منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة - حــــوار مفتــــوح مع المناضل يحيى غالب الشعيبي

المحامي يحي غالب · 2010-05-26, 04:10 AM

اسئلة المناضل بركان الشعيب
المحامي يحيى غالب الشعيبي اهلا بك في منتديات الضالع بوابه الجنوب

س تعتبر انت وباعوم والغريب من اول من قدموا للمحاكمه في محكمه امن الدوله في صنعاء
هذه المحكمه اصدرت موخرا احكام قاسيه بحق المعتقلين الجنوبيين فما رايك بهذه الاحكام

2 مارايك با لاعلام الجنوبي وخاصه المواقع الاخباريه والمنتديات

ألآجابة عن اسئلة المناضل بركان الشعيب
اولا بالنسبة للسؤال الاول غاية بالاهمية ولابد اعطائه متسع وحيز من الاجابة والاسترسال للتوضيح بالجانب القانوني لتلك الاحكام ويتلخص جوابنا بالاتي
أولا:انعدام ألأساس القانوني والدستوري الذي تقوم عليه هذه ألأحكام
يتمثل ألأساس القانوني في القانون الجنائي العقابي الواجب التطبيق ومدى شرعية هذا القانون وكما هو معلوم ان اتفاقية إعلان قيام الوحدة والشراكة الدولية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22مايو1990م المودعة منها نسخ لدى ألأمم المتحدة والجامعة العربية قد اشترطت تلك ألاتفاقية الدولية في أحدى بنودها ان تظل قوانين الدولتين سارية النفاذ في البلدين خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصدار قوانين موحدة ودمج القوانين السابقة في البلدين ومن ضمن تلك القوانين (قانون العقوبات النافذ في الجنوب منذ عام 19975م)بينما كان في صنعا (مشروع قانون الجرائم والعقوبات )وليس قانون وإنما مشروع قانون وكان الخلاف بين اللجان القانونية المكلفة في الدمج التشريعي لقوانين الدولتين وكانت نقطة الخلاف الجوهرية تتمثل بإصرار ممثلي نظام صنعا في لجنة الدمج التشريعي على ألغا المواد رقم 104و105من قانون العقوبات الجنوبي وهذه المواد في الباب ألأول والتي تعاقب على جرائم ألإرهاب وحددت مفهوم ألإرهاب والعقوبات المشددة ضد مرتكبيها وهذه المواد كان يسعى نظام صنعا لإلغائها وكان ممثلي الجنوب يتمسكون على بقا تلك المواد دون إلغاء وظلت محاكم عدن ومحافظات الجنوب محكومة بقانون العقوبات الجنوبي وظلت محاكم صنعا ومحافظات الشمال محكومة بمشروع قانون الشمال حتى ما بعد خرب صيف 1994م الظالمة التي بفعلها انتهت الوحدة السلمية والشراكة الرضائية بين الدولتين تلك الحرب التي أوجدت واقع جديد بالجنوب المتمثل بالاحتلال العسكري وإخراج الجنوب من المعادلة السياسية والاستعاضة عنه بنظام الجمهورية العربية اليمنية والتي يحاكم ابنا الجنوب بموجب (قانون الجرائم والعقوبات رقم 12لعام 1994م)الصادر بقرار جمهوري بعد أنتها الوحدة واحتلال الجنوب وهو مشروع قانون الجمهورية العربية اليمنية وتم الغا قانون العقوبات الجنوبي نهائيا لكي يكون الإرهاب جريمة بدون عقاب بعد ألغا عقوبات الإرهاب ومفهومة السياسي وفسح المجال إمام الكتائب الجهادية الإرهابية لتصفية قيادات الجنوب التي كانت تتهم بالعلمانية وإباحة الجنوب ارض وانسانأ وإباحة دمائهم وقتلهم وفقأ لفتاوى التكفير الحربي والتي كان قانون العقوبات الجنوبي عائق ومانع شرعي إمامها طيلة مايقارب 20عام حتى استطاعة إزاحته من طريقها بعد حرب 1994م مباشرة ,
وألآ ستخلاص القانوني إن دولة الوحدة الاندماجية التي استمرت من 22مايو1990 حتى5مايو1994م ظلت بدون قانون جنائي عقابي موحد وما صدر من قانون بعد الحرب وانتها الوحدة السلمية ويحاكم اليوم بموجبه ابنا الجنوب لا يستند لآي أساس قانوني وحيث ان القانون بمفهومه السياسي والدستوري يعد تعبير عن إرادة الشعب وضابط علاقاتهم الاجتماعية ونحن اليوم أمام قانون يعبر عن إرادة زعما الحرب على الجنوب ولا يعبر عن إرادة شعب الجنوب لآن إرادة شعب الجنوب كانت تجد تعبيرها في قانون الجنوب الساري منذ عام 1975وحتى يوليو 1994م .

