حسين العاقل أستاذ الاقتصاد الذي يحاكم بجريرة بحوثه العلمية: المحكمة الجزائية كمحاكم التفتيش
الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 07 مساءً / صنعاء - الاشتراكي نت: خاص
(68 قراءة)
دعا الدكتور حسين مثنى العاقل الأستاذ المساعد بجامعة عدن المعتقل منذ 8 يونيو زملاءه إلى أن يتضامنوا معه حتى الإفراج عنه.
وأوضح العاقل في رسالة من معتقله في السجن المركزي بصنعاء تسلم الاشتراكي نت نسخة منها جانباً غريباً من التهم الموجهة إليه والأدلة التي استندت إليها النيابة الجزائية المتخصصة لتوجه إليه تهمتي المساس بالوحدة وإثارة النعرات المناطقية والطائفية.
وصف العاقل مهمة المحكمة الجزائية المتخصصة التي تحاكمه بأن مهمتها "تتوافق مع محاكم تفتيش الكنيسة التي شهدتها قارة أوروبا في عصورها المظلمة والمتخلفة".
وأوضح أن النيابة الجزائية استندت في دعواها ضده إلى أسئلة امتحان وضعها لطلاب في كلية التربية بمنطقة صبر بلحج.
ومن الأسئلة التي استندت إليها النيابة الجزائية وأوردها العاقل في رسالته، سؤال يطلب إلى الطلاب تبيين "أهم القطاعات النفطية المنتجة للنفط الخام والقطاعات الاستكشافية في محافظتي حضرموت وشبوة".
كما استنتدت إلى مقرر أعده الدكتور العاقل لطلابه بعنوان "لمحة جغرافية لمراحل الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية".
وتابع العاقل: الأغرب من كل ذلك (...) أن دعوى النيابة قد استندت على كل ما كتبته ونشرته من مقالات بحثية متواضعة عن الاستثمارات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة".
"وهي أبحاث مدعمة بالأرقام والجداول والخرائط (...) بالإضافة إلى مقالات نقدية تندرج ضمن حق الرأي وحرية التعبير".
وعبر العاقل عن أسفه أن يجد نفسه موثقاً في قفص الاتهام "تحاصرني تهم خطيرة لا تقل عقوبة الواحدة منها عن الإعدام مع أن ما كتبته قد ضمنته بهوامش للمراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في جمع البيانات والمعلومات والحقائق ومنها وزارة النفط والمعادن وتقارير لجنة النفط بمجلس النواب وتقارير حكومية منشورة في الصحف الرسمية".
وعبر العاقل عن أمله في إنصافه وتبرئته بفضل موقف أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن الذين طالبهم بأن يعيدوا "لجامعة عدن هيبتها ومكانتها واحترام سيادتها". كما ثمن جهود نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء لإطلاق سراحه لكنه أسف لاختفاء تلك الجهود.
وقال العاقل في خاتمة رسالته، يخاطب زملاءه "هل يمكنني المراهنة على صلابة وشجاعة موقفكم الأخوي والنقابي والإنساني بسرعة الإفراج عني؟ ليكون ذلك دليلاً على احترام حقوقنا في البحث العلمي وحرية التعبير وحمايتنا جميعاً من همجية التعسف".
يترافع عن العاقل المحامية نادية الخليفي وهي عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.