[نور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميل وبس

يا بنت الحلال دولة حيدر العطاس هو من قال على الرئيس علي سالم والرئيس علي صالح ان يتوجهوا الى الجامعة العربية ويفكوا الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية . والرئيس علي سالم البيض هو من وقع على جميع الاتفاقيات الوحدوية أن وجدت . وش دخل المهندس حيدر أبو بكر العطاس .
وانتي تطلعين لنا في كل مكان وكان الدحابيش عاملين فيش عمل .
سؤال صريح اذا كنتي تحبي الصراحة :-

ما الذي فعلة الدحابشة من اجلكِ ؟ ولماذا الدفاع المستميت من أجلهم ؟

لا تزورون حقائق ووثائق تاريخية لان كلام الكذب يضر ولا يرفع من سمعت أي كان
اتفاق عدن التاريخي(30نوفمبر1989م)
إيماناً من كلا جانبي شطري الوطن بالوحدة اليمنية وأهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدتين ووفاء لنضال الشعب اليمني وتضحيات شهدائه لبناء يمن موحد مستقل وتلبية للإرادة اليمنية وحرصا منهما على الدفع بالعمل الوحدوي بين شطري الوطن الواحد إلى مراحل متقدمة، تقرب من يوم الوحدة قدر ومصير شعبنا في الشطرين، وانطلاقاً من تطلعات جماهير شعبنا اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية أرضاً وإنساناً ووصولا إلى تحقيق كامل استقرار وأمن وتطور ونماء الوطن اليمني خاصة بعد أن أسهمت منجزاتنا الوحدوية في إثراء المناخ الوحدوي بمزيد من الأبعاد الوطنية والأخوية بما أفرزته من ممارسات وحدوية على النطاق الشعبي والحكومي والمؤسسات والهيئات العامة، الأمر الذي جعل المواطن اليمني أكثر ترقبا للانتقال بقضيته الوطنية إلى وضع اللمسات الأخيرة لإعلان قيام دولة الوحدة، وبناء على الاتفاقيات والبيانات الموقع عليها من قيادتي ومسئولي الشطرين، واستمرارا في تهيئة المناخ السلمي والديمقراطي اللازمين لإنجاز الخطوات الوحدوية وصولا لدولة الوحدة، وتأكيداً على الالتزام بسياسة الحوار والتفاهم بين الشطرين، وحماية الأمن والاستقرار ومواصلة للاتصالات واللقاءات الوحدوية بين الشطرين، فقد تم خلال الزيارة التي قام بها الأخ العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، على أرس وفد رسمي وشعبي كبير للمشاركة في احتفالات الشعب اليمني بمناسبة العيد الثاني والعشرين لاستقلال جنوب الوطن اليمني، في الفترة من 29-30 نوفمبر 1989م، تم خلال ذلك المصادقة وإقرار مشروع الدستور الدائم لدولة الوحدة، الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة بتاريخ 30/12/1981م، الموافق 4 ربيع الأول 1402هـ، من قبل قيادتي الشطرين ممثلة بالأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تنفيذاً لما ورد في ثانياً من اتفاقية الكويت، وعلى أن تستكمل الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة وعلى وجه الخصوص المواد التاسعة والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من اتفاقية القاهرة، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية:-
أولاً:-
أ- إحالة مشروع الدستور إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن، وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر.
ب- يقوم رئيسا الشطرين بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور، وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجدية طبقاً للدستور الجديد.
تنفيذاً لذلك يشكل رئيسا الشطرين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الشطرين على مشروع الدستور.. ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.
يدعو رئيسا الشطرين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة.
ثانياً:
استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ اتفاق رمضان مايو 1988م، ومنها ما يتعلق بتنشيط أعمال المجلس اليمني الأعلى واللجنة الوزارية المشتركة واللجان الوحدوية القائمة بين الشطرين، وتنفيذ نتائج الدورة الأولى لعام 1989م للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في صنعاء بتاريخ 21-23 مارس 1989م والإسراع في إنجاز أعمال اللجان الوحدوية المشتركة خلال مدة زمنية أقصاها شهران.
التأكيد على لجنة التنظيم السياسي الموحد بالإسراع في إنجاز مهمتها التي بدأتها في دورتها الأولى خلال فترة زمنية أقصاها شهران وذلك بما يكفل الإعداد لمستقبل العمل السياسي لدولة الوحدة في ضوء مشروع دستور دولة الوحدة، وبما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي للعمل السياسي.
ثالثاً:
تلتزم قيادتا الشطرين بتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق خلال الفترة الزمنية المحددة في مواده.
تم التوقيع على هذا في عدن بتاريخ 30 نوفمبر 1989م الموافق الأول من جمادى الأولى 1410هـ.

علي سالم البيض /الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
العقيد/ علي عبد الله صالح/ رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية
والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحلة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989م من العام الماضي.
ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة في قيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسئولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية ، وقيام دولة الوحدة ، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطن بشكل عام.
وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي.. وتعزيزاً لهذا المناخ الذي يعبر عن أهم الأهداف والمكاسب الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين كمرتكز أساسي قامت عليه حوارات أبناء الوطن اليمني من أجل إعادة وحدتهم، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة في المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم.
ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية، وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قل أي جهة غير مخولة حق التعديل.
وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.. ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني، فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيسي الوزراء وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة والمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومن كبار المسئولين المدنيين والعسكريين وفقاً للقائمة المرفقة وذلك خلال الفترة من 24-27 رمضان 1410هـ الموافق 19-22 أبريل 1990م حيث تم الاتفاق على ما يلي:-
مادة (1) تقوم بتاريخ 26 من مايو عام 1990م الموافق 1 من ذي القعدة 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.
مادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس.
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه.
ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.
مادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.
وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.
مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فيما يلي:-
أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة.
ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.
ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.
د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها إليه مجلس الرئاسة.
مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.
مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27 رمضان 1410هـ الموافق 22 أبريل 1990م.
علي سالم البيض العقيد/ علي عبد الله صالح
الأمين العام للجنة المركزية رئيس الجمهورية القائدة العام للقوات المسلحة
للحزب الاشتراكي اليمني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

المشاركون في لقاء صنعاء لقيادتي ومسئولي الوطن اليمني في الفترة من 24-27 رمضان 1410هـ الموافق 19-22 أبريل 1990م
عقيد/ علي عبد الله صالح/ رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام .
علي سالم البيض / أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني

.