[علي المفلحي]

د. حسين العاقل
أن الموقف الدولي المتجاهل لمطالب قضية شعب الجنوب السياسية، والمتمثلة بتحرير الأرض من الاحتلال اليمني، واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة. إنما هو موقف متخاذل لا يمكن تبريره من مختلف النواحي القانونية والإنسانية، وفقا للعرف والقانون الدولي.. ولكنه كما يبدو من وجهة نظرنا يتوافق إلى حد كبير مع ما يحدث ويجري في الواقع الجنوبي، من تنافس وتهافت للشركات النفطية العالمية، في حصولها على عقود حق الامتياز لنهب الثروات النفطية والغاز الطبيعي، حيث تبين لنا حتى شهر فبراير من العام الماضي 2013م، بأن عدد الشركات النفطية التي حصلت على حق الامتياز للتنقيب عن النفط في أرضي الجنوب البرية والبحرية، قد بلغ نحو 73 شركة عاملة في أراضي الجنوب منها شركات منتجة للنفط والغاز وشركات أخرى في طور الاستكشافات، وهنالك نحو 40 شركة نفطية وغير نفطية تركية قد تم منحها عقود اتفاقيات النهب في الجنوب، بالإضافة إلى نحو 17 شركة نفطية قدمت عروضها ويتوقع أن تكون قد حصلت على مبتغاها أسوة بمن سبقها وبمن سياتي بعدها. وللعلم فإن هذه الشركات تنتمي في تبعيتها لحوالي 34 دولة أجنبية، معظمها أن لم تكن جميعها، من الدول الكبرى التي لها نفوذ سياسي في مجلس الأمن الدولي، وفي صناعة القرار المنسجم مع طبيعة مصالحها الاقتصادية، ومع مصالح الشركات التابعة لها، التي حصلت على عقود النهب من قبل رموز السلطة وشيوخ القبائل في نظام سلطة الجمهورية العربية اليمنية في الأراضي الجنوبية.