منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة - الوحدة والنفط وقرار الحرب لاحتلال المحافظات الجنوبية. (حقائق هامة)

اسدالجنوب · 2008-07-13, 08:38 PM

[align=right]د. حسـين مثـنى العـاقــل

ما سنطرحه من حقائق حول الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990، ليست بحقائق مزيفة ولا كلاماً عبثياً، يمكن أن نخترق به حواجز الخطوط الحمراء، أو نكشف به سراً غامضاً لا يحق لأحد معرفته، فمعظم الناس إن لم يكن جميعهم في الشمال المسمى قبل الوحدة الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالي)، وفي الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبي)، يعرفون حق المعرفة تلك الضجة الهستيرية التي افتعلتها السلطة في الشمال ودبرتها وخططت لها شركة هنت الأمريكية وكل الشركات الغربية، أو بمعنى أدق الأطماع الاحتكارية للسيطرة على حقول النفط في المحافظات الجنوبية، خصوصا بعد الإعلان عن اكتشاف النفط في حقول شبوة الثلاثة (عياد الشرق، وعياد الغرب، وحقل أمل) في ابريل 1987م من قبل الشركة السوفيتية (تكنو اكسبورت. وهذا الحدث الاقتصادي الهام والذي طال انتظاره ، بقدر ما افرح أبناء الجنوب وقيادته السياسية آنذاك، إلا أن ذلك الحدث قد كان بمثابة وقع الصاعقة على شركة هنت وكل الشركات النفطية الاحتكارية العاملة والمهيمنة على حقول منابع النفط في شبه الجزيرة العربية بصورة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة. لماذا؟؟؟.

*- لأن الشركات السوفيتية ستتوسع في استكشافاتها للتنقيب عن النفط في جميع المناطق الصحراوية الواقعة في الأجزاء الشمالية من المحافظات الثلاث (شبوة، حضرموت، المهرة) وهذه المساحة الكبيرة إذا صارت تحت السيطرة والحماية السوفيتية، وسارعت في اكتشاف النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن السوفيت بحكم طبيعة استثماراتهم سيقدموها كهدية للنظام الاشتراكي في الجنوب، وهذا السياسة تتعارض تماما مع سياسة الشركات الاحتكارية الرأسمالية التي تتعاقد مع البلدان العربية في استغلال حقول النفط لفترة زمنية تتراوح ما بين 100 – 150 سنة.

*- إذا أصبح اليمن الجنوبي دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، ستتحسن ظروفها الاقتصادية وترتقي حياة مواطنيها الاجتماعية، لان نظام الدولة سيوجه عائدات النفط للتنمية في بنا اقتصاد وطني متحرر من قيود التبعية، يقوم على خطط تنموية مبرمجة في توسيع الرقعة الزراعة وتطوير المنشآت الصناعة ، وتنمية الوعي الثقافي والسياسي للسكان وتأهيل الكوادر العلمية في مختلف المجالات. في حين أن سياسة الشركات النفطية الاحتكارية في المنطقة العربية، توجه الأنظمة الحاكمة فيها لاستثمار عائدات النفط في مجال الخدمات الاستهلاكية، وتنمي فيهم سلوك التفاخر والتنافس في استيراد المنتجات الرأسمالية، والتباهي في استجلاب الموديلات الحديثة، لتتحول معظم المدن العربية وبخاصة المنتجة للنفط إلى معارض تجارية تتكدس فيها كل مظاهر الإسراف والمعالم الزائفة.

