لتقييم الوضع ومعرفة الواقع بعثة أممية إلى الضالع خلال الأيام القادمة
الأحد 02 مارس - آذار 2014 الساعة 07 مساءً - مأرب برس – ترجمة خاصة*
عبر مسؤولي المعونة في الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في مدينة الضالع جنوب اليمن، مؤكدين أنهم يجهزوا بعثة هذا الأسبوع لتقييم محنة السكان الذين وقعوا في مرمى النيران بين القوات الحكومية ومسلحي الحراك المطالبين بالإنفصال.
وقال مسئولون في الأمم المتحدة لـ"صحيفة نيويورك تايمز" الاميركية، إن الزيارة إلى الضالع ستكون الأولى من نوعها من قبل الموظفين الدوليين خلال الشهرين الماضيين، حيث تصاعد الصراع في الجنوب،و قالت الحكومة إنها جعلت المنطقة غير آمنة جدا للسماح لهم بالدخول.
وتغير هذا الموقف عندما اجتمع مسئولو الأمم المتحدة مع كبار المسئولين في وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء الأسبوع قبل الماضي، وكذا السلطات المحلية في مدينة عدن الجنوبية الأسبوع الماضي.
وتزامن هذا التغير في الموقف أيضا مع مناقشات حول قرار صارم اعتمده مجلس الأمن بالإجماع يوم الأربعاء. وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في مدينة الضالع ودعا جميع الأطراف للسماح بالوصول مساعدات الإغاثة إلى المدنيين.
وتصاعد القتال في الضالع في الشهرين الماضيين، إزاء سعي المتمردين والعناصر المعارضة الأخرى إلى تخفيف سيطرة الحكومة وتعطيل خطط التحول السياسي التي تشمل وضع دستور جديد وإنشاء حكومة الاتحادية.
وشدّ الصراع في مدينة الضالع بين الجيش وعدد من الجماعات المتمردة التابعة للحراك الجنوبي، الاهتمام الدولي في ديسمبر كانون الاول عندما أصابت قذائف الجيش مجلس عزاء في مدرسة بالمحافظة، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا.
بدورهاعبرت نافي بيلاي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن صدمتها يوم الأربعاء إزاء هجمات نفذها اللواء 33 المدرع في الجيش المرابط على مشارف الضالع. وقالت إن القصف "العشوائي وغير المتناسب" للمناطق المدنية قد تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا منذ ديسمبر كانون الأول.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انه قد سجل 8 هجمات منذ منتصف يناير كانون الثاني وهي قذائف للجيش استهدفت على الأقل أربعة مستشفيات وعيادات وأربع مدارس كلية واحدة ومؤسسة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. في أحدث الهجمات، يوم 18 فبراير.
وقال سكان في الضالع عبر الهاتف ان القوات الحكومية في كثير من الحالات تقود بالرد على إطلاق نار يأتي من المناطق المأهولة بالسكان.
ويقول ابراهيم علي – ناشط حقوقي في المحافظة – انه عادة ما يطلق المسلحين المتمردين النار على جنود في نقاط التفتيش أو في عربات الجيش، وإطلاق النار أحيانا يأتي من المدارس والمستشفيات أو المنازل. وأضاف انه في بعض الحالات يطلق المتمردون النار بواسطة الأسلحة الإلية من المباني المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، لتجريم الجيش.
ويقول محليون أن القوات لا ترد على إطلاق النار دائما، ولكن عندما فعلوا أدى ذلك الى سقوط العديد من الضحايا. أنهم يريدون انسحاب اللواء المدرع من قاعدته على حافة المدينة.
وقالت السيدة بيلاي إن مزاعم تعرض الجيش لإطلاق نار من قبل جماعات مسلحة لا يبرر أبدا استخدام الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. وحثت الحكومة على التحقيق في تصرفات اللواء 33 مدرع في الضالع ودعت إلى إصدار تقرير عن اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في حادث ديسمبر كانون الأول.
وحث قرار مجلس الأمن قادة اليمن للمضي قدما في عملية الانتقال السياسي ونص على تشكيل لجنة لتحديد المعرقلين للعملية وفرض عليها مجموعة من العقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول و حظر السفر .
وقال جمال بنعمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إن القرار أرسل رسالة واضحة لدعم المجلس لتطلعات اليمنيين نحو "تغيير عميق و ذات مغزى".
*صحيفة نيويورك تايمز
http://marebpress.net/news_details.p...853&lng=arabic