[الفجر الباسم]

البيان الصحفي الصادر عن الدورة الحادية والخمسين للمجلس الوزاري


البيان الصحفي
الصادر عن الدورة الحادية والخمسين للمجلس الوزاري
الريـاض
25-26 ذو الحجة 1414هـ
4 - 5 يونية 1994م



عقد المجلس الوزاري دورته الحادية والخمسين يومي السبت والاحد 25ـ26 ذو الحجة 1414هـ الموافق 4ـ5 يونيه 1994م في مدينة ابها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور:

ـ معالي راشد بن عبداللـه النعيمي وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة
ـ معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين
ـ معالي يوسف بن علوي بن عبداللـه وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان
ـ معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر
ـ معالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية بدولة الكويت


وقد انتهز المجلس الوزاري حلول الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليرفع الى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون اصدق تهانية، مؤكدا تصميمه على تحقيق الاهداف التي ارساها المجلس الاعلى وبما يلبي طموحات مواطني دول المجلس في الامن والاستقرار والتقدم والرخاء.

وتابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التطورات المؤلمة في اليمن، وما ترتب على استمرار القتال بين الطرفين مما جعل القادة في جنوب اليمن يعلنون قيام جمهورية اليمن الديمقراطية، وفي هذا السياق رحب المجلس بصدور قرار مجلس الامن رقم 924، واعرب عن بالغ اسفه لاستمرار الاقتتال رغم صدور هذا القرار.

وأنه اذا كان مجلس الامن قد اكد في قراره 924 حرص المجتمع الدولي على صون السلم والاستقرار في اليمن، فان هذا الحرص يتضاعف اكثر في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فان المجلس يدعو القادة اليمنيين وضع مصلحة اليمن وشعبها فوق كل الاعتبارات والاستجابة فورا لمقتضيات قرار مجلس الامن وذلك بوقف العمليات العسكرية فورا واللجوء الى الحوار حقنا للدماء وحفاظا على الارواح والممتلكات.

وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لابناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر الا بتراضي الطرفين وامام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار، الا بالطرق والوسائل السلمية. وتقديرا من المجلس لدوافع المخلصين من ابناء اليمن في الوحدة فانه يؤكد انه لا يمكن اطلاقا فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية، كما يبين المجلس ان استمرار القتال لا بد وان يكون له مضاعفات ليس على اليمن وحده وانما على دول المجلس مما سيؤدي بها الى اتخاذ المواقف المناسبة تجاه الطرف الذي لا يلتزم بوقف اطلاق النار، والتشاور مع الاطراف العربية والدولية حول الاجراءات اللازم اتخاذها في مجلس الامن تجاه هذا الوضع المتفاقم بناء على مبادىء ميثاق الامم المتحدة.

واستعرض المجلس المستجدات في منطقة الخليج في ضوء استمرار النظام العراقي انتهاج سياسة انتقائية في تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، ولاحظ ان النظام العراقي ما يزال يماطل في تنفيذها سعيا منه الى تجزئتها والتحلل من الالتزامات الدولية المترابطة التي تفرضها عليه تلك القرارات والتي تمثل وحدة قانونية وسياسية. ويدين المجلس النظام العراقي لعدم امتثاله الكامل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واستمراره في نهج سياسة المماطلة وخرقه شروط وقف اطلاق النار التي حددها القرار 687 بترديد ادعاءته التوسعية في دولة الكويت وعدم اعترافه بسيادتها وتهديد استقلالها وتعريضه الامن الاقليمي للخطر، مستذكرا في هذا الصدد تأكيد المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة بان احترام سيادة واستقلال دولة الكويت كما ورد في الفقره الثانية من القرار 687 وحدودها الدولية كما اقرها مجلس الامن في قراره رقم 833 يمثل جوهر الالتزامات الوارده في القرار 687.

واذ يرحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الامن خلال شهر مايو الماضي الخاص بابقاء العقوبات الدولية على العراق لعدم تنفيذه قرارات مجلس الامن ذات الصلة، فانه يعبر عن تقديره للدول الاعضاء في مجلس الامن لموقفها الحازم المطالب بضرورة احترام العراق لسيادة واستقلال دولة الكويت وحدودها الدولية بصورة قانونية موثقة. ويناشد مجلس الامن مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى يمتثل امتثالا تاما لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبنود القرار 687 لاسيما المتعلقة بالاعتراف بالحدود الدولية بين البلدين وفقا للقرار 833، والافراج عن الاسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الاخرى، ودفع التعويضات، والالتزام بعدم ارتكاب او دعم اي عمل ارهابي او تخريبـي. ويشيد المجلس في هذا الصدد بما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة من 31 مايو ـ 3 يونيه 1994م.

ويؤكد المجلس مجددا حرصة التام على وحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه، وتعاطفه مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يتحمل النظام العراقي مسؤوليتها الكاملة نتيجة رفضه تنفيذ قراري مجلس الامن 706 و 712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

كما استعرض المجلس الوزاري مستجدات العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ويعبر عن اسفه لعدم استجابة جمهورية ايران الاسلامية للدعوات المتكررة من دولة الامارات العربية المتحدة وآخرها مبادرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة للدخول في مفاوضات جادة ومباشرة لانهاء الاحتلال الايراني للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة وفق القوانين والاعراف الدولية ومبادىء حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول.

