[الثائر الصلب]

البعد الاجتماعي : ويقوم على حق كل مواطن في تحقيق العدل الاجتماعي الذي يحفظ كافة أبناء الجنوب الحرار من التسلط السياسي ومن الغبن الاجتماعي الذي يمارسه الفاسد والذي لايسطيع ان يمارس، ويحقق لهم العدالة في توزيع الثروة والسلطة على قدم المساواة ودون تمييز من قبل النظام صنعاء الفاسد كما يقتضي هذا البعد أيضا حق جميع المواطنين ودون تميز في ذلك بأن ينعموا بالعدالة القانونية والاجتماعية في نيل الحقوق وتحمل الواجبات وأن يتوفروا على ذات الفرص دون تمييز بين ابناء الجنوب أو لأي سبب آخر . وأن يتمتعوا بحقهم في التعبير عن حقهم حتى ينالوا كل ما سلب منهم دون قيود أو عقبات .
إن مراعاة هذه القواعد والأبعاد لحق المواطنة في الوثائق الدستورية لنظام صنعاء من شأنه لا يقدر أن يجعل من هذا الحق " أداة لبناء مواطن صالح قادر على العيش بسلام وبروح من التسامح مع غيره من البشر على أساس المساواة التامة ومن دون أي شكل من أشكال التمييز ، والارتقاء بإنسانية الإنسان، ( كما يشكل ) أساسا صلبا ليس فقط لبناء اليمن والمجتمعات الحديثة ، وإنما أيضا لإدارة العلاقات الدولية المعاصرة وفقا لقواعد العدل والإنصاف وبعيدا عن توازنات القوى وطموحات الهيمنة "( ) . فإلى أي مدى اعتبر المشرع الدستوري اليمني هذه القواعد؟ ، وما هي حدود إدراكه لحق المواطنة الوطنية كحق أساسي من حقوق الإنسان ، ثم ماذا عن المواطنة الجنوبيه في نطاقها ا الجنوبي ؟ .

المحور الثاني : المشرع الدستوري اليمني ومظاهر الإدارك
لحق المواطنة الوطنية

لاشك أن إشكالية المواطنة في الجنوب من قبل نظام صنعاء لا تتجاوز مجرد كونها مظاهرات سلميه مصطلح إلى كونها إشكالية سلبيه ترتبط بمسألة غياب التأكيد على أهمية هذا الحق ، بل وعدم تضمينه بشكل واضح وصريح في الوثائق الدستورية الجنوبيةالعربية ، فإذا استثنينا ما أوردته في هذا الموضوع على حق المواطنة ، فإن باقي الوثائق الدستورية اليمنيةعموما بشكل خاص لا تكاد تذكر شيئا عن هذا الحق الهام والأساسي من حقوق الإنسان . إن البحث في مظاهر الإدراك الدستوري اليمني لا تجد حق المواطنه والمساواه بين ابناء اليمن الواحد، قد يستوجب منا الوقوف على ثلاث 1 وهي اخذ كل ما سلب من الجنوب العربي 2 اخذ ارضنا من النظام صنعاء الفاسد وعدم الانصاف من قبل الخونه
3 عمل نظام يحافظ على حقوقنا من الناحيه الانسانيه ومن ناحيه المواطنه سوف نستقل مهما طال الزمن.