هذه الاستنتاجات الواقعية يمكن إدراكها بوضوح من خلال الواقع العربي الاقتصادي، الذي يصنف عالمياً ضمن البلدان النامية والأقل نمواً رغم أن بعض الدول العربية تصدر كميات ضخمة من النفط الخام يومياً منذ ستينات القرن الماضي (أكثر من 45 سن).
إذن :- هل كانت اليمن بشطريها الشمالي والجنوبي في منأى من تلك السياسات العبثية للشركات النفطية؟؟؟. وكيف لنا تفسير تلك الدوافع الخفية التي تمت بها سرعة التعجيل في إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة الصعبة والمعقدة، سنحاول طرح وجهة نظرنا بحسب ما تقتضيه الأدلة التي نعتقد بأنها أدلة دامغة أو على الأقل ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في دفع قيادتي الشطرين للتعجيل في إعلان الوحدة، ومن ابرز تلك الدوافع الخفية يمكننا تلخيصه بما يلي :-

1- في عام 1981م تعاقدت الجمهورية العربية اليمنية مع الشركة الأمريكية (هنت)، حيث منحت حق الامتياز للتنقيب عن النفط في قطاع 18 مأرب/ الجوف، وحفرت عدة آبار في حقل صافر، منها بئر آلف Alif وأزال والرجاء واسعد الكامل، وكانت كمية النفط المكتشفة في الآبار لا تزيد عن 7800 برميل يومياً فقط، ومع ذلك أعلن رسمياً في يوليو 1984م عن اكتشاف النفط في اليمن، وفي نوفمبر 1987م تم تصدير أول شحنة نفطية عبر خط الأنابيب الممتد من مأرب إلى رأس عيسى بشبه جزيرة الصليف على البحر الأحمر بطول 440 كيلو متر، وكانت كمية النفط الأولى المصدرة حوالي 400 ألف طن. كما تم في ابريل 1986م افتتاح مصفاة النفط في مأرب بحضور الرئيس الأمريكي بوش الأب، بطاقة تكريرية تصل إلى 10 ألف طن سنوياً. ولأن الكمية المنتجة والمصدرة من نفط مأرب كانت قليلة، فإنها لم تكن في مستوى الطموح لتعويض الشركة الربح المشجع للاستمرار في التنقيب، لذلك منحت مساحة أخرى في مأرب تقدر بحوالي 2370 كيلومتراً مربعاً، سميت بقطاع 5/ أو حقل جنة، وعندما قامت شركة هنت بإجراء المسح الزلزالي والتجارب الجيوفيزيائية، والصور الجوية اتضح للشركة أن هذا حقل غني بالنفط الخام، ولكن المشكلة أن مركز العمق لحقل جنة يقع داخل أراضي الشطر الجنوبي في شمال محافظة شبوة.

2- أوهمت شركة هنت السلطة القبلية الحاكمة في (الشطر الشمالي)، بأن استثماراتها غير مجدية ولن تحقق الفائدة المرجوة في إنتاج كميات تجارية من النفط،، إذا لم يستول الشمال على كامل المساحة الحوضية الممتدة إلى الجزء الأوسط شمال محافظة شبوة وجنوب رملة السبعتين. لذلك أخذت تخطط وتحبك مؤامرتها حيث دفعت النظام في الشمال لحشد قواته العسكرية على حدود المواجهة بين الشطرين لانتزاع المساحة الحوضية لحقل جنة، والتي تدخل في معظمها ضمن الحدود السياسية للشطر الجنوبي، الأمر الذي خلق حالة من التوتر، كانت فيها الحشود العسكرية على أهبة الاستعداد للتناحر والاقتتال.

3- استغلت الدوائر الغربية ومخابراتها الأوضاع السياسية الناشئة في نظام المعسكر الاشتراكي وعلاقته الاستراتيجية مع نظام الحكم في الجنوب، حيث كانت تلوح في الأفق مؤشرات التحول والتغيير التي جاء بها جورباتشوف والمعروفة حينها (بالبروسترويكا)، وهذا التحول سيكون في حسبان القيادة السياسية في الجنوب، ولن تكون بمصلحتها المواجهة العسكرية مع نظام الشمال المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها العرب بما فيهم الأنظمة المتناقضة في سياستها كالسعودية والعراق (1)، لذلك ستضطر السلطة السياسية في الجنوب إلى محاولة احتواء الموقف وقبولها بطرح خيارات الوحدة ، أو على الأقل القبول بإنشاء شركة وطنية لاستثمار النفط.

