[علي المفلحي]

القانون الذي يتحدى المجتمع

- إن مسألة استمرار عدم تشكيل الدائرة الدستورية أمرا غير مقبول لما يتيح ذلك من ازدياد الفساد لدى السلطة التنفيذية العليا الذي يرافقه زيادة في الأرصدة المالية الخاصة بينما الشعب يتضور جوعا ، لذلك سنعمل ومعنا الشعب بمختلف فئاته على أن يتصاعد الغضب في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسلطة الشرعية التي لم تكلف نفسها كبح جماح الفساد القابع في دارها من خلال الامتناع عن تشكيل الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا، وفي ظل الأزمات المتتالية والتي تعصف بالمواطنين ، نجد السلطة العليا تخشى إلغاء او تجميد العمل بالقانون رقم 6 لعام 1995م بشان محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا الذي سيكشف ماتخفيه هذه الطبقة من حقائق قد تدين الكثير من كبار رجال الدولة ، ونتيجة لما ذكر قد يفقد المواطن ثقته بالقضاء وسلطتها لعليا

- تصاعدت المطالبات من المواطنين والمنظمات المحلية للحاجة الماسة لوقف سريان القانون رقم 6 لعام 1995م بشان محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا من قبل مجلس القيادة الرئاسي بالالغاء أو التجميد من خلال كم الأوراق والبحوث المقدمة لتكشف حقيقة ان ذلك القانون شكل تحديا امام مكافحة الفساد وواقعا لابد ان يتغير، ولكن دون جدوى فما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء ، لكن القضاء المختص بنظر دعوى عدم الدستورية غير موجود مما فتح مجال تغول الفساد في كل مفاصل الدولة خاصة السلطة العليا مما اضطر الشعب الى التعبير عن رفضه للحال الذي فرض عليه من سلطاته بينما هي في حياة فارهة دون حساب

- إن الحاجة الملحة الآن هي تفعيل الدائرة الدستورية أكثر من أي وقت مضى ، فهي بارقة الأمل الوحيدة للمجتمع، لأن القضية في مجملها دستورية قانونية صرفه، والنأي بالمجتمع عن التنازع بين الأطراف السياسية الذي يحاول المجتمع انتزاع حقوقه منها عن طريق المساءلة وكبح جماح الفساد المتغول في السلطة العليا، ومساعدة المواطن بانتزاع حقوقه من أجل حياة كريمة وكرامة مصانه

- يقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى مسؤولية انقاذ ما يمكن انقاذه من وضع غير مستقر بسبب تغول الفساد، والنأي بنفسه عن شبهة التبعية السياسية للسلطة التنفيذية العليا ، حيث يتوجب عليه الإسراع إلى تشكيل الدائرة الدستورية لمنح المجتمع حق مخاصمة السلطة التنفيذية في قضيته القانونية والتي تحتاج إلى الفصل بشأن إلغاء النصوص المستهدفة من هذا القانون، هذا ان لم يقم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإجراء المطلب الدستوري وفق صلاحياته

- أن تفعيل الدائرة الدستورية والفصل في الطعن الدستوري ضد القانون المشار إليه سلفا .. سيجعل الإجراءات المتخذة لحل الأزمة محصنة قانونا، وهو القانون المطلوب إلغاء نصوصه المستهدفة والدائرة تعتبر الملاذ الأخير امام المجتمع ، وبالتالي فإن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية سيؤدي إلى تعميق الأزمة، ومنع المواطن من ممارسة حقه في الوصول إلى قضاء عادل في أحكامه التي تتضمن حماية الحقوق العامة والخاصة .

المُستشار اكرم الشاطري
رئيس هيئة مكافحة الفساد