تقرير اخباري
أحداث الداخلية هل تكون أولى خطوات نسف المبادرة الخليجية؟ آخر تحديث:الخميس ,02/08/2012
صنعاء - أبوبكر عبدالله:
اتخذت احتجاجات الجنود المتمردين من قوات النجدة الذين اقتحموا مقر وزارة الداخلية اليمنية أول أمس الثلاثاء بعداً سياسياً، غداة كشف الحكومة الانتقالية عن مخطط لإشعال أعمال عنف اتهمت فيه ضمناً نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتحويل احتجاجات الجنود إلى أعمال عنف استهدفت بصورة مباشرة إجهاض اتفاق التسوية الخليجي والعودة بالبلاد إلى مربع العنف .
وعكست هذه التداعيات حجم الاحتقان الحاصل بين الحكومة الانتقالية وأركان النظام السابق المتهمين بإنتاج أزمات لإجهاض الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، كما أبرزت حجم التحديات التي تواجه الرئيس عبدربه منصور هادي الذي واجه بحزم الاضطرابات الأخيرة وأمر بتأليف لجنة عسكرية للتحقيق، كما اقترح عقد جلسة طارئة لمجلسي النواب والشورى للبحث في المستجدات والتشاور بشأن قرارات مصيرية .
وارتفعت حصيلة المواجهات التي اندلعت الاثنين بداخل ومحيط مقر وزارة الداخلية في حي الحصبة إلى 16 قتيلاً و33 جريحاً أكثرهم من قوات حماية الوزارة والفرقة الأولى “مدرع”، التي حضرت إلى مقر الوزارة بعد استدعائها من قيادة الوزارة في مسعى لتحريرها من الجنود المتمردين والمسلحين القبليين بعدما رفضوا الانصياع لجهود التهدئة وإخلاء مقر الوزارة بشكل سلمي وتخللها أعمال سلب ونهب وجهت فيها الاتهامات بصورة مباشرة إلى بقايا النظام السابق .
وأكد وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان الذي يمثل المعارضة في الحكومة الانتقالية أن الاعتداء على مقر الوزارة كان مخططاً واستهدف الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات، مشيراً إلى أن مهاجمي مقر الوزارة استخدموا أنواعا مختلفة من الأسلحة بما في ذلك العبث بمحتويات مكتب الوزير ونهبه . فيما نفى قائد قوات الأمن المركزي بصنعاء اللواء فضل يحيى القوسي اقتحام قوات الأمن المركزي مبنى وزارة الداخلية، وأكد أن قواته نفذت توجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها .
ودانت الحكومة الانتقالية ما سمته “الاعتداء المسلح على مقر وزارة الداخلية وعمليات النهب والسلب التي تمت تحت غطاء المطالب الحقوقية من بعض منتسبي قوات النجدة وغيرهم” وحذرت من الانعكاسات السلبية لهذا الاعتداء على حال الأمن والاستقرار والسكينة العامة . وألمحت الحكومة الانتقالية إلى وجود أطراف تقف وراء هذا الاعتداء تسعى إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وشددت على “التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه” .
ووعدت الحكومة بعقد اجتماع مشترك مع الرئيس هادي ويضم كذلك أعضاء اللجنة العسكرية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية، للبحث في تداعيات الهجوم على مقر الداخلية واتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطويق الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه ومحاكمتهم .
http://www.alkhaleej.ae/portal/4f252...3fd11a4d1.aspx