قرار الوحدة المفاجئ.
تفاجـأ السكان في الشمال والجنوب، بتسارع خطوات التوحد بين الشطرين إلى درجة أن بقي الشعب في حالة هيجان عاطفي تجاوز بحماسه كل المشاكل السياسية والاقتصادية والفوارق الثقافية والاجتماعية ، فطغت أخبار اللقاءات الرئاسية واجتماعات اللجان الوحدوية على مجريات الأحداث الرسمية، وهذا التعجل جعل المحليين السياسيين والخبراء الاقتصاديين في الوطن العربي والعالم، في حالة ذهول وتعجب، عن كيفية التوافق والاندماج بين نظامين سياسيين متناقضين، لا تجمع بينهما سوى مشاعر الخصومة في احتواء كل منهما للآخر؟؟.

ولكن ما يؤسف له ، فقد كان الهدف من الوحدة عند أبناء الجنوب مفعم بروح الوطنية التواقة للمحبة والألفة، والشراكة في بناء دولة حديثة تقوم على أساس النظام والقانون والعدالة والمساواة الاجتماعية، وهذا ما حدث بالفعل بعد توقيع اتفاقية الوحدة ، حيث تخلت قيادة الجنوب عن مقومات دولتها ونظامها السياسي ، وترفعت عن مصالحها الخاصة والعامة، ولم تضع لنفسها ولشعبها خطوات احتمالية أو بدائل احترازية يمكن بها أن تستعيد دولتها ونظامها السياسي، في حالة أن يتنكر الطرف الشمالي أو يرفض إجراءات التنفيذ لبنود وثيقة الوحدة الموقع عليها، لذلك وتحت مؤثرات الحماس العاطفي والشوق الجارف للوحدة ، تركت عدن وانتقلت إلى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية.

بينما كان الهدف من الوحدة عند زعماء السلطة في الشمال مبطناً بنوايا الحقد ومحو العار، كما كان يحرض به الجنود ويكتب على أعقاب أسلحتهم وعلى أبراج الدبابات، بعد انسحاب جيش الجنوب من أراضي الشمال التي دخلتها في الحرب الأهلية عام 1979م. وهي النوايا التي وجدت فيها الشركات الاحتكارية فرصتها في إقناع قيادة السلطة وقبائلها في الشمال للانتقام، فنصحتها على ضرورة المزايدة باسم الوحدة والاندفاع بصورة مفاجئة بالنزول إلى عدن للتوقيع على بنود الوحدة ورفع العلم على سارية دار الرئاسة بمدينة التواهي.

الخديعة الكبرى ومسلسل التصفيات الجسدية.
بعد إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م، وما ترتب عليها من إجراءات في توزيع الحقائب الوزارية والتعيينات الوظيفية، وتنقلات الوحدات العسكرية والأمنية من الجنوب إلى الشمال، باشرت أجهزة المطبخ التآمري لنظام صنعاء في الانقضاض الإجرامي من خلال اغتيال واختطاف كوادر الحزب الاشتراكي اليمني وبعض رموزه وقياداته السياسية والقضائية. حتى أنها لم تعطهم فرصة الاستقرار وترتيب أوضاعهم في صنعاء، والتي تحولت إلى غابة مفتوحة لاصطياد أبناء الجنوب راح ضحيتها خلال عامين من عمر الوحدة أكثر من 156 شهيداً معظمهم من قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني ، ثم راحت تأجج الصراعات بين القيادات العسكرية وتخلق الأزمات مع القيادات الجنوبية، بهدف التنصل عن تنفيذ بنود اتفاقية الوحدة، وهو ما دفع بنائب الرئيس علي سالم البيض لاتخاذ قرار الانعكاف في عدن(2).

