رؤية احمد مساعد حسين المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني
هناك عدد كبير من المتغيرات والمكونات ذات الطابع المؤسسي تتحكم في وضع الأسس العامة لبناء الدولة اللامركزية ، لسنا بصدد الحديث عنها هنا ، لكننا سنحاول إبراز أهمها والذي إن عدم الأخذ بها في الحسبان أو تجاهلها ، أو التعامل معها باستعلاء ،سيجعل من كل الجهود المبذولة عديمة الجدوى ، وأهمها في تقديرنا هي :
1) القضية الجنوبية.
2) المؤسسة القبلية.
3) المؤسسة الدينية .
4) المؤسسة الحزبية.
5) المتغير الديموقراطي.
§ القضية الجنوبية.
لم يعد هناك خلاف حول جوهرية القضية الجنوبية ومحوريتها في القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني ، إلا أن هناك تباين في الآراء والمواقف حول جوهريتها ومحوريتها ، مابين حصرها في القضايا المطلبية والحقوقية والمظالم وما بين جوهرها السياسي والمجتمعي.
إلا أنه ومهما تباينت الآراء والمواقف حولها ، ومهما تكن العناوين البارزة في عرضها ، فإن هناك عدد من الحقائق لا يمكن تجاهلها ، أو إنكارها، أو الهروب منها وهي:
من واقع أن القضية الوطنية والوحدة اليمنية هما علاقة شراكة بين جنوب اليمن وشماله ، فإن القضية الجنوبية هي قضية اليمن الجنوبي قبل أن تكون قضية الجنوب اليمني كما ينظر إليها البعض كفرع من أصل، بمعنى آخر انها قضية الأرض والإنسان والمجتمع في الجنوب في إطار ثنائية الشراكة الوطنية مع الشمال ، وذلك ما يستدعي التعامل معها بالضرورة ، كمنظومة مركزية في البناء المنظومي الشامل لليمن وليس كمنظومية فرعية.
إن ثنائية العلاقة المنظومية بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، اجتماعياً وسياسياً في المسار التاريخي للتطور الوطني لم يكن عائقاً أمام النزوع المجتمعي تجاه تحقيق الوحدة اليمنية ،ولكن تجاهل هذه الثنائية ، وعدم التعامل معها بموضوعية كان العامل الحاسم لفشل الوحدة الاندماجية وتحقيق الاستجابات الواسعة في الجنوب لدعوات الانفصال او فك الارتباط.
إن المسار التاريخي للتطور في سياق هذه الثنائية لا ينبغي النظر إليه فقط من حيث ثنائية الدولة ،وأنه بزوال ثنائية الدولة بطوعية عاطفية او بصورة قسرية ستحقق الواحدية المجتمعية والسياسية لليمن، بل يتحتم معالجة القضية من زاوية الخصوصية المجتمعية والسياسية لكل طرف من طرفي المعادلة في الوحدة، والتي تولدت موضوعياً في إطار هذه الثنائية ، وكان من نتيجتها خصوصيتين مجتمعيتين مختلفتين في المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وذلك ما يعني وجود هويتين فرعيتين أساسيتين في إطار الهوية الوطنية ,وليس هويتين وطنيتين، ولكن تجاهل هذا المعطى التاريخي في إطار الوحدة الاندماجية، جعل من خصوصية المجتمع الشمالي هي المهيمنة والسائدة في جميع المجالات ،الأمر الذي أدى إلى ما يمكن التعبير عنه بحالة من الاغتراب الكلي لدى المجتمع في الجنوب، ترجمها الخطاب السياسي الجنوبي بعبارة " الاحتلال اليمني" وتعالت لذلك الأصوات واتسعت المطالبة باستعادة الدولة والهوية الجنوبية.
إن تحرر الجنوب من هيمنة الخصوصية الشمالية واستقلاليته أمام مراكز القوى والنفوذ فيها، يقع في أولوية الاستحقاقات الجنوبية في الشراكة ،وأي معالجة للقضية الجنوبية لا تلبي هذا الاستحقاق لن تكون مجدية ،وستظل الوحدة اليمنية وحدة عرجاء كما بدأت ، وستظل التحديات والتهديدات.
نقلة ما قاله عن القضيه الجنوبيه فقط
|