناه في (2) حيث تقول الفقرة (يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت ... الخ) (الادعاءات) تعني بأن نظام صنعاء لم يعترف حتى الآن بأن هناك انتهاكات حقيقية طالت أبنا الجنوب لهذا جاءت هذه الكلمة لتشكك في حدوث مثل تلك الانتهاكات وعلى الموظف والمواطن الجنوبي إثبات أي ادعاءات بالانتهاكات غير المعترف بها من قبل النظام.
وأضافت :"في المادة السابعة القسم (أ) الخاصة بمن أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية ورد: 2-يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد وهنا يأتي مصادرة حق من بلغ أحد الأجلين في الاختيار بين التقاعد أو الاستمرار في العمل الذي يضمنه له القانون وتعد مثل هذه المعالجة مخالفة قانونية صريحة يجب تلافيها."
واعتبرت اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين بعدن أن المادة السابعة إجمالاً جاءت لتدق المسمار الأخير في تابوت الجهاز العسكري والأمني الجنوبي بأساليب التوائية ومستعجلة بتطبيق أحد الأجلين على كل من خدم في هذا الجهاز واستثناء الجيش والأمن الشماليين من هذه النهاية التدميرية.
وأوضحت أن القرار الرئاسي لم يعالج مشكلة المنقطعين عن العمل منذ ما بعد العام 1990م والذين لم يستلموا أي معاشات أو مرتبات أما بسبب استبدالهم بآخرين (بدل فاقد) أو بسبب المضايقات والتعنيف والتحقير التي مارسها عليهم قادة ومتنفذين شماليين حتى أجبروا على الابتعاد والانزواء في منازلهم مكرهين.
وقالت في بيانها :"من منطلق المسؤولية التي تستشعرها اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في م/عدن ولوضع الأمور في نصابها الصحيح و إذا ما كان نظام صنعاء يبحث عن حلول واقعية من دون مناورات والتفافات على إرادة الشارع الجنوبي فأننا نقترح أن تستهدف أي معالجات القضايا التالية:
إصدار قرار رئاسي بعودة كل المبعدين والمتقاعدين قسراً من عسكريين وأمنيين من عام 1990م إلى 2013م إلى وحداتهم السابقة واحتساب فترة الانقطاع خدمة فعلية لهم وتسوى حقوقهم على هذا الأساس.
لعدم السير في سياسة الإجهاز على الجيش والأمن الجنوبيين التي بداءها نظام صالح بعد حرب 1994م ولإثبات حسن النوايا تجاه أبناء الجنوب يتوجب على الرئيس هادي اتخاذ قراراً شجاعاً بإعادة تشكيل وحدات الجيش الجنوبي وإعادته إلى الحياة العملية خصوصاً وأن الرئيس المخلوع قد حل هذا الجهاز العسكري بقرار سياسي مشحون بالتمييز والعنصرية ضد الجنوب.
يتبع ذلك تطبيق سياسة موحدة لحقوق العكسريين والأمنيين في المؤسستين المذكورتين (الشمالية والجنوبية) في الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق الأخرى من دون تمييز وإلغاء للآخر. على أن تؤجل مناقشة مستقبل المؤسستين المذكورتين إلى ما يؤل إليه الحوار القادم بين الشمال والجنوب.
تعويض الضباط والصف والجنود العسكريين والأمنيين الجنوبيين تعويضاً عادلاً عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية خلال الفترة من 1994م – 2013م جراء سياسات ما بعد اجتياح الجنوب ومنحهم مستحقاتهم من المرتبات والعلاوات وتطبيق استيراتيجيات الأجور على كل الأفراد في الجهازين العسكري والأمني.
إشراك المتقاعدين العسكريين والأمنيين في أي لجان تشكل لحل قضاياهم وليتمكنوا من إيصال قضاياهم إلى دائرة القرار وإشراكهم في لجان متابعة تنفيذ ما تقرره تلك اللجان الأولى.
وقف مسلسل الاغتيالات للقيادات الجنوبية التي تطالهم في جميع المحافظات دون غيرهم والكشف عن هويات قاتليهم ومن يقفون خلفهم دون إبطاء.
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الجنوبيين فوراً ودون شرط لأنهم لم يرتكبوا جرماً جنائياً يستحقون العقاب عليه."
وأهابت اللجنة التحضيرية للجمعية بدعوة أعضاءها إلى عدم التعاطي مع اللجان المشكلة من الوزارات المختصة ورفض تعبئة أي استمارات خصوصاً وأن هناك بيانات متكاملة لدى الدفاع والداخلية والأمن السياسي عن كل الضباط والأفراد الجنوبيين منذ العام 1990م.