قرار الحرب .
بتحقيق الوحدة الاندماجية، أطمأنت الشركات النفطية الاحتكارية من أن ذلك البعبع المتمثل بالنظام السياسي في الجنوب ذات التوجه الاشتراكي، والمشهود له بالهيبة العسكرية لامتلاكه جيشاً مدرباً ومؤهلاً في استخدام الأسلحة السوفيتية الحديثة والمتطورة، قد توزعت ألويته الضاربة وتشرذمت وحداته القتالية في مناطق يسهل على الجيش القبلي في الشمال من محاصرتها وضربها، فضلا عن ضمان موقف الوحدات العسكرية النازحة إلى الشمال بعد الأحداث الدموية المتعاقبة في الجنوب والتي كان آخرها مؤامرة 13 يناير 1986م، ووقوف تلك الوحدات العسكرية إلى جانب القوات الشمالية في اجتياح أرض الجنوب، بالإضافة إلى أساليب الترغيب والترهيب في شراء الذمم وكسب اللواءات الرخيصة لبعض القيادات الجنوبية، والتي تخاذلت في اتخاذ الموقف الحاسم من الحرب، في حين وقف البعض الآخر موقف المتفرج، وربما المتواطئ مع النظام الشمالي.

ونظرا لتفاقم الأزمة السياسية بين طرفي الوحدة ، سارعت القوى الوطنية اليمنية بتشكيل لجنة حوار القوى السياسية، مكونة من كل الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الاجتماعية ، وذلك لتدارك مخاطر الخلافات والتداعيات المحتدمة بين الرئيس ونائبه، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات المتواصلة خلال الفترة من 22 نوفمبر 93 إلى غاية 18 يناير 1994م، في كل من صنعاء وعدن. تكللت جهودها بإصدار (وثيقة العهد والاتفاق) التي أجمعت عليها مختلف القوى السياسية في الجمهورية اليمنية (3)، وفي 20 فبراير 1994 تم التوقيع على مضامين بنودها العامة، في العاصمة الأردنية عمان.

وبعد استكمال مراسيم إخراج التمثيلية الصورية للتوقيع على الوثيقة، وعودة الوفود إلى صنعاء، تفاجأ الشعب اليمني بالزيارة التي قام بها علي سالم البيض (نائب الرئيس) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد التوقيع مباشرة. وهو ما دفع المراقبين لمجريات الأحداث إلى طرح علامات التعجب والتساؤل عن الهدف السياسي لتلك الزيارة، والتي لا نستبعد أن يكون البيض قد استدرج إليها من قبل الدوائر الأمريكية بإيعاز من اللوبي العالمي لشركات النفط، بالتنسيق مع الطرف الآخر الموقع على الوثيقة، وخلال 29 يوماً قضاها البيض بين أمريكا والسعودية، ليعود إلى عدن تواً ليمارس طقوس الانعكاف.

هذه الحقائق وغيرها، عززت من تحالف القوى العسكرية القبلية ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام، مع القوى الأصولية الدينية لحزب الإصلاح، وعناصر جيش الإرهاب الأفغاني، فاستغلت الأوضاع التي آلت إليها دولة الجنوب، فغدرت بالوحدة واتفاقياتها، ليعلن الرئيس علي عبد الله صالح ساعة الحسم العسكري والنهب القبلي، من ميدان السبعين بصنعاء يوم 27 ابريل 1994م. حيث اشتعلت فتنة الحرب بتصادم الوحدات العسكرية الجنوبية المرابطة في عمران وذمار وحرف سفيان، مع القوات العسكرية الشمالية والموالين لها، وبعد أن أجهزت القوات الشمالية على الوحدات الجنوبية، باشر التيار الديني المتحالف والمستنسخ عن المؤتمر الشعبي العام، بإصدار الفتوى الإجرامية بتكفير شعب الجنوب وتحليل القتل وسفك دماء أبنائه باعتبارهم كفاراً وملحدين تجوز إبادتهم (4) .

