[محمد مظفر العولقي(حيد صيرة)]

برن / ساهر /15فبراير 2012م

طالب المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته القادمة المزمع انعقادها في 27 فبراير الحالي الوقوف إزاء تنصل الحكومة اليمنية من تنفيذ قرار المجلس القاضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب ، والتي لم يتم العمل بها منذ سبتمبر الماضي ، داعيا إياه إلى إحالة تلك المهمة إلى لجنة دولية محايدة وتعيين مقرر دوليا خاص بأوضاع حقوق الإنسان ، مهمته تقييم سجل الحكومة اليمنية والنظر في استمرار تلك الانتهاكات المرتكبة بحق مواطني الجنوب ، وتلمس همومهم وتطلعاتهم في إعادة دولتهم المستقلة التي بها ستنتهي تلك الانتهاكات ، باعتبارها دولة نظام وقانون كفيلة بحماية حقوق مواطنيها .

كما طالب المرصد الجنوبي المجلس الأممي بإدانة " قانون الحصانة " الممنوحة للرئيس اليمني وأعوانه من الملاحقة القضائية جراء ما أرتكبوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باعتباره قانون يتنافى مع أحكام القوانين الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .

جاء ذلك في التقرير الدوري للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان لشهر يناير 2012م الذي صدر اليوم الخميس الموافق 15 فبراير ، مشيرا إلى ما أرتكابته قوات السلطة اليمنية من مجزرة بشعة في يوم التصالح والتسامح الجنوبي . كما بين المرصد حصيلة الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها خلال شهر يناير مجملها في 23 حالة قتل خارج نطاق القضاء وواحد وسبعين حالة إصابة أفضت إلى جروح متفاوتة ، علاوة على اعتقال تعسفي لـ ستة وعشرين حالة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي يندا لها الجبين . متعدية نسبة القتل للشهر المنصرم بـ ثلاثة أضعاف . مؤكدا على إن جميع تلك الانتهاكات ستظل شاهدة على فظاعة ما ترتكبه قوات السلطة اليمنية بحق أبناء الجنوب ، حتى يلقى مرتكبيها والمتورطين في ارتكابها جزائهم العادل .

للإطلاع على نص التقرير باللغة العربية أضغط " هنا "

http://www.archive.org/download/report_138/engldsh.pdf



للإطلاع على نص التقرير باللغة الإنجليزية أضغط " هنا " .

http://www.archive.org/download/report_454/1.pdf