[ياسر السرحي]

واشنطن لم تقرر بعد استقبال الرئيس صالح

مواجهات بين أنصار الثورة اليمنية في ميدان صنعاء

المصدر:

• صنعاء - «البيان» صنعاء محمد الغباري والوكالات

التاريخ: 28 ديسمبر 2011



فيما أعلنت واشنطن أنها لم تقرر بعد استقبال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في الولايات المتحدة لتلقي العلاج، أصيب أكثر من 50 شخصاً في مواجهات بالأيدي والهري اندلعت بين أنصار التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين في ساحة التغيير في صنعاء. وأفادت تقارير إخبارية وشهود عيان بأن أكثر من 50 محتجاً أصيبوا في عراك بالأيدي والهري خلال اشتباكات وقعت أمس بين أنصار التجمع اليمني للإصلاح، والحوثيين في صنعاء. وقال شهود: إن اشتباكات وقعت بين الطرفين عقب قيام الحوثيين بنصب خيمة في الساحة لشباب يرفضون المبادرة الخليجية ومنح الرئيس صالح ورموز نظامه ضمانات من المحاكمة.
وذكر بيان إعلامي عن مكتب عبدالملك الحوثي أن عناصر من ميليشيات الإصلاح العسكرية قامت فجر أمس بشن اعتداء «ظالم لا مبرر له على شباب مسيرة الحياة والثوار الرافضين للمبادرة الخليجية»، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من الجرحى بعضهم إصاباتهم خطرة. وأردف القول: إن عناصر الإصلاح ومن وصفها «بالميليشيات المسلحة» تفرض حصاراً شاملاً على كل منافذ الساحة في صورة إجرامية بشعة تنبئ بنوايا عدوانية مبيتة، وتظهر عكس ما كانوا يدعون من حماية الثورة والوقوف إلى جانب الثوار، على حد تعبيره.
وتشهد الساحات والميادين في 18 محافظة يمنية انقساماً حاداً بين تأييد للمبادرة الخليجية ورفض لها من قبل القوى غير الممثلة في أحزاب المشترك، ومن الكتل المستقلة التي تعتبر المبادرة بمثابة إطالة لعمر نظام الرئيس صالح.
وزار مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر هذا البلد الشهر الجاري، في محاولة لدفع الاتفاق، والتقى زعماء الحوثيين. وحض كبير مسؤولي «مكافحة الإرهاب» في واشنطن، أول من أمس، نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على إظهار ضبط النفس مع المحتجين.

أنباء غير صحيحة
من جهة أخرى، وصف مساعد الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنيست المعلومات التي تحدثت عن أن البيت الأبيض وافق على استقبال الرئيس صالح في الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي بـ«غير صحيحة». وقال ارنيست: إن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يدرسون طلب صالح المجيء إلى بلادنا فقط لتلقي العلاج الطبي، لكن المعلومات التي تحدثت عن أن الموافقة قد تمت «غير صحيحة». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية لم تكشف هويتهما، أن واشنطن وافقت «مبدئياً» على السماح لصالح بالتوجه إلى الولايات المتحدة بشروط. وأوضحت نقلاً عن مسؤول أميركي آخر أن الرئيس اليمني سيعالج في أحد مستشفيات نيويورك.
وكان صالح أعلن السبت أنه يريد السفر «لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة»، المقررة في 21 فبراير المقبل، إلا أن مسؤولاً أميركياً كبيراً أعلن أن مكتب الرئيس اليمني اتصل بالسفارة الأميركية في صنعاء لأنه بحسب هذا المصدر، «ينوي صالح الخضوع لعلاج طبي متخصص».
وترغب واشنطن في أن تتم المرحلة الانتقالية في اليمن عقب انتخابات فبراير دون عقبات، ويرى مراقبون أن ذلك سيجري بسهولة أكبر حال غادر صالح البلاد. لكن إذا قبلت إدارة الرئيس الأميركي أوباما استقباله فإنها ستتعرض لانتقادات شديدة. لذا يشدد المسؤولون الأميركيون أنه لن يتم استقبال صالح في إلا «لأسباب صحية مشروعة».

«المؤتمر الشعبي» يدعو لمحاسبة من يلتف على «المبادرة»

حض حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن الدول الشريكة في إبرام اتفاق المبادرة الخليجية على تحمل «مسؤولياتها في مراقبتها ورصد الخروقات ومواجهة من يعمل على عرقلتها والالتفاف عليها، وحذّر من «خلق الفوضى وتعطيل الأعمال».
وناقشت اللجنة العامة للحزب في اجتماع عقد الليلة الماضية برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الحزب، عددا من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة كمنظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو الانتقائية أو المماطلة.
وناشدت اللجنة «الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في إبرام اتفاق المبادرة الخليجية والراعية لها تحمل مسؤولياتها في مراقبة الوضع ورصد كافة الخروقات والاعتداءات ومواجهة من يقوم بها ويعمل على عرقلة تنفيذها وآليتها كمنظومة متكاملة، ويعمل على الالتفاف عليها».
ودان الاجتماع الاعتداءات المتعاقبة على مؤسسات الدولة والممارسات الاستفزازية التي تهدف بحسب الحزب، إلى «خلق الفوضى الهمجية وتعطيل الأعمال والإضرار بالمصلحة العامة»، ومصالح المواطنين في عملية مكشوفة وبخطة فوضوية تستهدف في جوهرها ضرب الأركان الأساسية التي تقوم عليها مرحلة الوفاق الوطني وعرقلة الخطوات المطلوبة عاجلاً لمواصلة السير قدماً في تنفيذ مضامين المبادرة.
وعبر الاجتماع عن تمسكه الشديد الذي لا رجعة عنه في تنفيذ كل ما تضمنته المبادرة والآلية التي يتعين الالتزام بها من قبل الجميع دون مراوغة أو التفاف أو محاولة للطعن في الصدور التي تحمل التسامح وتتمسك بإرادة الخير والأمن والاستقرار، وتحقيق السلام والسكينة العامة داخل المجتمع. وأكدت اللجنة على التعاون الكامل مع حكومة الوفاق الوطني ودعمها في تحمل مسؤولياتها وترجمة ما تتحمله من مهام عاجلة في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الماسة وحل كافة المشكلات والمعضلات والحيلولة دون تفاقمها.