[بائع المسك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganoob67

بصراحة قراءة مواضيع بائع المسك بالإضافة إلى كونها متعة فكرية تجبر الإنسان على رياضة تشغيل المخ الذي غالبا من نمحنه إجازة طويلة لا نستدعيه منها إلا في المناسبات فإن مواضيع بائع المسك هي تحدي لمعارف الإنسان و صبره لأنك لا تشعر بالمتعة إلا بعد قراءة آخر كلمة في الموضوع و لا تشعر بالفائدة إلا بعد إعادة قراءة الموضوع أكثر من مرة.... و التحدي الأكبر هو أن تناقش موضوع الأخ بائع المسك بل و تختلف معه هنا أو هناك... و أنا جازفت و قررت أن أناقش نقطتين من النقاط التي إحتواها موضع بائع المسك القيم و الذي أتمنى أن توليه قيادتنا الإهتمام الذي يستحقه و إلا فإنني أجزم أنها لا تستحق القيادة!!

النقطة الأولى التي أريد أن أناقشها هي مسألة تمثيل المحافظات في المجلس الأعلى للحراك السلمي



في الحقيقة التمثيل المتساوي للمحافظات مصطلح هلامي يجب تعريفه و هو مشكلة واجهت الكثير من الدول الأروبية في طور تأسيس الحكم الفيدرالي و الكونفيدرالي عند تشكيل حكوماتها المركزية. فهل يعني التمثيل المتساوي أن يكون لكل ولاية أو مقاطعة نفس العدد من الأصوات و المقاعد؟ أي أن الولاية التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة يكون لها نفس ثقل المحافظة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة؟ في هذه الحالة سيكون مواطنا واحدا في الولاية الأولى يساوي خمسة مواطنين من المحافظة المليونية؟ فهل هذه مساواة؟ في الولايات المتحدة مثلا حصة كاليفورنا أكثر من 50 مقعدا في الكونجرس الأمريكي بينما نيويورك 29 مقعدا و ألاسكا مقعد واحد فقط تبعا لعدد سكان كل ولايةً و ليس تبعا للثروات الإقتصادية التي تملكها أو للموقع الجغرافي الذي تتمتع به. بينما في مجلس الشيوح يكون فيه التمثيل متساوي لجميع الولايات حيث لكل ولاية مقعدين فقط. بهذه الإزدواجية تحاول الدول الفيدرالية مراعات المساواة بين المواطنين بإعتبار كل مواطن صوت كما في البرلمانات الأوربية و من ناحية أخرى يتم أيضا مراعاة المساواة بين الولايات و المقاطعات بالأخذ بأن كل ولاية صوت. و هذا الأمر يتكرر بصيغة أو أخرى في معظم الدول الغربية مثل ألمانيا و سويسرا مع مراعاة خصوصية كل دولة و طريقتها في تنظيم ديمقراطيتها الخاصة بها. أنا لا أقول طبعا أن ننقل الأسلوب المتبع في أمريكا أو أروبا حرفيا و لكنني أجدها فرصة لمناقشة أمر حساس حاولنا أن نتجاهله طويلا خاصة و أنه سيكون من أولويات المشاكل التي ستواجه أي حكومة جنوبية قادمة في إطار تطبيق الحكم الفيدرالي الذي يبدوا أن هناك شبه إجماع جنوبي عليه رغم أننا لا نعلم بالضبط كيف يمكن أن نطبقه على واقعنا. علينا أن نعيد التفكير في بعض المصطلحات التي يتم إستخدامها في الكثير من المشاريع الموضوعة على البساط دون التعمق في ما تعنيه و ما تحمله من مغزى و البدء بهدم القوالب التي حشرنا أنفسنا فيها و التي إتضح جليا أنها تشكل عقبة أمام حراكنا الذي فشل تماما في تجاوزها. وعلى فكرة حراكنا بدى عاجزا حتى الآن عن الإجابة عن أي معضلة سياسية أو فكرية تواجهه مهما كانت أهميتها و حيويتها مثل:

- هدف الحراك هل هو فك الإرتباط أم الإستقلال أم تقرير المصير؟
- كيفية توحيد فصائل الحراك إندماجيا أم جبهويا؟
- حتى تسمية الدولة الجنوبية القادمة يمن جنوبي أم جنوب عربي لم نتفق عليها.

أعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى نقطة أشرت إليها في مقالك السابق المعنون ب "أخللٌ في الرؤوس أم النفوس أعاق مسيرةالحراك؟؟" تحت نقطة اختلالات الرؤوس (العقول), مظاهر واقعيه لمعوفات الفكر الحراكي أشرت فيها إلى "الغياب شبه التام للنخبة الجنوبية عن إدارة الحراك الجنوبي وقيادة هيئاته بمختلف مستوياتها التنظيمية من أعلى إلى أدنى في حين أن الحراك الجنوبي بدأ حراكاً فكريا منذ عقب 7/7/1994م برزت فيه شخصيات أكاديمية وإعلامية من العيار الثقيل............."

