المصدر أونلاين - خاص
رفضت المعارضة اليمنية اليوم الخميس عرضا بالمشاركة في محادثات تتوسط فيها السعودية لنقل السلطة وحددت مهلة أسبوعين لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
ونقلت رويترز عن محمد المتوكل وهو أحد زعماء المعارضة البارزين إن المعارضة تؤكد مجددا على الحاجة للإسراع بعملية تنحي صالح في غضون أسبوعين ولذا فانها لن تذهب للرياض.
وقال المتوكل لـ"المصدر أونلاين" في وقت سابق صباح اليوم ان اجتماعاً للمجلس الأعلى للمشترك مساء أمس قرر التوقف عند المبادرة الخليجية التي قدمت من مجلس التعاون الخليجي يوم 3 إبريل وهي مختلفة عن التي أعلنها وزراء خارجية مجلس التعاون.
وأضاف أن وفد المعارضة الذي التقى بسفراء الخليج في صنعاء للاستفسار عن بعض البنود غير الواضحة في المبادرة الخليجية الأخيرة لم يخرج بنتيجة، مشيراً إلى أن السفراء ليس لديهم توضيحات لتلك البنود.
وأشار إلى تغير في صيغة البند الأول من المبادرة الخليجية بأن تم إزالة كلمة "التنحي" وتبديلها بـ"نقل سلطات الرئيس إلى نائبه"، إضافة إلى بند الضمانات المقدمة للرئيس علي عبدالله صالح ورموز حكمه.
وقال لـ"المصدر أونلاين" إنه كلما تأخر رحيل صالح كلما تعقدت الأمور، وصعب علينا قبول الضمانات، مضيفاً أن الضمانات التي قبلت بها المعارضة هي ضمانات في القضايا العامة، لأنهم لا يستطيعون الضمان على قضايا جنائية أو شخصية.
وبشأن ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية اليوم، قال إنه ليس لديه تفاصيل بشأن ذلك.
وكانت صحيفة البيان ذكرت نقلاً عن مصادر في المعارضة اليمنية أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اقترحت مهلة زمنية لرحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لا تتجاوز الثلاثين يوما.
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها أن قيادة تكتل "اللقاء المشترك" تلقت "توضيحات" من سفراء دول مجلس التعاون وسفير الولايات المتحدة بصنعاء «تقترح ان ينقل صالح سلطاته الى نائب رئيس سيصدر قرار بتعيينه بدلا عن النائب الحالي عبد ربه منصور هادي الذي اعتذر عن تولي أي منصب مهم حيث يرجح ان يقع الاختيار على رئيس الوزراء الحالي علي مجور لشغر هذا الموقع، على ان يغادر الرئيس اليمني السلطة بصورة نهائية بعد ذلك بشهر".
وأضافت أن الرئيس صالح يطالب بمهلة مدتها ثلاثة أشهر. وأن الوسطاء تلقوا تأكيدات قاطعة بان المعارضة "لن تقبل بإنهاء الاحتجاجات والاعتصامات في مختلف المدن لكنها ستتجنب أي تصعيد في حال ما تم انجاز هذا الاتفاق والتزم بتنفيذه صالح وبشرط تقديم ضمانات خطية من واشنطن ودول مجلس التعاون".