استباحة أراضي الجنوب وتحويلها إلى غنيمة لعصابات البادية

نتيجة التفوق البشري للشمال المهاجم (أكثر من 12 مليون نسمة) مقابل مليوني نسمة سكان الجنوب، وتشرذم وحداته العسكرية كما أسلفنا الذكر، إلى جانب ضعف المعنوية عند غالبية سكان الجنوب المغمورين بحب الوحدة، في مقاومتهم للجيوش الغازية، فقد كانت تصوراتهم أن الحرب ستكون خاطفة ولن تدوم أكثر من بضعة أيام ، وبعدها ستشكل لجان للتفاوض لوقف إطلاق النار وتنتهي الأزمة، كما جرت العادة، إلى عناق الأخوة الأشقاء . وفي حالة أن تطول فترة الحرب الأهلية، فمن المؤكد أن تتدخل جامعة الدول العربية للوساطة لوقف الحرب، وفي حالة أن تتمادى أطراف الصراع في عنادهم ، ستتدخل الأمم المتحدة ويتخذ مجلس الأمن قراره الحاسم والملزم بإيقاف الحرب وعودة الوحدات العسكرية إلى مواقعها ، ثم تفضي الأمور بالجلوس على مائدة المفاوضات لإصلاح ذات البين.

هكذا كان اعتقاد أبناء الجنوب، ولم يكن بخلدهم أن أخوانهم في المحافظات الشمالية ستسمح لهم ضمائرهم الوطنية باجتياح أراضي المحافظات الجنوبية بتلك الأساليب الهمجية والحاقدة، فالذين رفضوا الدخول في الحرب من الجنوبيين ذهلت عقولهم حينما كانوا يشاهدون غارات النهب تداهم قراهم وتعبث بكل ما يقع تحت سيطرتها من ممتلكات عامة وخاصة، وكيف كان رجال القبائل والجنود يتسابقون لخلع أبواب المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية لنهب محتوياتها؟، وكم هي الحالات التي اعتدوا فيها على انتهاك حرمات البيوت والمساجد والمدارس والمستشفيات؟؟، وكم كان استغرابهم عندما كانوا يشاهدوا ارتال السيارات والشاحنات الفارغة وهي تدخل مدينة عدن وبعض المدن الجنوبية بدعوى أنها محملة بالمواد الغذائية والمؤن الضرورية للسكان المحاصرين في بيوتهم وتقدم الأدوية والإسعافات الأولية للجرحى والمصابين؟، بينما كانت تلك القوافل من السيارات والشاحنات تشحن كل ما تصادفه في طريقها من معدات وآليات، وما تحتويه المكاتب الحكومية والمؤسسات الأهلية والمحلات التجارية الخاصة من أثاث وأجهزة وكل ما ثقل أو خف وزنه من ممتلكات أبناء الجنوب، ليتحول ثغر اليمن الباسم (عدن) في يوم 7/7/ 1994م المشؤوم إلى منظر حزين وكئيب، بدت فيه شوارعها ومبانيها الحكومية، وكأن قبائل المغول وجيوش التتار قد وصلت من أدغال آسيا الوسطى لتستبيح مدينة عدن، كما فعلت في مدينة بغداد في عصور خلت.

[/align]