ثانيأ:لم يتم إقرار قانون (عقابي )او ألاتفاق على مشروع قانون موحد بين شركا الوحدة السلمية بل كما أسلفنا ظل قانون الجنوب يتم تطبيقه في محاكم الجنوب وقانون الشمال يتم تطبيقه في محاكم الشمال وجاءت حرب 1994لتعمم قانون الشمال بالقوة على محاكم الجنوب والشمال بدون أي مسوغ دستوري شرعي ,ولم يتم ألاتفاق على حماية الوحدة بنصوص قانونية ولم يتم إقرار مايسمى بالثوابت الوطنية او مفاهيم ومصطلحات مثل المساس بالوحدة وإضرار بالمصلحة العامة وغيرها كل تلك المفاهيم والمصطلحات التي تم وضعها كاتهامات تم إقرارها من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية وتطبيقها على ابنا الجنوب يساقون بالقوة إلى المحاكم السياسية ألاستثنائية بعد تعريضهم لأبشع صنوف التعذيب والقهر السياسي في زنازين تحت ألأرض لا لشي او سبب او جرم ارتكبوه سوئ أنهم عبروا عن أرائهم بالقول فقط او الكتابة بأن هناك خلل سياسي وأن الشمال اجتاح الجنوب بالقوة العسكرية وأن الوحدة السلمية انتهت بالحرب وهذه الأعمال تندرج تحت مفهوم حرية التعبير المكفول بالمواثيق الدولية ,

ثالثا:وحيث إن الثابت والواقع أن طرفي الشراكة الدولية (الجنوب والشمال)لم يتفقا على وضع قانون موحد للجرائم والعقوبات ولم يتفقا على أسس وقواعد قانونية وأن نظام صنعا قد اصطنع مايسميه (قانون)بعد احتلال الجنوب عسكريا يتم بموجبه محاكمة ابنا الجنوب ولم يمثل امام أي محكمة منذ1994م وحتى اليوم أي شخص شمالي يحاكم بموجب نصوص ذلك القانون الذي يتم بموجبه محاكمة قيادة دولة الجنوب التي كانت طرف دولي في عقد الوحدة وتمت محاكمتهم غيابيا بعد أنتها الوحدة واحتلال الجنوب في عام 1994م واستمرت المحاكمات ولازالت مستمرة ضد قيادات وناشطين جنوبيين بموجب مزعوم قانون سياسي مناطقي طائفي وهو ماتجرمه وتمنعه قواعد القانون الدولي بأن تكون هناك قوانين خاصة لمعاقبة مواطنين بسبب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو العرقي او ألمناطقي أو الطائفي او الديني ,لذلك فأن ابنا الجنوب يتعرضون لانتهاكات وجرائم بسبب انتمائهم الجغرافي تم تخصيص لهم نيابة ومحكمة و مزعوم قانون يكون غطا سياسي إمام المنظمات الحقوقية الدولية يمارس بموجبه القهر السياسي والتعسف ,
وعليه فأن المحاكمات التي تمت وتتم لقيادات الجنوب غيابيا او حضوريا لا تمتلك أي شرعية وتفتقر السند القانوني والدستوري كما أسلفنا إضافة الى ان دستور دولة الوحدة قد تم إلغائه وتجاوزته الإجراءات الاستثنائية والمعلوم ان الدستور بمفهومه الحقوقي (أبو القانون)وحيث ان دستور دولة الوحدة قد مات بموت الوحدة فأن قانون الجرائم والعقوبات الذي يحاكم بموجبه ابنا الجنوب بطريقة جغرافية مناطقية هو ألآخر يعتبر يتيم بموت الدستور وفاقد لشرعيته الدستورية.وماتصدر من احكام تعتبر منعدمة وباطلة كذلك.

