[الفارس النبيل]

سجل شهر يناير الأعلى من بين الأشهر الستة الماضية

تقرير حقوقي يكشف عن تزايد حجم الانتهاكات ضد الإعلاميين اليمنيين منذ وصول الرئيس هادي للحكم

المصدر أونلاين - خاص


كشف تقرير نصف سنوي أصدرته مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير عن تنامي معدل الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في اليمن منذ وصول الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الحكم في 21 فبراير الماضي.

وأكد التقرير الذي قدم رصدا موجزا عن انتهاك الحريات الإعلامية أن معدل الانتهاكات تنامى بشكل متواصل، حيث سجل شهر فبراير الأقل من حيث عدد الانتهاكات وحالاته من بين الأشهر الستة الماضية بواقع 12 حالة انتهاك 16 ضحية.

ويشير التقرير – تلقى المصدر أونلاين نسخة منه – إلى أن شهر مارس أول أشهر الرئيس هادي في الحكم شهد وقوع 29 ضحية، فيما سجل شهر إبريل وقوع 37 حالة انتهاك، وسجل مايو انخفاضا بضحية واحدة، وارتفع الرقم إلى أكثر من الضعف شهر يونيو بتسجيل 66 ضحية للانتهاكات.

وسجل شهر يناير الأعلى في معدل الانتهاكات خلال الأشهر الستة الماضية بواقع 82 ضحية لـ31 حادث انتهاك، وهو الشهر الذي كان ما يزال فيه الرئيس المعزول علي عبدالله صالح رئيساً فخرياً دون صلاحيات.

وبحسب التقرير فإن إجمالي الإعلاميين والوسائل الإعلامية الذين وقعوا ضحايا للانتهاكات 267 إعلاميا ووسيلة إعلامية، فيما بلغ عدد وقائع الانتهاك 126 حالة.

وتنوعت حالات الانتهاكات بين الاعتداء الجسدي والاعتقال والاحتجاز، والتهديد والتهريب والفصل التعسفي، والاختطاف والإخفاء، والشروع في القتل، ومصادرة الصحف، ومحاكمة إعلاميين ومؤسسات إعلامية، واعتداء على مؤسسات إعلامية، ونهب مؤسسات ومعدات إعلامية.

وأكد بلاغ صحفي عن مؤسسات الحريات الإعلامية أن التقرير أورد أرقاما دقيقة لعدد الضحايا والحالات المرصودة من الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية وحرية التعبير، من قبل مختلف الأطراف في اليمن.

وقالت المؤسسة في بلاغها إن «اليمن لا زالت تعاني من مخاطر حقيقية رغم تغير الوضع السياسي في البلاد وتحسنه تدريجيا».

وعبرت المنظمة عن أسفها لاتساع «دائرة الاعتداءات على الاعلاميين من نطاق أجهزة الدولة إلى دوائر مؤسسات اجتماعية وغيرها، خلال هذا العام وهو ما يعطي مؤشرا بأن مستقبل الحريات الاعلامية في خطر».

وأعربت مؤسسة حرية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالوضع «المتدهور الذي تمر به الحريات الإعلامية في اليمن».

ودعت المؤسسة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة إلى تحمل مسئولياتهم حيال تعزيز وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في اليمن كأحد الأسس الرئيسية للديمقراطية.