[قاسم الثوير]

إحالة طلب الفصل بقضية شهيدي الصبيحة إلى النيابة ورئيس مباحث لحج يطلب سماع شاهد
طور الباحة «الأيام» خاص:
عقدت نيابة طور الباحة الابتدائية بديوان نيابة استئناف محافظة لحج صباح أمس جلستها للتحقيق في قضية الشهيدين الصوملي وحافظ، برئاسة القاضي عدنان جميع باقادر وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن، وبحضور محامي أولياء دم الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ الأصنج، عارف أحمد علي الحالمي وغياب محامي وزارة الداخلية وجيه الوجيه، وحضور المحامي حلمي عبدالجبار المناب عن المحامي هاني أحمد هائل محامي أحد المتهمين بقضية الكمب.

وتم في الجلسة سماع أقوال الشهود في قضية الاعتداء على مدير عام المقاطرة وهي من ضمن القضايا المرفقة بملف هذه القضية بتوجيهات عليا من صنعاء - حسب ما علمنا في نيابة الاستئناف ـ وقد حدثت في نهاية شهر فبراير وبداية مارس 2008م حسب تأكيد الشاهد في تلك القضية د.عدنان فارع محرز الزريقي مدير عام الصحة في المقاطرة، الذي أفاد «بأن القضية بدأت في آخر شهر فبراير وبداية مارس بحضور أحد أعضاء المجلس المحلي للمقاطرة يدعى نبيل علي محمد مع اثنين أحدهما يحمل سلاحا آليا (كلنشنكوف)، حيث قال للمدير العام ارجع من حيث أتيت وهو معترض سيارة المدير العام (المجيدي)، فعاد المجيدي ومعه الشاهد من حيث أتيا».

وجاء الشاهد الثاني ويدعى عارف صالح ثابت وشهد بما شهد به الشاهد الأول د.عدنان محرز مدير عام الصحة.

وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر المحامي عارف المحالمي بقوله:«عند قراءة المحضر وجدت أقوالا للشاهد عدنان محمد قائد الذي اتخذت النيابة قرارا بإحضاره أمس، فأخبرونا في النيابة العامة أن العقيد عبدالسلام لطف الرضي مدير البحث الجنائي بلحج رغم توجيه الأوامر إليه بإحضار الشاهد يوم أمس إلا أنه أحضره في غير الوقت المحدد للجلسة وبدون علم أطراف القضية حيث أحضره يوم 2008/6/23م مع الساعة الواحدة والنصف أو الثانية ظهرا، وطلب من رئيس نيابة استئناف لحج إلزام النيابة الابتدائية لطور الباحة بالحضور لمكتبه لأخذ الأقوال ولكن وكيل النيابة الابتدائية والعضو رفضا الانتقال وطلبا إحضار مدير البحث والشاهد إلى ديون نيابة الاستئناف وأنه كان يجب إحضاره وفق الأمر الصادر من نيابة طورالباحة في الوقت المحدد رسميا بحضور جميع الأطراف في الجلسة السابقة من التحقيق، ثم وافق رئيس مباحث محافظة لحج وأحضر الشاهد المذكور بدون حضور جميع المحامين في هذه القضايا وتم سماعه».

وأضاف المحامي الحالمي:«لقد قدمنا طلبا مكونا من صفحتين إلى رئيس نيابة استئناف محافظة لحج طلبنا فيه فصل قضية الشهيدين الصوملي وحافظ عن بقية القضايا المختلفة في مواضيعها وزمانها ومكانها فأحدها اعتداء على مدير عام وإخرى قضية الكمب لشركة مقاولات، وقضية حافظ والصوملي هي قضية قتل عمد من جنود الأمن المركزي قاموا بقتل مواطنين أعزلين من السلاح أمام جمع غفير من المواطنين وحددنا أسماء العسكر السبعة الذين قتلوا يحيى الصوملي وعلى رأسهم النقيب عبدالقوي الحبيشي وأسماء العسكر الثمانية الذين اشتركوا بقتل المجني عليه حافظ وذلك حسب ماورد في محاضر التحقيق في النيابة على لسان الشهود العشرة الذين أكدوا القتل عمدا وعدوانا على الشهيدين من قبل الأمن المركزي نهارا جهارا، وطلبنا إحالة القضية إلى المحكمة وتم إرفاق طلب الفصل الكتابي مع التأكيد بأنه تم تقديم طلبات للفصل والإحالة شفاهة في جلسات سابقة ومضمنة في محاضر التحقيق وأرجأوا الفصل فيه إلى يوم السبت القادم 2008/6/28م، لإحضار شهود في القضية».

وأوضح المحامي الحالمي: «لقد قدمنا اعتراضا إلى نيابة طور الباحة على ما يقوم به رئيس مباحث محافظة لحج من تدخل في التحقيق وعدم الالتزام بالمواعيد وإعطاء الفرصة للأطراف للاطلاع على الإجراءات مما يفضح ما يقوم به الأمن والمتنفذون في جهازه هذا من محاولة تمرير تحقيقات لأغراض لا تتصل بالعدالة والحفاظ على كفالة حقوق الدفاع لكل الأطراف بالقضية، وهذا يؤكد صحة ما قلناه سابقا من أن مدير البحث الجنائي يحاول تضليل العدالة ويجب على جميع العاملين في مجال القانون وتطبيقه العمل على رفض هذه الممارسات التي تسيء إلى العمل القضائي أكثر من الإساءة إلى حقوق الأطراف».

وقال المحامي الحالمي:«إننا نطالب النائب العام بالتوجيه بالإسراع في إجراءات القضية، ونطالب وزير الداخلية بتنفيذ القانون ومنع المتنفذين من الإساءة لحقوق المواطنين ومحاسبة المخلين دون اعتبار لرتبة، وإحضار الجنود الجناة وتسليمهم للعدالة حتى تعاد للميزان رجاحته بعد أن مال كثيرا ومعها أهدرت حقوق المواطن».