اما بالنسبة للسؤال الثاني ماهو راينا بالاعلام الجنوبي وخاصة المواقع الاخبارية والمنتديات؟
الاعلام الجنوبي تم استهدافه قبل ااستهداف القوات المسلحة الجنوبية حيث ركز نظام صنعا على على توجيه ضربات مبكرة للاعلام الجنوبي منذ الازمة السياسية بعد الوحدة من خلال استقطاب عناصر اعلامية جنوبية واخراجها عن الجاهزية الجنوبية ومن ثم بعد الحرب كثف نشاطه ضد الاعلاميين الجنوبيين بالخارج مثل احمد الحبيشي وسعيد علي نور وغيرهم وفرض الاقامة الجبرية ضد محمد سعيدسالم والبدء بالمحاكمات المبكرة للصحفيين فاروق ناصر علي وعلي هيثم الغريب وهشام باشراحيل وجميع كتاب صحيفة الايام قبل واغلاق الصحف الجنوبية مثل الشرارة وصحيفة عدن وغيرها ومن حين بدا الحراك الجنوبي التحرري تعرض الاعلام الجنوبي لضربات موجعه كادت تفقده البقا وانتم تعلمون وتتذكرون رفاقكم المعتقلون صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي والضربات الموجعة لصحيفة الايام وناشريها ومحاكمة شفيع العبد وانيس منصور وغيرهم طابور طويل
اما للشق الثاني من السؤال وجهة نظرنا من المواقع الاخبارية والمنتديات اقول ان الحراك واجه ويواجه صعوبة بالغة حيث ان الاعلام الجنوبي الحراكي غير مهني متخصص بل اقلام تدافع عن قضية شعب وجدت نفسها امام مسؤلية كبرى لهذا نجد ابطال امتهنوا الاعلام كتضحية وليس كتخصص وهنا يجد بعض القصور المهني ولكن رغم كل ذلك استطاعوا ايصال قضية الجنوب وفرضها في المنتديات وخاصة منتدى المجلس اليمني الذي كان ساحة نزال للاقلام الجنوبية ولاننسى دور المناضل ابوعهد الشعيبي القلم المبكر الذي خاض معارك مع المتشددين في المجلس اليمني وغيره من الاقلام الشريفة .والمنتديات الجنوبية بالرغم من ايجابيتها الا انها تكون احيانا مصدر ازمات بسبب المعرفات الوهمية والتفاوت بالمستويات السياسية والثقافية. .