من وجهة نظري أن التقسيم الإداري الذي كان سائدا في فترة حكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لم يراع أي خصوصيات تاريخية أو قبلية أو سياسية أو حتى إقتصادية في عملية التقسيم مما عكس نفسه لاحقا على الحراك الجنوبي الذي دخل في دوامة الإنتماء القبلي و المناطقي دون أن يستطيع الفكاك منهما أو حتى التعامل معهما كواقع يجب الإعتراف به من قبل الجميع بدلا من محاولة إنكاره. لهذا نحن أمام خيارين إما أن نواجه المشكلة و نحاول أن نحلها الآن أو أن نظل كالنعامة ندفن رأسنا في الرمل و نرحل المشكلة إلى ما بعد الإستقلال الذي يزداد بعدا كلما رحلنا مشاكلنا إليه أكثر فأكثر.... و من يعتقد أن تشكيل مجالس المحافظات حسب التقسيم الإداري لليمن الديمقراطية أمر سهل ما عليه إلا أن ينظر إلى الحراك في محافظة لحج ليرى صعوبة تشكيل مجلس واحد يضم كل المناطق التي تنضوي تحت هذه المحافظة في ظل الظروف الحالية و يتذكر المشاكل الأخير التي حصلت في يافع و ردفان و الضالع و البيانات الثلاثة الشهيرة التي كادت تقضي على الحراك!!! لهذا فإنه من المهم جدا أن تكون لدينا الشجاعة لمواجهة هذا الموضوع الآن على أن نستعين بالكفاءات العلمية في وضع الحلول المناسبة التي تساعدنا على الخروج من هذا المأزق الذي عانينا منه طويلا و تريحنا من المناكفات التي إبتلينا بها من قبل بعض قادة الحراك الحاليين.

في حالة قررنا مواجهة المشكلة الآن و أعطيناها حقها من النقاش الفكري فإنني أرى أن هناك مقترحين عمليين يمكن إتباع أحدهما رغم أنهما في الجوهر لا يبتعد أحدهما كثيرا عن الآخر.

المقترح الأول هو بأن يتم الإكتفاء بتشكيل مجالس المديريات حسب التعداد السكاني لكل مديرية فمثلا يحسب لكل مديرية ممثل عن كل 20 أو 30 ألف مواطن بينما يتم تجاهل تقسيم المحافظات تماما. من إيجابيات هذا المقترح أنه سيحد من الصراع الذي نشهده في محاولة قيادة الحراك على صعيد المحافظة و في نفس الوقت فإن المديريات هي أكثر تجانسا من المحافظات من ناحية التركيبة القبلية و بهذا سيتم أيضا التقليل من حدة الإتهامات المتبادلة بالإقصاء المناطقي كما أنه سيقلل المسافة بين القيادات الميدانية و القيادات المركزية بإلغائه مجالس المحافظات التي تمثل عادة حاجزا إضافيا بين القمة و القاعدة. و في المقابل يجب أن لا تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة بل يتم فيها مراعاة أن يكون هناك حق النقض عندما يصوت عدد معين من المديريات بكامل أعضائها ضد قرار ما و ذلك لتجنب إمكانية أن تصوت المناطق الأكثر سكانا على قرارات تتجاهل مصالح المديريات الأقل سكانا مستغلة الفارق في التعداد السكاني.

المقترح الآخر هو بالعودة إلى التقسيم الإداري الذي كان سائدا في زمن الإستعمار البريطاني و ما قبله بحيث يتم تشكيل مجالس من المناطق التي كانت جغرافيا تتبع إمارة أو مشيخة أو سلطنة و التي كانت قائمة على أساس جغرافي قبلي تاريخي مع مراعاة خصوصية كل منطقة و خاصة خصوصية العاصمة عدن و مراعاة التعداد السكاني في إختيار ممثلي كل منطقة. من إيجابيات هذا المقترح هو العودة للجذوز و إظهار التمسك بالجنوب العربي كون السلطنات و المشائخ و الإمارات هي الأساس الذي قام عليه الجنوب العربي و هو أيضا تأكيد آخر على رفض اليمننة و التمسك بهوية الجنوب العربي. فقط للتوضيح... هذا لا يعني عودة الحكم السلاطيني!!


أما النقطة الأخرى التي أود مناقشتها فهي مقترح تشكيل الهيئة الإستشارية



الهيئة الإستشارية يفترض أن تكون مهمتها تقديم النصائح و المقترحات و الحلول للأطر القيادية لمساعدتها في حل أي إشكاليات تواجهها بحيث تكون هي المرجعية في حل الخلافات سواء في إطار المجلس أو في حالة حدوث خلاف مع طرف أخر. كما أن الهيئة الإستشارية يفترض أن يعود إليها رئيس المجلس قبل إصدار القرارات للتأكد من سلامة القرار قانويا. فمثلا قبل أن يصدر رئيس المجلس قرار مثل منع الإزدواجية الحزبية يفترض أن يستشير المتخصصين في القانون في الهيئة الإستشارية من أجل التأكد من سلامة القرار من الناحية القانونية.

في رأيي، و دعني أختلف معك هنا أستاذي بائع المسك، أن عمل مثل هذه الهيئة لا يتطلب تمثيل متساو للمحافظات أو النخب بقدر ما يتطلب تمثيل المؤهلات العلمية المطلوبة و خاصة في مجال القانون والسياسة و الإقتصاد و العلوم الدينية و التطبيقية المختلفة فالتمثيل المناطقي و النخبوي و الفئوي الذي تدعوا إليه في هذه الفقرة من "تجار، مشائخ، سلاطين، شخصيات سياسية، اكاديميين، المرأه، شباب" المكان الأنسب له هو المجلس الأعلى للحراك أو مجالس المديريات. طبعا هذا لا يمنع أن يكون الشيخ أو السلطان أو المرأة عضو في الهيئة الإستشارية في حالة توفر الصفات المطلوبة للعضوية.

تحياتي......

تسلم أستاذي على هذا الطرح والثراء، لابد من عودة متأنية للنقاش، عما قريب بإذن الله, تقبل فائق تقديري واحترامي وامتناني