رغم نفي وزارة الصناعة والتجارة.. سلطات صنعاء تسعى جديا لخصخصة مصفاة عدن وما تبقى من شركات الجنوب
يافع نيوز – صنعاء :
استكاملاً لعملية التصفية لما تبقى من مؤسسات دولة الجنوب ، واماكن حيوية اقتصادية جنوبية تسيطر عليها صنعاء من الغزو عام 94م ، تسعة السلطات اليمنية خصخصة شركة ” مصافي عدن ” ومنشئات حيوية آخرى .
ورغم نفي إدارة وزارة الصناعة والتجارة خصخصة مصفاة عدن ومنشئات حكومية ، تعتزم السلطات اليمنية فعلياُ خصخة (مصافي عدن) ومصارف حكومية اخرى ، حيث استندت الحكومة إلى قرار عقب اجتياح الجنوب عام 1994م.. لاستكمالا لتصفية ما تبقى من مؤسسات الجنوب .
وكان صدر عام 1994 ، اي عقب اجتياح دولة الجنوب القرار رقم 150 في شأن “تخصيص المؤسسات الحكومية” والقرار رقم 8 لسنة 1995 في شأن “الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للتخصيص”، والقرار الجمهوري رقم 399 لعام 1999، والقانون رقم 45 لعام 1999 عن التخصيص.
واكدت مصادر حكومية بصنعاء ، ان الحكومة اليمنية أحالة مشروع الخصخصة مؤخراً إلى مجلس النوّاب للمصادقة عليه ، حيث يجب الاقرار على ذلك بعد 72 يوما ، وهو ما اكدته وزارة الصناعة في نفيها ن حيث قالت ” أن ما تضمنه بروتوكول الانضمام من خلال تقرير فريق العمل الخاص بانضمام اليمن الى المنظمة كان عبارة عن وصف لبرنامج الخصخصة الذي قامت به الجمهورية اليمينة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، تم تقديمه هذا الوصف من الجهة ذات العلاقة في حينه “قدمت هذه المعلومات في بداية عملية الانضمام الى المنظمة وتحديداً خلال الفترة 2002-2004″.
وفي نفس السياق ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي الأربعاء الماضي مسودة مشروعي عقد إنشاء وتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة الصناعية عدن “منطقة العلم”، والمنطقة الصناعية بالحديدة بنظام الإيجار طويل الأمد، والموقع مع شركتي عدن لتطوير المناطق الصناعية المحدودة، وتهامة لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية الحديدة.
وتعتزم الحكومة تأجير المنطقة الصناعة في عدن والحديدة لشركتين محلية ، وقد شكلت لجنة لإستكمال ذلك من كل من (وزراء الصناعة والتجارة والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء ومحافظي عدن والحديدة ) .
وكانت أعلنت الحكومة اليمنية شمول عملية التخصيص، التي بدأت منذ سنوات، نحو (63) منشأة ما بين شركة ومصنع ومؤسسة وفندق بحسب ” صحيفة الحياة اللندنية “ ، مشيرة ان بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والذي أحالته الحكومة أخيراً إلى مجلس النوّاب للمصادقة عليه ، أوضح أن عدد المشاريع التي خُصصت أو التي يجري تقويمها، تتوزّع على 21 شركة صناعية وسـبع شـركات زراعية ومثلها في قطاع التجارة وثلاثة في قطاع الأسماك، وثلاثة أيضاً في قطاع النقل وستة سياحية وأربعة مصارف بينها “بنك التسليف التعاوني الزراعي” و “بنك التسليف للإسكان”، وشركة واحدة في قطاع النفط هي “مصافي عدن”.
وأظهرت الوثيقة التي يجب على اليمن إقرارها قبل 2 يونيو المقبل تصفية 11 مشروعاً آخر، لافتةً إلى أن عدد الشركات المملوكة للحكومة بلغت 16 شركة لعبت دوراً ضئيلاً في الاقتصاد القومي. وقدّرت أن الشركات المملوكة للحكومة في القطاع الصناعي شكّلت نحو 1.2 في المئة من عدد الشركات ونحو 10 في المئة من إنتاج القطاع.
واشارت المصادر ان تغطية الحكومة اليمنية على موضوع ” الخصخصة ” ، يأتي تجنباً لاندلاع موجة غضب شعبية ، حيث ستمرر الخصخصة بطريقة متدرجة ، لا يؤثر القرار على الشارع ضد الحكومة التي تواجه حتى اللحظة احتجاجات في صنعاء تطالبها بالرحيل وتقديم استقالتها .