2010-05-26, 04:10 AM	#133
المحامي يحي غالب قلـــــم فعـــّـال تاريخ التسجيل: 2008-02-17 المشاركات: 382	اسئلة المناضل بركان الشعيب المحامي يحيى غالب الشعيبي اهلا بك في منتديات الضالع بوابه الجنوب س تعتبر انت وباعوم والغريب من اول من قدموا للمحاكمه في محكمه امن الدوله في صنعاء هذه المحكمه اصدرت موخرا احكام قاسيه بحق المعتقلين الجنوبيين فما رايك بهذه الاحكام 2 مارايك با لاعلام الجنوبي وخاصه المواقع الاخباريه والمنتديات ألآجابة عن اسئلة المناضل بركان الشعيب اولا بالنسبة للسؤال الاول غاية بالاهمية ولابد اعطائه متسع وحيز من الاجابة والاسترسال للتوضيح بالجانب القانوني لتلك الاحكام ويتلخص جوابنا بالاتي أولا:انعدام ألأساس القانوني والدستوري الذي تقوم عليه هذه ألأحكام يتمثل ألأساس القانوني في القانون الجنائي العقابي الواجب التطبيق ومدى شرعية هذا القانون وكما هو معلوم ان اتفاقية إعلان قيام الوحدة والشراكة الدولية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22مايو1990م المودعة منها نسخ لدى ألأمم المتحدة والجامعة العربية قد اشترطت تلك ألاتفاقية الدولية في أحدى بنودها ان تظل قوانين الدولتين سارية النفاذ في البلدين خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصدار قوانين موحدة ودمج القوانين السابقة في البلدين ومن ضمن تلك القوانين (قانون العقوبات النافذ في الجنوب منذ عام 19975م)بينما كان في صنعا (مشروع قانون الجرائم والعقوبات )وليس قانون وإنما مشروع قانون وكان الخلاف بين اللجان القانونية المكلفة في الدمج التشريعي لقوانين الدولتين وكانت نقطة الخلاف الجوهرية تتمثل بإصرار ممثلي نظام صنعا في لجنة الدمج التشريعي على ألغا المواد رقم 104و105من قانون العقوبات الجنوبي وهذه المواد في الباب ألأول والتي تعاقب على جرائم ألإرهاب وحددت مفهوم ألإرهاب والعقوبات المشددة ضد مرتكبيها وهذه المواد كان يسعى نظام صنعا لإلغائها وكان ممثلي الجنوب يتمسكون على بقا تلك المواد دون إلغاء وظلت محاكم عدن ومحافظات الجنوب محكومة بقانون العقوبات الجنوبي وظلت محاكم صنعا ومحافظات الشمال محكومة بمشروع قانون الشمال حتى ما بعد خرب صيف 1994م الظالمة التي بفعلها انتهت الوحدة السلمية والشراكة الرضائية بين الدولتين تلك الحرب التي أوجدت واقع جديد بالجنوب المتمثل بالاحتلال العسكري وإخراج الجنوب من المعادلة السياسية والاستعاضة عنه بنظام الجمهورية العربية اليمنية والتي يحاكم ابنا الجنوب بموجب (قانون الجرائم والعقوبات رقم 12لعام 1994م)الصادر بقرار جمهوري بعد أنتها الوحدة واحتلال الجنوب وهو مشروع قانون الجمهورية العربية اليمنية وتم الغا قانون العقوبات الجنوبي نهائيا لكي يكون الإرهاب جريمة بدون عقاب بعد ألغا عقوبات الإرهاب ومفهومة السياسي وفسح المجال إمام الكتائب الجهادية الإرهابية لتصفية قيادات الجنوب التي كانت تتهم بالعلمانية وإباحة الجنوب ارض وانسانأ وإباحة دمائهم وقتلهم وفقأ لفتاوى التكفير الحربي والتي كان قانون العقوبات الجنوبي عائق ومانع شرعي إمامها طيلة مايقارب 20عام حتى استطاعة إزاحته من طريقها بعد حرب 1994م مباشرة , وألآ ستخلاص القانوني إن دولة الوحدة الاندماجية التي استمرت من 22مايو1990 حتى5مايو1994م ظلت بدون قانون جنائي عقابي موحد وما صدر من قانون بعد الحرب وانتها الوحدة السلمية ويحاكم اليوم بموجبه ابنا الجنوب لا يستند لآي أساس قانوني وحيث ان القانون بمفهومه السياسي والدستوري يعد تعبير عن إرادة الشعب وضابط علاقاتهم الاجتماعية ونحن اليوم أمام قانون يعبر عن إرادة زعما الحرب على الجنوب ولا يعبر عن إرادة شعب الجنوب لآن إرادة شعب الجنوب كانت تجد تعبيرها في قانون الجنوب الساري منذ عام 1975وحتى يوليو 1994م . ثانيأ:لم يتم إقرار قانون (عقابي )او ألاتفاق على مشروع قانون موحد بين شركا الوحدة السلمية بل كما أسلفنا ظل قانون الجنوب يتم تطبيقه في محاكم الجنوب وقانون الشمال يتم تطبيقه في محاكم الشمال وجاءت حرب 1994لتعمم قانون الشمال بالقوة على محاكم الجنوب والشمال بدون أي مسوغ دستوري شرعي ,ولم يتم ألاتفاق على حماية الوحدة بنصوص قانونية ولم يتم إقرار مايسمى بالثوابت الوطنية او مفاهيم ومصطلحات