[علي المفلحي]

د.فضل الربيعي
34 دقيقة ·
مداخلة للدكتور الربيعي في ورشة العمل التي اقيمت اليوم في عدن حول قرار مجلس الامن 2140 وابعاده على قضية شعب الجنوبوالتي نظمها مركز مدار والمجموعة الاكاديمية ومنظمة صح وبرعاية مجموعة اكتوبر:
تساؤلات جنوبية تحت البند السابع ؟؟
لكي ندرك البعد الحقيقي لوضع اليمن تحت أحكام البند السابع فذلك يتطلب منّا وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً لمتابعة وبحث ما يكتنفه من خلفيات وعلاقات مع محيطه الإقليمي والدولي، مروراً بتعقيدات مشكلاته العديدة وانتهاءً بمستقبل اليمن ودوره في التحولات القادمة في المنطقة.
أفهم أن اليمنيين هم من جاء بالقرار الدولي قبل غيرهم ؟؟ وأفهم أن القوى الماكرة وعصابات الدم والنهب والفساد هي التي تستغل القرار لصالحها قبل غيرها من دعاة الأمن وأصحاب الحق.
إن وضع اليمن تحت البند السابع لا يقتصر على مراقبة سير تنفيذ العملية الانتقالية كما أُعلن عنها؛ بل وضع الدولة بوصفها قاصرة ومارقة ومنقوصة السيادة. وقد سبق لمجلس الأمن أن اتخذ هذا القرار على عدد من البلدان كان آخرها العراق عندما وجد المجتمع الدولي أنه يشكل مصدرَ تهديدٍ للأمن الدولي، وهي المسوغات التي بررت اتخاذ القرار الدولي الذي جاء بعد غزو العراق للكويت.
قضية الجنوب والقرار الدولي 2140
تبرز قضية الجنوب إلى صدارة الأحداث السياسية في ظل التطورات المتسارعة للأحداث وطنياً وإقليمياً ودولياً، ويتنامى أثرها في البعدين الوطني والإقليمي/الدولي. وفي خضم هذه التطورات أصبح لقضية الجنوب وزن وثقل شعبي شمل كل جغرافية الجنوب وشعبه، وفي واجهة القضايا السياسية في اليمن بعامة. وأمام هذا المستجد دخلت قضية الجنوب في تجاذب أطراف عدة داخلية وخارجية. وقد شكلت منعطفاً سياسياً حاداً في مؤتمر الحوار، رغم ذلك التجاهل المتعمد لها في المبادرة الخليجية التي استند إليها مؤتمر الحوار.
إن الضرر السياسي الذي أحدثته المبادرة الخليجية في تهميش القضية الجنوبية جعل منها رقماً صعباً في أي حال من الأحوال لاستقرار الوضع في المنطقة، كما أفصحت عن ذلك جلسات مؤتمر الحوار والمأزق الذي وصل إليه المؤتمر في نهاية انعقاده.
ومن جديد نسأل هنا هل غابت عن المجتمع الدولي ثنائية الجنوب والشمال عند إصدار قراره رقم 2140 ؟؟
وللإجابة على ذلك، سوف نشير إلى بعض المؤشرات السريعة التي نتناولها بصورة إجابات وتساؤلات.
وبما أن اليمن واقعة -بموجب ذلك القرار- تحت الوصاية الدولية الكاملة، فيحق للجنوب مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة حكام صنعاء عما جرى من نهب للجنوب من الممتلكات العامة والخاصة بعد اجتياحه في حرب 1994، والتي ولَّدت كثيراً من المعاناة والقهر والإذلال الذي طال حياة الناس في الجنوب. وقد ذهبت تلك الممتلكات لصالح أمراء الحرب وقوى النظام التي عبثت بمقدرات الجنوب طوال الأعوام العشرين الماضية، وتراكمت القضايا في الجنوب. فمنذ ذلك التاريخ دخل الجنوب عهداً جديداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي طالت كل مناحي الحياة، وبما أن الحكومة الحالية والسابقة لم تقم بمعالجة هذه القضايا وآخرها التهرب من تنفيذ قرارات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المحددة بعشرين نقطة وأكد عليها مؤتمر الحوار والذي أضاف إليها 11 نقطة تتعلق بتلك المظالم. ومع ذلك لا توجد في الأفق نوايا لدى صنعاء في معالجة أبسط القضايا.
وعليه نرى من الأهمية بمكان أن يتقدم الجنوبيون بالتظلمات إلى الأمم المتحدة لإلزام الحكومة اليمنية بإعادة ما تم نهبه من أملاك خاصة وعامة من الجنوب طوال الفترة الماضية ودفع التعويضات للجنوبيين عبر الأمم المتحدة بوصفها الوصية على الدولة اليمنية. وذلك من خلال الآتي:
1. إصدار قرار دولي يقضي بتشكيل لجنة أممية تتولى استلام التظلمات وتسليم التعويضات والإشراف عليها أسوة بما جرى في العراق عند معالجة ما تم نهبه من الكويت من قبل نظام صدام.