2008-07-13, 08:38 PM	#1
اسدالجنوب قلـــــم ماســــي تاريخ التسجيل: 2008-04-03 المشاركات: 6,704	الوحدة والنفط وقرار الحرب لاحتلال المحافظات الجنوبية. (حقائق هامة) [align=right]د. حسـين مثـنى العـاقــل ما سنطرحه من حقائق حول الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990، ليست بحقائق مزيفة ولا كلاماً عبثياً، يمكن أن نخترق به حواجز الخطوط الحمراء، أو نكشف به سراً غامضاً لا يحق لأحد معرفته، فمعظم الناس إن لم يكن جميعهم في الشمال المسمى قبل الوحدة الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالي)، وفي الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبي)، يعرفون حق المعرفة تلك الضجة الهستيرية التي افتعلتها السلطة في الشمال ودبرتها وخططت لها شركة هنت الأمريكية وكل الشركات الغربية، أو بمعنى أدق الأطماع الاحتكارية للسيطرة على حقول النفط في المحافظات الجنوبية، خصوصا بعد الإعلان عن اكتشاف النفط في حقول شبوة الثلاثة (عياد الشرق، وعياد الغرب، وحقل أمل) في ابريل 1987م من قبل الشركة السوفيتية (تكنو اكسبورت. وهذا الحدث الاقتصادي الهام والذي طال انتظاره ، بقدر ما افرح أبناء الجنوب وقيادته السياسية آنذاك، إلا أن ذلك الحدث قد كان بمثابة وقع الصاعقة على شركة هنت وكل الشركات النفطية الاحتكارية العاملة والمهيمنة على حقول منابع النفط في شبه الجزيرة العربية بصورة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة. لماذا؟؟؟. - لأن الشركات السوفيتية ستتوسع في استكشافاتها للتنقيب عن النفط في جميع المناطق الصحراوية الواقعة في الأجزاء الشمالية من المحافظات الثلاث (شبوة، حضرموت، المهرة) وهذه المساحة الكبيرة إذا صارت تحت السيطرة والحماية السوفيتية، وسارعت في اكتشاف النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن السوفيت بحكم طبيعة استثماراتهم سيقدموها كهدية للنظام الاشتراكي في الجنوب، وهذا السياسة تتعارض تماما مع سياسة الشركات الاحتكارية الرأسمالية التي تتعاقد مع البلدان العربية في استغلال حقول النفط لفترة زمنية تتراوح ما بين 100 – 150 سنة. - إذا أصبح اليمن الجنوبي دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، ستتحسن ظروفها الاقتصادية وترتقي حياة مواطنيها الاجتماعية، لان نظام الدولة سيوجه عائدات النفط للتنمية في بنا اقتصاد وطني متحرر من قيود التبعية، يقوم على خطط تنموية مبرمجة في توسيع الرقعة الزراعة وتطوير المنشآت الصناعة ، وتنمية الوعي الثقافي والسياسي للسكان وتأهيل الكوادر العلمية في مختلف المجالات. في حين أن سياسة الشركات النفطية الاحتكارية في المنطقة العربية، توجه الأنظمة الحاكمة فيها لاستثمار عائدات النفط في مجال الخدمات الاستهلاكية، وتنمي فيهم سلوك التفاخر والتنافس في استيراد المنتجات الرأسمالية، والتباهي في استجلاب الموديلات الحديثة، لتتحول معظم المدن العربية وبخاصة المنتجة للنفط إلى معارض تجارية تتكدس فيها كل مظاهر الإسراف والمعالم الزائفة. هذه الاستنتاجات الواقعية يمكن إدراكها بوضوح من خلال الواقع العربي الاقتصادي، الذي يصنف عالمياً ضمن البلدان النامية والأقل نمواً رغم أن بعض الدول العربية تصدر كميات ضخمة من النفط الخام يومياً منذ ستينات القرن الماضي (أكثر من 45 سن). إذن :- هل كانت اليمن بشطريها الشمالي والجنوبي في منأى من تلك السياسات العبثية للشركات النفطية؟؟؟. وكيف لنا تفسير تلك الدوافع الخفية التي تمت بها سرعة التعجيل في إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة الصعبة والمعقدة، سنحاول طرح وجهة نظرنا بحسب ما تقتضيه الأدلة التي نعتقد