مثل المساس بالوحدة وإضرار بالمصلحة العامة وغيرها كل تلك المفاهيم والمصطلحات التي تم وضعها كاتهامات تم إقرارها من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية وتطبيقها على ابنا الجنوب يساقون بالقوة إلى المحاكم السياسية ألاستثنائية بعد تعريضهم لأبشع صنوف التعذيب والقهر السياسي في زنازين تحت ألأرض لا لشي او سبب او جرم ارتكبوه سوئ أنهم عبروا عن أرائهم بالقول فقط او الكتابة بأن هناك خلل سياسي وأن الشمال اجتاح الجنوب بالقوة العسكرية وأن الوحدة السلمية انتهت بالحرب وهذه الأعمال تندرج تحت مفهوم حرية التعبير المكفول بالمواثيق الدولية , ثالثا:وحيث إن الثابت والواقع أن طرفي الشراكة الدولية (الجنوب والشمال)لم يتفقا على وضع قانون موحد للجرائم والعقوبات ولم يتفقا على أسس وقواعد قانونية وأن نظام صنعا قد اصطنع مايسميه (قانون)بعد احتلال الجنوب عسكريا يتم بموجبه محاكمة ابنا الجنوب ولم يمثل امام أي محكمة منذ1994م وحتى اليوم أي شخص شمالي يحاكم بموجب نصوص ذلك القانون الذي يتم بموجبه محاكمة قيادة دولة الجنوب التي كانت طرف دولي في عقد الوحدة وتمت محاكمتهم غيابيا بعد أنتها الوحدة واحتلال الجنوب في عام 1994م واستمرت المحاكمات ولازالت مستمرة ضد قيادات وناشطين جنوبيين بموجب مزعوم قانون سياسي مناطقي طائفي وهو ماتجرمه وتمنعه قواعد القانون الدولي بأن تكون هناك قوانين خاصة لمعاقبة مواطنين بسبب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو العرقي او ألمناطقي أو الطائفي او الديني ,لذلك فأن ابنا الجنوب يتعرضون لانتهاكات وجرائم بسبب انتمائهم الجغرافي تم تخصيص لهم نيابة ومحكمة و مزعوم قانون يكون غطا سياسي إمام المنظمات الحقوقية الدولية يمارس بموجبه القهر السياسي والتعسف , وعليه فأن المحاكمات التي تمت وتتم لقيادات الجنوب غيابيا او حضوريا لا تمتلك أي شرعية وتفتقر السند القانوني والدستوري كما أسلفنا إضافة الى ان دستور دولة الوحدة قد تم إلغائه وتجاوزته الإجراءات الاستثنائية والمعلوم ان الدستور بمفهومه الحقوقي (أبو القانون)وحيث ان دستور دولة الوحدة قد مات بموت الوحدة فأن قانون الجرائم والعقوبات الذي يحاكم بموجبه ابنا الجنوب بطريقة جغرافية مناطقية هو ألآخر يعتبر يتيم بموت الدستور وفاقد لشرعيته الدستورية.وماتصدر من احكام تعتبر منعدمة وباطلة كذلك. اما بالنسبة للسؤال الثاني ماهو راينا بالاعلام الجنوبي وخاصة المواقع الاخبارية والمنتديات؟ الاعلام الجنوبي تم استهدافه قبل ااستهداف القوات المسلحة الجنوبية حيث ركز نظام صنعا على على توجيه ضربات مبكرة للاعلام الجنوبي منذ الازمة السياسية بعد الوحدة من خلال استقطاب عناصر اعلامية جنوبية واخراجها عن الجاهزية الجنوبية ومن ثم بعد الحرب كثف نشاطه ضد الاعلاميين الجنوبيين بالخارج مثل احمد الحبيشي وسعيد علي نور وغيرهم وفرض الاقامة الجبرية ضد محمد سعيدسالم والبدء بالمحاكمات المبكرة للصحفيين فاروق ناصر علي وعلي هيثم الغريب وهشام باشراحيل وجميع كتاب صحيفة الايام قبل واغلاق الصحف الجنوبية مثل الشرارة وصحيفة عدن وغيرها ومن حين بدا الحراك الجنوبي التحرري تعرض الاعلام الجنوبي لضربات موجعه كادت تفقده البقا وانتم تعلمون وتتذكرون رفاقكم المعتقلون صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي والضربات الموجعة لصحيفة الايام وناشريها ومحاكمة شفيع العبد وانيس منصور وغيرهم طابور طويل اما للشق الثاني من السؤال وجهة نظرنا من المواقع الاخبارية والمنتديات اقول ان الحراك واجه ويواجه صعوبة بالغة حيث ان الاعلام الجنوبي الحراكي غير مهني متخصص بل اقلام تدافع عن قضية شعب وجدت نفسها امام مسؤلية كبرى لهذا نجد ابطال امتهنوا الاعلام كتضحية وليس كتخصص وهنا يجد بعض القصور المهني ولكن رغم كل ذلك استطاعوا ايصال قضية الجنوب وفرضها في المنتديات وخاصة منتدى المجلس اليمني الذي كان ساحة نزال للاقلام الجنوبية ولاننسى دور المناضل ابوعهد الشعيبي القلم المبكر الذي خاض معارك مع المتشددين في المجلس اليمني وغيره من الاقلام الشريفة .والمنتديات الجنوبية بالرغم من ايجابيتها الا انها تكون احيانا مصدر ازمات بسبب المعرفات الوهمية والتفاوت بالمستويات السياسية والثقافية. .