[الفجر الباسم]

كشف مصدر قبلي بحضرموت تفاصيل جديدة وخطيرة عن تعثر الصلح بين الدولة وحلف قبائل حضرموت على خلفية مقتل الزعيم القبلي "سعد بن حبريش" في 2 ديسمبر من العام الماضي.
وقال المصدر لـ حضارم نت أن اللجنة الرئاسية إلى حضرموت برئاسة وزير الإدارة المحلية "اليزيدي" توصلت إلى مقترح التعديل وبعد أخذ ورد مع الحلف وافق الحلف وتم تبادل الأسرى في الرابع من مارس من الماضي وتناولت وسائل الاعلام انذاك خبر التوصل للاتفاق.
وتابع المصدر "حضر مراسيم الاتفاق وتبادل الأسرى وفد من اللجنة الرئاسية ومحافظ حضرموت والداعية باعباد وعدد من الشخصيات الاجتماعية واتفق الجميع على أن تسلم العدائل ( مليار ريال و 202 بندقية و20 سيارة) كضمان لتنفيذ الحكم".
وأضاف "لكن الذي حصل أن المحافظ الديني وبعض الشخصيات دخلت على الخط وقامت بتسليم حلف قبائل حضرموت الـ 202 بندقية و20 سيارة ولم تسلم المليار ريال التي اتفق بشأنها على أساس تنفذ بها مشاريع تنموية في مناطق الاحتياج بحضرموت".
وأضاف" بحسب تواصلي مع اللجنة الرئاسية فإنها لم تصدر انذاك بيانا توضح فيه ماحصل كبادرة حسن نية وعدم عرقلة أي مساع لتكملة الصلح".
وتابع المصدر " اتضح لنا فيما بعد أن مبلغ المليار ريال تم تحويله من قبل وزارة النفط إلى حساب مدير عام مديرية نفطية قريبة من مركز حلف القبائل ليقوم بتسليمه للحلف وهو مالم يحصل دون علم "حلف القبائل".
وكشف المصدر أن سيارات التعديل لم تكن من مدفوعة من خزينة الدولة بل تم استئجارها من متنفذ بايجار 30 ألف ريال عن كل سيارة يوميا بمعدل "18 مليون ريال شهريا". منوها بأن تلك الشخصيات تسلم المتنفذ مبالغ الايجار من المليار ريال المحول إلى حساب المدير العام المشار اليه سلفا.

وختم المصدر حديثه لـ "حضارم نت " بذلك عطلت تلك الشخصيات التي دخلت على الخط مساعي الصلح وعرقلت اتفاق كان له الأثر في تهدئة الكثير من الأمور داخل المحافظة".
وبحسب الاتفاق المبرم مع اللجنة الرئاسية كان من المفترض أن يصدر حلف القبائل حكمه بعد 10 أيام على التوقيع لكن عدم تسليم مبلغ المليار تسبب في تأخير اصداره، وأصدر الحلف بيانا في 13 مارس قال أنه أجل اصدار الحكم مطالبا بتسليم المتبقي من العدائل "المليار ريال يمني ".
وفي الـ 9 مارس الماضي عبرت وزارة الإدارة المحلية عن أسفها لما قالت إنه "محاولة البعض إظهار نفسه لوسائل الإعلام أنه كان وحده وراء استصدار التوجيهات الرئاسية لتلبية مطالب أبناء حضرموت والتواصل مع الإطراف المعنية بالتحكيم " في قضية مقتل الزعيم القبلي سعد بن حبريش.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انذاك"إن هذا يجعل الامر جحوداً لأدوار الاخرين ومنهم وزير الإدارة المحلية الذي قضى أكثر من ثلاثين يوماً في حضرموت في تواصل مستمر مع كافة الاطراف ".
ولم تحدد وزارة الإدارة المحلية الجهة التي قالت أنها تحاول تجيير القضية ونجاحها لذاتها وإغفال جهود الاخرين
لكن الوزير اليزيدي قال في تصريح سابق له أثناء تواجده بحضرموت "إن السلطة المحلية بحضرموت لا ترغب بوجود اللجنة ومنعت الاعتمادات عنها وسحبت السيارة المخصصة لتحركاتها".
وفي تطور لاحق أعلن الحلف قبل أيام عن تشديد الخناق على الشركات عبر حواجز أمنية حتى يتم تسليمه ماتبقى من التعديل وقالت مصادر أنه احتجز خلال الأيام 4 شاحنات تحمل مؤونات خاصة بشركات نفطية.