بأنها أدلة دامغة أو على الأقل ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في دفع قيادتي الشطرين للتعجيل في إعلان الوحدة، ومن ابرز تلك الدوافع الخفية يمكننا تلخيصه بما يلي :- 1- في عام 1981م تعاقدت الجمهورية العربية اليمنية مع الشركة الأمريكية (هنت)، حيث منحت حق الامتياز للتنقيب عن النفط في قطاع 18 مأرب/ الجوف، وحفرت عدة آبار في حقل صافر، منها بئر آلف Alif وأزال والرجاء واسعد الكامل، وكانت كمية النفط المكتشفة في الآبار لا تزيد عن 7800 برميل يومياً فقط، ومع ذلك أعلن رسمياً في يوليو 1984م عن اكتشاف النفط في اليمن، وفي نوفمبر 1987م تم تصدير أول شحنة نفطية عبر خط الأنابيب الممتد من مأرب إلى رأس عيسى بشبه جزيرة الصليف على البحر الأحمر بطول 440 كيلو متر، وكانت كمية النفط الأولى المصدرة حوالي 400 ألف طن. كما تم في ابريل 1986م افتتاح مصفاة النفط في مأرب بحضور الرئيس الأمريكي بوش الأب، بطاقة تكريرية تصل إلى 10 ألف طن سنوياً. ولأن الكمية المنتجة والمصدرة من نفط مأرب كانت قليلة، فإنها لم تكن في مستوى الطموح لتعويض الشركة الربح المشجع للاستمرار في التنقيب، لذلك منحت مساحة أخرى في مأرب تقدر بحوالي 2370 كيلومتراً مربعاً، سميت بقطاع 5/ أو حقل جنة، وعندما قامت شركة هنت بإجراء المسح الزلزالي والتجارب الجيوفيزيائية، والصور الجوية اتضح للشركة أن هذا حقل غني بالنفط الخام، ولكن المشكلة أن مركز العمق لحقل جنة يقع داخل أراضي الشطر الجنوبي في شمال محافظة شبوة. 2- أوهمت شركة هنت السلطة القبلية الحاكمة في (الشطر الشمالي)، بأن استثماراتها غير مجدية ولن تحقق الفائدة المرجوة في إنتاج كميات تجارية من النفط،، إذا لم يستول الشمال على كامل المساحة الحوضية الممتدة إلى الجزء الأوسط شمال محافظة شبوة وجنوب رملة السبعتين. لذلك أخذت تخطط وتحبك مؤامرتها حيث دفعت النظام في الشمال لحشد قواته العسكرية على حدود المواجهة بين الشطرين لانتزاع المساحة الحوضية لحقل جنة، والتي تدخل في معظمها ضمن الحدود السياسية للشطر الجنوبي، الأمر الذي خلق حالة من التوتر، كانت فيها الحشود العسكرية على أهبة الاستعداد للتناحر والاقتتال. 3- استغلت الدوائر الغربية ومخابراتها الأوضاع السياسية الناشئة في نظام المعسكر الاشتراكي وعلاقته الاستراتيجية مع نظام الحكم في الجنوب، حيث كانت تلوح في الأفق مؤشرات التحول والتغيير التي جاء بها جورباتشوف والمعروفة حينها (بالبروسترويكا)، وهذا التحول سيكون في حسبان القيادة السياسية في الجنوب، ولن تكون بمصلحتها المواجهة العسكرية مع نظام الشمال المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها العرب بما فيهم الأنظمة المتناقضة في سياستها كالسعودية والعراق (1)، لذلك ستضطر السلطة السياسية في الجنوب إلى محاولة احتواء الموقف وقبولها بطرح خيارات الوحدة ، أو على الأقل القبول بإنشاء شركة وطنية لاستثمار النفط. قرار الوحدة المفاجئ. تفاجـأ السكان في الشمال والجنوب، بتسارع خطوات التوحد بين الشطرين إلى درجة أن بقي الشعب في حالة هيجان عاطفي تجاوز بحماسه كل المشاكل السياسية والاقتصادية والفوارق الثقافية والاجتماعية ، فطغت أخبار اللقاءات الرئاسية واجتماعات اللجان الوحدوية على مجريات الأحداث الرسمية، وهذا التعجل جعل المحليين السياسيين والخبراء الاقتصاديين في الوطن العربي والعالم، في حالة ذهول وتعجب، عن كيفية التوافق والاندماج بين نظامين سياسيين متناقضين، لا تجمع بينهما سوى مشاعر الخصومة في احتواء كل منهما للآخر؟؟. ولكن ما يؤسف له ، فقد كان الهدف من الوحدة عند أبناء الجنوب مفعم بروح الوطنية التواقة للمحبة والألفة، والشراكة في