2. دعوة الأمم المتحدة إلى أن تتولى الإشراف على الأموال وعائدات النفط التي تتعرض للنهب والفساد، بحيث لم يستفد منها البلد الذي يعاني من التخلف. ونقترح أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على الأموال التي التزمت بها قطر وبعض دول الخليج في تسهيل ودعم العملية الانتقالية وأن تبقى تحت تصرف الأمم المتحدة لهذا الغرض وعدم استغلالها لصالح مافيا الفساد.
3. نأمل من المجتمع الدولي النظر في ما تسبب به النظام وأدى إلى إلحاق الضرر بمصالح بعض الدول الإقليمية وغيرها من جراء العمليات الإرهابية التي نفذت خلال السنوات الماضية لأن النظام هو المسئول الأول عن استحضار تنظيم القاعدة إلى اليمن واستعان به في حربه على الجنوب في 1994.
4. تتولى الأمم المتحدة إصدار قرار واضح بحجز أموال كبار المسئولين اليمنيين السابقين والحاليين المودعة في البنوك الخارجية والمحلية؛ وهذه الأموال هي التي تستخدم في التخريب وعرقلة الانتقال إلى العملية السياسية الفعلية التي يتطلع إليها الجنوب عبر حوار واضح بين الشمال والجنوب.
نأمل التفهم للحقائق التالية:
أ. الحقيقة الأولى هي أن المرحلة الانتقالية والمرتبطة بما سُمِّي بمخرجات الحوار الوطني هي مخرجات قسرية ومفروضة على الجنوب، الأمر الذي نتطلع إلى تصويبه من قبل المجتمع الدولي بإعادة النظر في ذلك، لاسيما فيما يتعلق بالجنوب، وعبر تطوير واستمرار آليات للحوار بين طرفي القضية.
ب. الحقيقة الثانية هي أن اليمن قد تحول من دولتين قبل الوحدة لهما حضورهما في الشأن الدولي والإقليمي، ودولتين مستقرتين في المنطقة، إلى دولة هشة بعد إعلان الوحدة عام 1990.
ج. الحقيقة الثالثة هي أن الجنوب لم يكن ممثلاً بصوره حقيقية في مؤتمر الحوار، ومن ثم فإن هذا الوضع قد تجلَّى في تلك الأزمة التي اشتدت مع نهاية جلسات مؤتمر الحوار عند وضع الحلول للقضية الجنوبية، الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن إعادة النظر والتفهم لطبيعة المشكلة الجنوبية التي لم تصل إليه بصورة موضوعية ودقيقة، في ظل عجز قوى الحراك الجنوبي عن أن تقوم بدورها في إيصال القضية للخارج، وقد تمكن نظام صنعاء من التشويش والتضليل على الحقائق المتصلة بها.
د. الحقيقة الرابعة هي أنه بعد مرور عام على عزل الرئيس صالح من الرئاسة، إلا أنه مازال هو وأعوانه يشكلون قوة نفوذ وتحكم رئيسة في النظام الجديد وأقطابه الذين يتربصون بالجنوب, ويتشدقون بقبول الفصل السابع والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ووحدته، وهم أول من يقف ضدها وأول من خلق تلك المشكلات.
هـ. الحقيقة الخامسة هي أننا ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح بعودة النظام السابق في الجنوب على نحو ما كان عليه كدولة قوية في المنطقة تخشى من استقطابها دولياً لصالح أطراف تقف على النقيض من السياسة الأمريكية. وذلك أمر لا يمكن إعادته على هذا النحو؛ كما أن وقائع الحياة قد تغيَّرت، بحيث أن مصالح الولايات المتحدة وغيرها قد تجد مكانها في الجنوب القادم بوصفه شريكاً مع الشمال والعالم في صنع التحول في النظام العالمي الجديد.
و. الحقيقة السادسة هي أن بقاء النظام الحالي الذي هو امتدادٌ للنظام السابق بكل شخوصه وآلياته لا يشكل مصدرَ قلقٍ وتهديدٍ للمجتمع الدولي فحسب؛ بل لنفسه ولليمن بعامة، إذا لم تقدم الأمم المتحدة على الإشراف المباشر على إعادة صياغة الدولتين اليمنيتين وفقَ مبادئ احترام القواعد والمعايير الدولية التي تحافظ على أمن المجتمع الدولي والإقليمي وإدخالهما في منظومة التحول العالمي الجديد .
