[صقر الجزيرة]

الداخلية تراقب الدراجات النارية ضمن خطتها الأمنية لتضييق تحركات القاعدة

السبت 30 يونيو-حزيران 2012 الساعة 08 مساءً - مأرب برس - عبدالعزيز الهياجم

صورة تعبيرية

وضعت السلطات الأمنية خطة طارئة في صنعاء لتضييق تحركات عناصر القاعدة بما في ذلك مراقبة حركة مرور "الدراجات النارية"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على بيان أصدره تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب طالب فيه مناصريه استخدام الدراجات النارية وعدم التنقل في السيارات.

ونقل "العربية.نت" عن السكرتير الصحافي بوزارة الداخلية، المقدم محمد صالح تأكيده " أن الأجهزة الأمنية كانت قد وضعت خطة لمراقبة تحركات القاعدة في خمس محافظات مجاورة لمحافظة أبين، مشدداً على أن القوى الأمنية تأخذ بيانات القاعدة على محمل الجد. وأضاف أن خطة مراقبة حركة الدراجات النارية التي لوحظ انتشارها في الآونة الأخيرة بصورة لافتة في كثير من المدن والأرياف، تأتي في هذا الإطار.

وكان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب والذي يتخذ من اليمن مقرا له قد أصدر أمس بيانا تحذيريا لقياداته وأعضائه في المحافظات اليمنية وخصوصا في حضرموت وأبين وشبوة طلب منهم فيه الحذر الشديد عند التنقل والحركة بعد أن حصدت ضربات الطائرات الأمريكية من دون طيار لعدد كبير من قياداتهم وعناصرهم الفاعلة.

وطالب البيان باستخدام الدراجات النارية وسيلة للتنقل لكثرة استعمال الدراجات من قبل الناس وخصوصا في حضرموت ومحافظات جنوبية أخرى ولسهولة قيادتها والتنقل بها بدون مراقبة أو توقيف, بحسب البيان.

وشدد بيان القاعدة على منع التنقل بالسيارات إلا في الحالات الضرورية، شرط أن تكون السماء ممطرة وملبدة وأن يكون ضمن مجموعات صغيرة جدا حتى لا يتم استهدافهم. كما طالب التنظيم عناصره بالتقليل من استخدام الهاتف الجوال والاعتماد على الاتصالات العامة وقصر التواصل بالانترنت والشبكات العامة تحت أسماء مستعارة.

وتستخدم الدراجات النارية كوسيلة مواصلات عامة في اليمن حيث يقدر عدد راكبي دراجات الأجرة بأكثر من 100 ألف شخص، بالإضافة إلى عدد مماثل من مالكي الدراجات النارية للاستخدام الشخصي.

وكانت مصلحة الجمارك اليمنية قد أعلنت قبل أكثر من عامين عن منع دخول الدراجات النارية إلى اليمن باعتبارها تمثل مصدر إزعاج للمواطنين إضافة إلى الأضرار البيئية التي تسببها العوادم التي تفرزها هذه الدراجات, غير أن تطبيق ذلك القرار حصد فشلا ذريعا نتيجة مراجعات وتحفظات تتعلق بارتباطه بمعيشة الكثير من الناس، ونتيجة عمليات تهريب لتلك الدراجات عبر منافذ برية وبحرية.

وفي هذا السياق، أكد محمد إسماعيل لـ"العربية.نت" مالك معرض لبيع الدراجات النارية في صنعاء أن الأضرار التي تخلفها القاعدة في البلاد لا تقتصر على مناطق المواجهات بل تتعداها لتشمل اليمن بكامله. ويضيف أن "التنظيم حرض الحكومة علينا، ولا شك أن ذلك سينعكس سلبا على مبيعاتنا التي شهدت رواجا كبيرا منذ اندلاع الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات وما رافقها من أزمة وقود دفعت كثيرين إلى استخدام الدراجات كونها أقل استهلاكا للوقود.

أما المحلل السياسي كامل الشرعبي فقد أبدى استغرابه من بيان القاعدة مشيرا إلى أن "تعليمات التنظيم لأعضائه غالباً ما تكون سرية، ولذلك أعتقد أنها قصدت أن تحدث إرباكا للأجهزة الأمنية لإشغالها بتفاصيل معقدة، خصوصاً وأن التقارير الواردة من أبين ومحافظات أخرى خلال الشهور الماضية أفادت بأن الدراجات النارية هي وسيلة المواصلات التي يستخدمها مسلحو القاعدة وأنصار الشريعة وبالتالي فإن الأمر له مغزى جديد".