[أبو عامر اليافعي]

إدانات واسعة للحكم الصادر بحق الخيواني .. معا لرفض هذا الحكم



اللجنة العربية لحقوق الانسان ادانت الحكم الصادر ضد الصحفي عبد الكريم الخيواني القاضي بسجنه ست سنوات

بيان اللجنة


قضاء التعليمات يصدر حكمه على الخيواني بست سنوات


أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة اليوم قرارا بسجن الصحفي البارز عبد الكريم الخيواني لمدة ست سنوات مع النفاذ، الصحفي الذي تدعي السلطات أنه المتهم رقم 10 في خلية ارهابية تتهمها بارتكاب أعمال عنف والموالاة لجماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن.
وقد تم قامت قوات الأمن باعتقال الخيواني فور انتهاء القاضي من النطق بالحكم...
وكان الصحفي اليمني عبد الكريم الخيواني قد اعتقل في الخامس من سبتمبر 2004 بعد ان ادانته محكمة يمنية باثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمساس بذات رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ العام 1978م، واعيد انتخابه عام 2006م، بعد ان كان قد اعلن عزمه عدم الترشح.
وكان افراد الامن القومي قد اعتقلوا الصحفي عبد الكريم الخيواني من غرفة نومه في 20 يونيو من عام 2007، غير أنه تم الافراج عنه بعد شهر تقريبا لظروف صحية بموافقة المحكمة وبضمان تجاري.
واختطف الخيواني في وضح النهار أمام زملائه من قبل عصابة امنية وتم الاختطاف في شارع الزبيري اكثر الشوارع اليمنية حيوية تمام الساعة الثانية ظهرا، حسب تأكيده، وتعرض للضرب والتنكيل، غير أن المصادر الامنية ادعت أن القضية ادعاء لا أساس له، ورفضت التحقيق في الحادثة.
ونظرا لهذا الاستشراس الأمني والقضائي الاستثنائي بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع بزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة "هود" من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب، هذه الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين. بعد ذلك عرضنا ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة متابعتنا القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي استعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وبالتالي كنا نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، في أكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطا حمراء.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم على عبد الكريم الخيواني جائرا ومسيسا، وتطالب المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية، كذلك تستنفر كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل. وتطالب الحكومة اليمنية بالإفراج عن الخيواني ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وعدة ملفات تنتظر مصيرا لا يختلف عن هذه القضية.
باريس في 9/6/2008

وكان محامون وصحفيون وناشطون قد نددوا بهذا الحاكم الذي وصفوه بالقاسي ضد الزميل الخيواني

عبرت الأوساط الصحفية والحقوقية والسياسية عن استيائها و استنكارها للحكم الصادر بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني ، معتبرة أن قرار الحكم سياسي بحت ولا يدل على استقلالية القضاء.
رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين سامي غالب اعتبر قرار الحكم بأنه يشكل صدمة كبيرة للوسط الصحفي والحقوقي في اليمن، خصوصا وأنه ادحض كل قرار الاتهام من الناحيتين الإجرائية و الموضوعية وبين بأن كل الأفعال المنسوبة إلى الخيواني فبركات أمنية لا أساس له في الواقع .
وأكد غالب بأن الحكم سياسي بحت كما كان يتوقعه البعض في الأوساط السياسية والحقوقية في اليمن، مشيرا إلى أن القاضي لم يقل شئ في الحكم بشأن الخيواني ، ولم يثبت ضده أي من الأفعال التي وردات في قرار الاتهام ، و اكتفى بالتقرير بسجنه 6 سنوات ، مما يؤكد أن هذه المحاكمة سياسية بدرجة امتياز.
وأشار غالب بأن القضاء أخفق مجدد في اختيار الاستقلالية ، معتبرا أن هذا اليوم يوم حزين للصحافة اليمنية.
المدير التنفيذي لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق و الحريات خالد الانسي اكتفى بقوله ان الحكم سياسي ومؤسف ، ويتعارض مع قواعد العدالة ، وما يتم الترويج له للتسامح السياسي في اليمن.
مراسل قناة العربية الصحفي حمود منصر قال أن الحكم جاء مشددا إلى حد بعيد وجائر ، وخارج عن كل التوقعات ، لا سيما وأن القضية حوزة معلومات تتعلق بأحداث ، مشيرا بأن المحكمة كيفت التهمة والإدانة في إطار الاشتراك في عصابة مسلحة .
وأوضح منصر بأنه من خلال متابعة وقائع المحكمة لم يتبين أي فعل لمحاكمة الخيواني يرقى لأفعال العصابة المسلحة، متوخيا من الاستئناف بأن يخفف هذا الحكم إن كان هناك فعلا هناك إدانة تستحق الحكم على الخيواني.
رئيس تحرير صحيفة الوسط جمال عامر قال أن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة قاسي جدا بحق الصحفي الخيواني ، ولم يكن هناك أي مبرر للحكم خاصة بعد سنه من محاكمته ومن المعاناة والسجن والاعتقالات والاختطافات .
وأضاف عامر بأنه كان يعتقد بأن التدخلات الدولية وحصول الخيواني على جائزة العفو الدولية ، تكون كلها تجعل السلطة القضائية تراجع نفسها ، لعدم وجود مبررات قانونية لحكم ضد الخيواني ، وكان يتمنى ان يتوج القضاء اليمني اليوم بالاستقلالية.
وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين ومراسل وكالة قدس برس سعيد ثابت سعيد قال ان الحكم شكل صدمة قوية للوسط الصحفي وما كان متوقع بهذه الدرجة ، وأمل من الدرجة الاستنافئية أن تصحح الحكم ببراءة الخيواني ، بدليل عدم وجود أى جريمة ارتكبها ، وكون أن حيثيات الحكم لم ترد اسم الخيواني نهائيا.
نيوز يمن