الرياض السعوديه
اليمن : مجلس الدفاع الوطني يقر منع المتاجرة بالأسلحة ومحاسبة تجار السلاح
صنعاء- محمد القاضي
اكد مجلس الدفاع الوطني وهو أعلى هيئة أمنية في اليمن على التزام السلطات العليا في الدولة مدنية او عسكرية بعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية وبما يضمن عدم الإضرار بالعدالة أو الإخلال بنزاهة واستقلال القضاء.
ووجه المجلس بمنع المتاجرة في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإغلاق اي أسواق يتم بيعها فيها ومنع استيراد اسلحة من الخارج من قبل اي شخص وبحيث تقوم الدولة بشراء احتياجاتها من الأسلحة مباشرة دون اي وسطاء ومصادرة اي كميات يتم إدخالها الى البلاد لصالح الدولة ومساءلة أصحابها أمام القضاء.
وقالت مصادر صحافية رسمية ان المجلس وفي اجتماع له أمس الأربعاء برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية وجه الحكومة باستخدام القروض والمساعدات الاستخدام السليم بشفافية عالية ووضوح تام مع الدول المانحة والمقرضة والعمل على إيجاد وحدات تنفيذية في الجهات المعنية لمتابعة انجاز المشاريع التي يتم تمويلها خارجيا ولما من شأنه انجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وتجاوز أي عثرات مع محاسبة الجهات المتعثرة في استيعاب المنح والقروض المخصصة لمشاريعها. ويأتي قرار المجلس بعد مؤتمر الرياض للمانحين أواخر فبراير الماضي والذي خصص لمناقشة المشاكل التي تواجهها اليمن في استيعاب المنح والقروض الخارجية وأهمها الفشل في إنفاق مبلغ 5.5 مليارات دولار تعهد بها المانحون في مؤتمر لندن عام 2006 ولم يصرف منها حتى الان سوى 10% تقريبا.
كما أقر المجلس اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنفاق وترشيد الاستهلاك خاصة للسلع الكمالية والترفيهية أو تلك السلع التى يتم إنتاجها محليا. كما شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة ضوابط صارمة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات وتلبية الدعوات الموجهة للخارج وبحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من القيادات العليا في الحكومة.
__________________
[IMG]file:///C:/Users/dell/Downloads/562735_452337594800990_1195827186_n.jpg[/IMG]
|