ربوعها الامن والاستقرار، يتحتم عليه الاعتراف الجرئ والشجاع بالأخطاء والانتهاكات التي اقترفها بحق ابناء الشعب في الجنوب، و على حد سواء في حق عدد كبير من المناضلين المنتمين لصفوف الثورة.
ان اعتذارا رسميا تاريخيا صريحا وواضحا للشعب في الحنوب ، لا ينتقص من تاريخ و مكانة الحزب الاشتراكي ودوره الوطني ، بل هو المدخل الطبيعي والضروري لانجاز التقييم العادل والمنصف لتجربة حكم الحزب في الجنوب منذ الاستقلال حتى الدخول في الوحدة مع الجمهورية العربيّة اليمنيه في العام 1990. و في ذات الوقت، فان على كافة القوى السياسية الجنوبية الأخرى ان تتحلى بنفس روح المبادرة و تدلى بدلوها في الاعتراف بنصيبها من الأخطاء والانتهاكات بحق شعب الجنوب ، وذلك من خلال أدوارها وممارساتها المختلفة في الخندق المقابل من الصراع مع الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني. ان كل تلك المبادرات التاريخية الشجاعة هي الأرضية الصلبة الضرورية لاستعادة و تعزيز الثقة المتبادله ولطي صفحات الماضي، وتدشين صفحه جديدة من التصالح والتسامح ، نحو بناء غدا أفضلا ومستقبلا مشرقا لأجيالنا الناشئة ، و لتعويض شعبنا الأبي والوفي في الجنوب عن كل المظالم والانتهاكات التي لحقت به. أن الاعتراف بتلك الاخطاء يسهم في استخلاص الدروس والعبر من تلك التجارب القاسية، وبالتالي ، وهذا هو الأهم ، تجنب تكرارها في المستقبل
ويسجّل التاريخ اقدام الحزب الاشتراكي اليمني على ارتكاب أخطاء تاريخية جسيمة أخرى كذلك ، كان أهمّها ذلك الخطاء الذى اقترفه الحزب بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة وسيادته في دخوله في العام 1990 كشريك مع "المؤتمر الشعبي العام" في الجمهورية العربية اليمنية ، فى وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية و غير مدروسه بين دولتين مستقلتين ، دون استفتاءا وتفويضا شعبيين ، ودون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح العليا لشعب الجنوب وكان لهذا الخطاء آثارا سلبية الحقت بالغ الأثر على حاضر شعب الجنوب وتهدد حاضر ومستقبل اجياله ولذا فقد نهض شعب الجنوب بنفسه فى حراكة الشعبى السلمى المبارك لتصحيح الخطاء الذى لايتحمل مسؤليته ولايلغى حقه القانونى فى استرداد سيادته ودولته.
جذور أزمة الوحدة
ان الشعب في الجنوب كان و لايزال هو الأكثر ايمانا وحماسة للمشروع الوحدوي الواقعى فى اطاره العربي والاسلامي كقيمة حضارية راقية وسامية لا جدال فيها. و لم يخطر ببال الوطنيين الجنوبيين يوما ما ان يتم الغدر بنواياهم الصادقة وبتلك القيم النبيلة التي دخلوا على أساسها الوحدة في مايو 1990 واستبدالها بممارسات وقيم الاقصاء والفيد والضم والالحاق والهيمنة.
ان أزمة الثقة الناجمة عن النزعات التسلطية والاقصائية لدى حكّام صنعاء، تسبق في الواقع مقدمات حرب 94 و نتائجها . ذلك ان جذور المشكله أبعد من العام 1994 . فقد كان كل من النظامين و الدولتين اللتين شكلتا دولة الوحدة يحمل في ثناياه سمات ومشكلات اجتماعية و سياسية مركبة مختلفة عن الأخرى، عمقتها فيما بعد طبيعة الأسس المرتجلة لقيام الدولة الجديدة والظروف المشحونة بالعواطف والآمال السائدة حينذاك. ففي جمهورية اليمن الديموقراطيه الشعبيه انشئ نظاما شموليا غير ديموقراطيا ( حكم الحزب الواحد ) مع وجود قواعد لدولة و نظاما سياسيا واداريا متماسكا، بينما تأسست الجمهورية العربيه اليمنيه على قيم العصبية القبلية التقليدية الطاردة والنقيضة لقواعد ولمتطلبات بناء الدولة العصرية الموحدة. فالانقلاب على الوحدة والديموقراطية وتكريس سيادة وهيمنة نظام الجمهورية العربية اليمنية هو نتاج حتمي وطبيعي لتمتع القبيلة كمؤسسة ونظام حكم بنفوذ وهيمنة طاغيين. وعند دراسة ازمة الوحدة سيسجل التاريخ ان اشتداد الحملة الضارية على الجنوب والانقلاب على اتفاقات الوحدة انما يندرج تحديدا في اطار أزمة الوحدة لا أزمة السلطة. تلك الأزمة التي أفصحت عن واقع تناقض الدكتاتوريّة والعصبيّة المتخلفة بكل أشكالها مع الوحدة كقيمة حضاريّة راقية. ان سيطرة حكم الفرد المرتكز على العصبية الأسرية والمذهبية والقبلية والعسكريّة، يعدّ نقضا صريحا لأتفاقيّة الوحدة وللدستور المتفق عليهما في مايو 1990، وعودة الأمور الى هيمنة طرف واحد فقط من الأطراف المتعاقدة وهو الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة. ان شعارات "الوحده أو الموت" – واجبار الجنوب على العيش تحت سقف وخيمة ما يسمى "بالثوابت" ، والتهديد
2