ويجدد المجلس في هذا الخصوص تأكيد موقفه الثابت بدعم ومساندة دولة الامارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى. كما يؤكد المجلس تأييده التام لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث.

ويستنكر المجلس استمرار وسائل الاعلام الايرانية في حملاتها ضــد المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بترتيبات الحج بما لا ينسجم مع علاقة حسن الجوار ولا يخدم تطوير العلاقات وترسيخ مناخ من الثقــــــة والطمأنينة في المنطقة. ويعبر المجلس عن بالغ تقديره واشادته بالجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في سبيل تمكين حجاج بيت اللـه الحرام من اداء فريضة الحج في امن ويسر وسهولة.

كما تدارس المجلس تطورات عملية السلام في الشرق الاوسط، ويعبر المجلس في هذا السياق عن تطلعه الى ان تحقق المفاوضات الثنائية تقدما جوهريا في كافة المسارات، لاسيما المسارين السوري واللبناني. ويرحب في هذا الخصوص بتوصل الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى توقيع اتفاق القاهرة يوم 4 مايو الماضي باعتباره خطوة ايجابية على طريق الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي استنادا الى قراري مجلس الامن 242 و 338 ومبدأ الارض مقابل السلام بما يحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وانشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما يعبر المجلس عن ارتياحه لتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية ادارة قطاع غزة واريحا وانتشار قوات الامن الفلسطينية في المنطقتين بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منهما، تنفيذا لاتفاق اعلان المبادىء واتفاق القاهرة.

كما تابع المجلس بقلق استمرار الانتهاكات الاسرائيلية لسيادة لبنان بما لا يتفق والمواثيق الدولية وروح مسيرة السلام، ويدين المجلس الوزاري اسرائيل بشدة لعدوانها على القرى اللبنانية وازهاقها ارواح المدنيين وتدميرها الممتلكات وعرقلتها مساعي السلام المبذولة. ويطالب راعيي عملية السلام، الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية، والمجتمع الدولي ممارسة الضغوط على اسرائيل للامتناع عن كافة الاعمال العدوانية وان تحترم سيادة لبنان ووحدة اراضيه وتنفذ قرار مجلس الامن رقم 425 بما يحقق الانسحاب الفوري وغير المشروط من الجنوب اللبناني.

واذ يستذكر المجلس الوزاري توصيات الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول اعلان دمشق المنعقد في دمشق يومي 9 و10 يناير 1994م، فانه يتطلع الى الاجتماع القادم المقرر عقده في مدينة الكويت يومي 28و29 يونيه الجاري بناء على دعوة كريمة من حكومة دولة الكويت.

وتابع المجلس المستجدات في جمهورية البوسنة والهرسك واستمرار المعاناة الانسانية الشديدة هناك نتيجة سياسات العدوان والتطهير العرقي التي تمارسها القوات الصربية واصرارها على تحدي الشرعية الدولية وانتهاكها لمواثيق الامم المتحدة وسعيها لفرض الامر الواقع. واذ يدين المجلس العدوان الصربي، فانه يجدد مطالبته مجلس الامن تمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة بما في ذلك رفع حظر السلاح المفروض عليها، وتشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل الاسود، والحيلولة دون مكافأة العدوان.

ويعبر المجلس في هذا الصدد عن تأييده لقرار وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في القاهرة خلال الفترة 31 مايو ـ 3 يونيه 1994م بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة حول البوسنـــة والهرسك، وذلك بهدف تحقيق وقف فوري لاطلاق النار، واعلان جمهورية البوسنة والهرسك بكاملها منطقة آمنة، وضمان احترام سيادة واستقلال جمهورية البوسنة والهرسك ووحدة وسلامة اراضيها الاقليمية، وايجاد تسوية عادلة لكافة الاطراف.

واستعرض المجلس الوزاري محضر الاجتماع العشرين للجنة التعاون التجاري الذي عقد يوم 25 شوال 1414هـ الموافق 6 ابريل 1994م ووافق على ما ورد فيه واكد على اهمية تطوير قواعد تملك مواطني دول المجلس لاسهم الشركات المساهمة والسماح لهم بتملك اسهم جميع او معظم هذه الشركات اسوة بما قررته كل من دولة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت وتحسين قواعد ممارسة تجارة الجملة والمشاركة الجماعية بالمعرض التجاري الاسلامي المقرر اقامته في اندونيسيا عام 1996م.

كما استعرض المجلس محضر الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد يوم 8 ذو القعدة 1414هـ الموافق 19 ابريل 1994م ووافق على ماورد فيه مؤكدا اهمية الاسراع بالاتفاق على خطوات عملية ومتدرجة للوصول الى تعرفة جمركية موحدة. كما وافق المجلس على الاجراءات المقترحة لتسهيل دخول وتنقل منتجات الحرف والصناعات الشعبية بين دول المجلس ومواءمة الاحصاءات بما في ذلك الاحصاءات التجارية.

واطلع المجلس كذلك على تقرير مفصل مرفوع له من مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون حول نشاطات الهيئة.

(وقد تحفظت دولة قطر على الفقرة الاخيرة من صفحة 1 والفقرة الثانية من صفحة 2).


صدر في مدينة ابها
بالمملكة العربية السعوديـة
في 26 ذو الحجة 1414هـ
الموافق 5 يونيه 1994م