[عبدالله البلعسي]

ألشرق ألاوسط


صنعاء: الحزب الحاكم يؤكد التزامه باتفاق فبراير مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة
الأمين العام المساعد لـ«المؤتمر الشعبي»: لا حوار مع دعاة الانفصال
صنعاء: حسين الجرباني
أكد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام التزامه باتفاق فبراير مع أحزاب اللقاء المشترك، التكتل الرئيسي في المعارضة اليمنية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أحمد عبيد بن دغر، أمس، في اجتماع مع مديرة المعهد الديمقراطي الأميركي في صنعاء هيذر ثيرين، على «المضي في إجراء التعديلات الدستورية والإصلاحات الانتخابية التي تهدف إلى ترسيخ وتطوير النهج الديمقراطي في اليمن بما يسهم في زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار».
وأبدى بن دغر حرص الحزب الحاكم، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، على مشاركة جميع القوى السياسية اليمنية في الانتخابات النيابية التي من المقرر أن تجري في الـ27 من أبريل (نيسان) العام القادم. وأشار إلى أن حزبه «لن يحاور إطلاقا دعاة الانفصال الذين خرجوا على الاجتماع الوطني، فالوحدة اليمنية هي سقفنا المشترك، وعلى من يريد الحوار معنا أن يعلن التزامه بوحدة الوطن والخضوع لمصالحه العليا». ومن جانبه أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن المعهد الديمقراطي الأميركي قد تقدم بمبادرة شخصية للحوار بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.
وقال الدكتور القربي، أمس، إن «المؤتمر الشعبي سبق أن قدم الكثير من الدعوات للحوار مع هذه الأحزاب منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، ولكن أحزاب اللقاء المشترك لم تلبِّ تلك الدعوات». وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد اعتبر الاتفاق الذي وقع بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك «خطأ فادحا وكان يجب أن لا يوقع»، معتبرا أن هذه الخطوة «لن تتكرر، وأن الانتخابات النيابية ستجري سواء شاركت هذه الأحزاب أو لم تشارك». وأكد الرئيس صالح أن «مثل هذا الخطأ الفادح لن يتكرر»، متهما أحزاب اللقاء المشترك، المؤلف من 6 أحزاب معارضة، بأنها «مثلت غطاء لحرب الحوثيين ضد الدولة ولدعاة الانفصال من قبل ما يسمى بالحراك الجنوبي».
وكان قد تردد في صنعاء، نقلا عن مصادر، إن الأميركيين تقدموا بمبادرة يتم بموجبها حل الخلاف بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة، والعودة إلى طاولة الحوار لتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير الذي وقع بين الحزب الحاكم و4 أحزاب من كتلة اللقاء المشترك التي تتمتع بتمثيل برلماني في مجلس النواب الحالي، وهي: حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي. بينما حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق ليس لهما تمثيل في البرلمان اليمني القائم.
وتشهد العلاقات بين المعارضة والسلطة خلافات واستقطابات حادة منذ أكثر من عامين حول الإصلاحات السياسية والدستورية والانتخابية، فالمعارضة تتبنى وثيقة أطلقت عليها «وثيقة للإنقاذ الوطني» تتضمن رؤية المعارضة حول مسار هذه الإصلاحات بما في ذلك شكل النظام السياسي. وترى الوثيقة ضرورة تغيير النظام السياسي من النظام الرئاسي الراهن القائم على قيادة السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى نظام الحكومة البرلمانية، ليتمثل مركز الثقل في قيادة الدولة بمنصب رئيس الوزراء. في حين يرى الحزب الحاكم أن يكون النظام السياسي نظاما رئاسيا كاملا على غرار النظام الرئاسي الأميركي.