إننا نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة والمحددة بفترة عام واحد بحسب القرار الدولي مرحلةً تتولى الأمم المتحدة فيها الإشراف على معالجة القضية الجنوبية من خلال ما جاء في تقارير جمال بن عمر ووثيقة الضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية بحيث يتم تنفيذ الـ (31) نقطة التي أقرتها الوثيقة حرفياً كخطوة تمهيدية لخلق أجواء تساعد على الدخول إلى بحث المشكلة بين الشمال والجنوب سياسياً، وإعادة النظر في ما خطط له من سابق والذي لم يعطِ حقاً للقضية الجنوبية وعلاقتها بقضايا أخرى مازالت مثار جدل كقضية إعداد الدستور والاستفتاء عليه وقيام التعداد السكاني. فالجنوبيون ينظرون إلى تلك القضايا بوصفها مشاريع تنتقص من حقوقهم وأن قيام استفتاء على الدستور في الجنوب في ظل وجود الجيش والأمن التابع لنظام صنعاء معناه أن ذلك لم يأت بشيء سوى ما خطط له نظام صنعاء الذي يصفه الجنوبيون بالاحتلال قياساً على محددات أي احتلال في العالم. فذلك الرفض للاستفتاء يسير بنفس مسار الرفض الأمريكي لقيام الاستفتاء في شبه جزيرة القرم الروسية .
إن الطريق الآمن للوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية سوف يتم من خلال قيام استفتاء لشعب الجنوب حول بقائه في الوحدة أو الاستقلالية عنها. وتلك هي المرحلة الثانية بعد معالجة كثير من القضايا المشار إليها في النقاط الـ(31) بوصفها مقدمةً سوف تساعد على الاستقرار والأمن، وصولاً إلى احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها دون مواربة أو تضليل.
تساؤلات سريعة إلى المجتمع الدولي
1. إن القرارات التي يراد لها أن تمر من خلال الاستقواء بالخارج وبقرار مجلس الأمن 2140 الذي وضع اليمن تحت البند السابع، دون الانتباه لتلك الملايين التي خرجت للشارع في عشر مليونيات خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، ودون أي اعتبار لها على المستوى الإقليمي والدولي، إنما تؤسس لإنتاج دكتاتوريات جديدة في المنطقة مدعومة من المجتمع الدولي. فما الجدوى من الإصرار على السير في إجراء الانتخابات القادمة والاستفتاء على الدستور في الجنوب، المنتفض منذ ثمان سنوات، والذي لا يرى في ذلك مؤشراً على التعبير عن خياراته؟! وعليه، فإننا نعتقد أن هذه الخطوات لا يمكن لها أن تنجز بمنأى عن إيجاد صيغة للمقاربة مع الجنوب الثائر، تحفظ له حقه في الاستحقاق الحضاري والتاريخي؛ وذلك من خلال إصدار قرار لمجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية موثوقة تؤسس قانونياً للدخول ببحث الخطوات العملية التي تضمن إيجاد حلول حقيقية لقضية الجنوب (الشعب، والدولة).
2. إنَّنا نتساءل عن الكيفية التي توصَّل بها المجتمع الدولي إلى هذه النتيجة بشأن قضية الجنوب الشائكة، في ظل تغييبها في المبادرة الخليجية التي استند إليها الحوار الوطني، الذي جاء القرار الدولي ليدعم مخرجاته؟ وعليه نقول أن اعتمادكم على رموز في السلطة أو المعارضة، أو بعض قيادات الحراك الجنوبي، غير ذي فائدة؛ فجميع هؤلاء محكومون بعقدة الرئيس البيض، كما كشفت عنها مواقفهم المختلفة التي أراد بها البعض منهم أن يصوِّر ويختزل تلك التظاهرات المليونية التي خرج بها الشعب في الجنوب بشخص الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، وهي محاولات إفراغ هذه الثورة من مضامينها وأبعادها السياسية والوطنية؟
3. ونتساءل: كيف للمرحلة القادمة أن تتم دون مساعدتكم للحركة الوطنية الجنوبية في الانتظام السياسي الذي دعوتم إليه في ديباجة قرار مجلس الأمن الدولي 2140 بمشاركة الحراك الجنوبي في العملية السياسية، وأنتم تعلمون أن نظام صنعاء وعدداً من دول الإقليم هم من يعمل على خلق الخلافات والتباعد بين قوى الثورة الجنوبية؟ إننا نأمل في توسيع اتصالاتكم والمجتمع الدولي خارج الدوائر التي جربتموها في السابق؟
4. كما نتساءل أيضاً: من الذي يضع أسس التحول؟ وهل يُعقل تجاهل الانتفاضات والتظاهرات السلميَّة التي يعبر عنها سكان الجنوب بصورة مستمرة؟ ثم هل لكم أن تفصحوا لنا عن سر تجاهل قضية الجنوب في أروقة الأمم المتحدة؟
5. ونتساءل كذلك: هل يبقى الجنوب الثائر مُغيَّباً وبعيداً عن مشاركته في صنع مستقبله ومستقبل الاستقرار في المنطقة؟ أم تكتفون باتباع الطريقة التي سار عليها مؤتمر الحوار واستحضار ثلة مدفوعة الأجر تنوب عنه؟
6. وأخيراً: كيف غابت ثنائية الجنوب والشمال عن المجتمع الدولي؟؟؟