[علي المفلحي]

*محكمة الأموال العامة الإبتدائية بعدن تصدر حكمها لصالح السيد /حسين العيدروس*
أصدرت محكمة الأموال العامة الإبتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن حكمها بجلستها المنعقدة في يومنا هذا الإثنين الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة ألف وأربعمائة واثنان وأربعون للهجرة الموافق الثالث والعشرون من شهر نوفمبر لسنة الفان وعشرون للميلاد.
وكان ذلك برئاسة فضيلة القاضي /شوقي هادي يسلم جرهوم رئيس المحكمة، وبحضور فضل محمد الزيدي عضو نيابة الأموال العامة، وبدرية محمد عبد المجيد أمين سر الجلسة.
وذلك في القضية الجنائية الجسيمة رقم 7لسنة 2019م واقعة التعدي على أرض الدولة.
وقد جاء منطوق الحكم الصادر عن المحكمة بقبول الدفع المقدم من السيد حسين زين حسن العيدروس شكلاّ وفي الموضوع براءته من واقعة التعدي على أرض الدولة المسندة إليه في صحيفة اتهام النيابة العامة لعدم الجريمة، وبإلغاء القرار الصادر عنها بوقف أي أعمال أو أستحداثات في الأرض محل النزاع والمسماه أرض (العثراب)وذلك للفصل في القضية. بالإضافة لإلزام الهيئة العامة للمنطقة الحرة الشاكية بتعويضه مبلغ وقدره خمسون مليون ريال يمني كتعويض له عما لحق به من ضرر وماغرمه من مصاريف للتقاضي وأتعاب للمحاماة.
مؤكدة في حكمها أن لديه من الوثائق والمستندات ما تمكنه وتعطيه الحق في تلك الأرض محل النزاع، ناهيك عن أنه يحوز أحكام قضائية باته قد أستنفذت كافة طرق الطعن العادية والغير عادية بل ولديه أيضاً أحكام تنفيذية وتنفيذ جبري بتسليمه للأرض المسماه العثراب والكائنة بمدينة الشعب الحسوة ، وأن تلك الأحكام لا يجوز المساس بها كونها قد أقرت حقوقاً ومراكز قانونية إن مست فذلك أمر في غاية الخطورة ينذر بفقد الثقة بالقضاء وما يصدر عنه من أحكام.
بل وقد أكدت أن ماصدر من أحكام مخالفة لتلك الأحكام إنما هي أحكام منعدمة ولا عبرة بها وحكمها حكم العدم وكأن لم تخلق أصلاً ولا يمكن للمحكمة الأستناد إليها كدليل إدانة في واقعة التعدي على أرض الدولة، لاسيما وبحوزة السيد العيدروس أحكام باتة حائزة لحجية الأمر المقضي به.
ولقي ذلك الحكم أرتياح كبير في أوساط الشارع العدني مؤكدين بأن مثل تلك الأحكام ستعيد للناس ثقتهم بالقضاء مشددين على ضرورة عودة الأرض لأسرة آل العيدروس والتي تحضى بمكانه إجتماعية كونها تعد ركيزة من ركائز المحافظة والمجتمع العدني والتي قضت ثلاثة عقود في أروقة المحاكم للحصول على حقها.
.....منقوووووول.....