[الشنفره]

حاله من الاستنفار الأمني غير المسبوق في الشوارع والأسواق العامة ..
تعزيزات عسكرية على مداخل عدن،ورقابة على فنادقها تحسبا لمسيرة غدا
لازال الموقف المحتدم بين اللجنة الأمنية في محافظة عدن بعدم السماح بإقامة الفعالية وبين هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية الداعية إلى إقامة مسيرة سلمية صامته غداً الاثنين قائماً حتى اللحظة بين الطرفين وسط تأكيد قادة هيئة التنسيق اعتزامهم المضي قدماً في تنفيذ ما دعوا إليه بعد استنفاذهم ما وصفته بكافة الإجراءات القانونية في التحضير لهذه الفعالية.
ويقول منظمو هذه الفعالية بان تمسكهم القوي بإقامتهم للمسيرة يأتي في إطار حقوقهم المكفولة قانوناً في التعبير عن موقفهم الرافض للوضع القائم وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الأمن والتنديد بنتائج حرب صيف 1994م محملين السلطة مسؤولية تبعات موقفها الرافض لإقامة هذه الفعالية.
وعلمت"الصحوة نت" بان قوات الأمن في محافظة عدن عززت مع صباح اليوم الأحد من عدد أفراد الأمن على مداخل محافظة عدن بهدف منع دخول مشاركين في هذه الفعالية من خارج المحافظة في حين كثف الأمن القومي من نشاط أفراده المناوبين داخل فنادق عدن في القيام بين كل ساعة وأخرى بالاطلاع على كشوفات النزلاء.
وتعتبر هذه الإجراءات الأمنية التي تسبق أي إعلان عن تنظيم مهرجانات أو مسيرات سلميه أمراً اعتيادياً منذ بداية العام 2007م الذي شهدت خلاله محافظة عدن عدد من الفعاليات الاحتجاجية الدامية سقط فيها قتلى وجرحي بعد إن أعطي دخول مندسين في تلك الفعاليات ورفعهم شعارات تدعو إلى الانفصال فرصه سانحة للسلطة في قمعها وشن حملة اعتقالات واسعة وإعلان ما يشبه حالة طوارئ في جميع المدن والمحافظات الجنوبية.
وكانت تلك الأحداث وما رافقها من أعمال عنف دامية في محافظة عدن كان أخرها مهرجان الهاشمي في 13يناير مطلع هذا العام والذي راح ضحيته شهيدان وأكثر من 15 جريح قد أفرزت حاله من الاستنفار الأمني غير المسبوق في شوارع وأسواق عدن العامة من خلال الانتشار الأمني لإفراد بالزى المدني تابعين للأمن القومي والأمن السياسي يزداد تواجدهم كثافتاً في الأماكن العامة مع قرب كل فعالية احتجاجية يتم الإعلان عن إقامتها في هذه المدينة.
وتكاد تجليات وملامح هذا الانتشار غير بادية للعيان أمام الزائرين للمدينة عدن من محافظة أخري إلى أن أبناء هذه المدينة باتوا يتحدثون عن ما يشبه تقسيم عدن إلى مربعات أمنيه يتناوب فيها رجال من الأمن بالزى المدني في مهام استخباراتيه رسميه تتلخص في رصد تحركات الآراء والأفكار للشارع العام.
وتعد مقرات الأحزاب السياسية المعارضة والصحف الأهلية أو تلك المنظمات الحقوقية والمدنية الخارجة عن اطر الاحتواء السياسي لها من قبل الدولة أو منازل الشخصيات السياسية المناهضة لسياساتها هي الأوفر حظاً من حيث إخضاعها لرقابة أمنية مستمرة تخطت في كثير من الأحيان حواجز الرقابة السرية لتصل إلى حد قيام الجهات الأمنية باستخدام أجهزة التصوير المتحركة في رصد وتوثيق تحركات مرتادي تلك الأحزاب من أعضائها وكوادرها الحزبية.
وبحسب سياسيين فان عملية الرصد والتحركات الأمنية التي تشهدها محافظة عدن أصبحت اليوم أكثر تشعباً وخروجاً عن أهدافها الأمنية بعد توسعها من رقابة خارجية لمقرات حزبية وهيئة ومنظمات إلى رقابة داخلية تسعي إلى محاولة اختراق تلك الأحزاب بمشاركتها في أنشطتها الحزبية الداخلية في محاولة لتحقيق كسب سياسية متجاوزتاً كل الحدود بحسب بعض قادت الأحزاب السياسية بعدن.
وتشير المصادر إلى أن توسيع نشاط العمل المخابراتي في محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية الأخرى إلى انه جاء على اثر لقاءات عقدها رئيس الجمهورية العام الماضي عقب الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الجنوب مع قيادات الأمن القومي والأمن السياسي في المحافظات الجنوبية أفضت إلى إقالة عدد منهم بعد اتهامهم بالفشل في رصد التنظيمات المشكلة لما يعرف بالحراك الجنوبي قبل الإعلان عن تشكيلها.
وتقول المصادر بان تلك اللقاءات أفضت أيضاً إلى فتح باب التسجيل لتجنيد عدد كبير من الخريجين والدارسين في الجامعات الحكومية بعدد من المحافظات الجنوبية من بينها مدينة عدن إلى صفوف الأمن القومي والأمن السياسي بهدف تكثيف وتوسيع نشاط العمل المخابراتي في المحافظات الجنوبية.
ويصف الكثير من السياسيين وقادة الرأي بعدن ما يجري إزاء هذه الأنشطة الأمنية بأنه محاولات لعسكرة الحياة المدنية في المدن والمحافظات في إطار محاولات السلطة في السعي إلى تضيق الخناق على ما تبقى من الهامش الديمقراطي بهدف وأد كافة المظاهر الاحتجاجية السلمية المعبرة عن حرية الرأي والتعبير والتضييق على العمل الحزبي تمهيداً لضمان ألسيطرة على نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة لصالح حزب السلطة.