عدن(عدن الغد)خاص:
قالت مصادر عاملة في السلك القضائي بمدينة عدن ان النائب العام د. علي احمد الاعوش اصدر قرارا خلال الأسابيع الماضية وصدرت به مذكرة رسمية قبل أيام وقضى بتعيين 10 من أبناء محافظات شمالية عدة في عدد من قطاعات القضاء والنيابة وبصورة مخالفة للقانون رغم وجود العشرات من أبناء مدينة عدن من المتقاعدين في الجهاز القضائي منذ سنوات .
وقالت المصادر ان الاعوش اصدر قرارا يقضي بتعيين عشرة موظفين جدد من محافظات شمالية عدة ليس بينهم "جنوبي واحد" في قطاع النيابة والقضاء بعدن رغم أنهم لم يكونوا من ضمن المتعاقدين في القضاء أو النيابة ولم يدخلوا مبنى قضائي واحد في عدن .
وتسبب قرار هذا التعيين الذي تم توجيهه إلى رئيس نيابة استئناف عدن القاضي "قاهر علي مصطفى" بحالة من الغضب في صفوف العاملين في جهاز النيابة العامة بعدن بكافة تخصصاتها .
وقال عاملون في الجهاز القضائي ان هذا القرار المخالف الذي أصدره النائب العام تمت الموافقة عليه من قبل رئيس نيابة استئناف عدن بصورة مخالفة للقانون أيضا.
وتحصلت "عدن الغد" على وثيقة تثبت قرار التعيين وتتضمن الأشخاص المعينين في جهاز النيابة العامة وبصورة مخالفة للقانون.
وقال عاملون في جهاز السلطة القضائية والنيابة العامة بعدن لـ"عدن الغد"ان هذا القرار غير شرعي وانهم سينظمون احتجاجات مناهضة حتى يتم الغاءه موضحين ان العشرات من أبناء عدن يعملون منذ سنوات بمرتبات تعاقدية لاتتجاوز الـ 5 ألف ريال على امل التعيين بشكل رسمي.
