[علي المفلحي]

في الوقت الذي وجهت فيه النيابة الثانية المختصة بقضايا الفساد إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة النزول إلى وزارة التربية والتعليم لفحص جميع الإجراءت التي قامت بها الوزارة، بناءاً على توجيهات النائب العام للجمهورية بعد البلاغات التي رفعت إليه بشأن الفساد المالي والإداري،وانحراف المؤسسة التعليمية عن أهدافها..
اطل علينا الوزير بالأمس ١٠ يوليو ٢٠٢٣م بمزاعم فتح تحقيق بتهم الفساد في إطار الشؤون القانونية بالوزارة، حتى تتم تغطية المخالفات والتجاوزات التي اوصلت الوضع التعليمي إلى هذا المنحدر..
ورغم مطالبته ان يكون التحقيق تحت رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى جانب إدارة الشؤون القانونية لكنه لم يعلق على تلك المطالب ، ونحتفظ بكل المراسلات
.
جرائم الفساد في وزارة التربية والتعليم لن نسمح بإسقاطها او السكوت عنها وستظل في إطار تحقيق النيابة العامة
لتصل هذة الرسالة إلى الوزير طارق العكبري، ان حقوق أولادنا والمجتمع لن نسكت عن انتهاكها، وسنظل نحفر خلف فساد كل مؤسسة..

المُستشار اكرم الشاطري