بناء دولة حديثة تقوم على أساس النظام والقانون والعدالة والمساواة الاجتماعية، وهذا ما حدث بالفعل بعد توقيع اتفاقية الوحدة ، حيث تخلت قيادة الجنوب عن مقومات دولتها ونظامها السياسي ، وترفعت عن مصالحها الخاصة والعامة، ولم تضع لنفسها ولشعبها خطوات احتمالية أو بدائل احترازية يمكن بها أن تستعيد دولتها ونظامها السياسي، في حالة أن يتنكر الطرف الشمالي أو يرفض إجراءات التنفيذ لبنود وثيقة الوحدة الموقع عليها، لذلك وتحت مؤثرات الحماس العاطفي والشوق الجارف للوحدة ، تركت عدن وانتقلت إلى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية. بينما كان الهدف من الوحدة عند زعماء السلطة في الشمال مبطناً بنوايا الحقد ومحو العار، كما كان يحرض به الجنود ويكتب على أعقاب أسلحتهم وعلى أبراج الدبابات، بعد انسحاب جيش الجنوب من أراضي الشمال التي دخلتها في الحرب الأهلية عام 1979م. وهي النوايا التي وجدت فيها الشركات الاحتكارية فرصتها في إقناع قيادة السلطة وقبائلها في الشمال للانتقام، فنصحتها على ضرورة المزايدة باسم الوحدة والاندفاع بصورة مفاجئة بالنزول إلى عدن للتوقيع على بنود الوحدة ورفع العلم على سارية دار الرئاسة بمدينة التواهي. الخديعة الكبرى ومسلسل التصفيات الجسدية. بعد إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م، وما ترتب عليها من إجراءات في توزيع الحقائب الوزارية والتعيينات الوظيفية، وتنقلات الوحدات العسكرية والأمنية من الجنوب إلى الشمال، باشرت أجهزة المطبخ التآمري لنظام صنعاء في الانقضاض الإجرامي من خلال اغتيال واختطاف كوادر الحزب الاشتراكي اليمني وبعض رموزه وقياداته السياسية والقضائية. حتى أنها لم تعطهم فرصة الاستقرار وترتيب أوضاعهم في صنعاء، والتي تحولت إلى غابة مفتوحة لاصطياد أبناء الجنوب راح ضحيتها خلال عامين من عمر الوحدة أكثر من 156 شهيداً معظمهم من قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني ، ثم راحت تأجج الصراعات بين القيادات العسكرية وتخلق الأزمات مع القيادات الجنوبية، بهدف التنصل عن تنفيذ بنود اتفاقية الوحدة، وهو ما دفع بنائب الرئيس علي سالم البيض لاتخاذ قرار الانعكاف في عدن(2). قرار الحرب . بتحقيق الوحدة الاندماجية، أطمأنت الشركات النفطية الاحتكارية من أن ذلك البعبع المتمثل بالنظام السياسي في الجنوب ذات التوجه الاشتراكي، والمشهود له بالهيبة العسكرية لامتلاكه جيشاً مدرباً ومؤهلاً في استخدام الأسلحة السوفيتية الحديثة والمتطورة، قد توزعت ألويته الضاربة وتشرذمت وحداته القتالية في مناطق يسهل على الجيش القبلي في الشمال من محاصرتها وضربها، فضلا عن ضمان موقف الوحدات العسكرية النازحة إلى الشمال بعد الأحداث الدموية المتعاقبة في الجنوب والتي كان آخرها مؤامرة 13 يناير 1986م، ووقوف تلك الوحدات العسكرية إلى جانب القوات الشمالية في اجتياح أرض الجنوب، بالإضافة إلى أساليب الترغيب والترهيب في شراء الذمم وكسب اللواءات الرخيصة لبعض القيادات الجنوبية، والتي تخاذلت في اتخاذ الموقف الحاسم من الحرب، في حين وقف البعض الآخر موقف المتفرج، وربما المتواطئ مع النظام الشمالي. ونظرا لتفاقم الأزمة السياسية بين طرفي الوحدة ، سارعت القوى الوطنية اليمنية بتشكيل لجنة حوار القوى السياسية، مكونة من كل الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الاجتماعية ، وذلك لتدارك مخاطر الخلافات والتداعيات المحتدمة بين الرئيس ونائبه، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات المتواصلة خلال الفترة من 22 نوفمبر 93 إلى غاية 18 يناير 1994م، في كل من صنعاء وعدن. تكللت جهودها بإصدار (وثيقة العهد والاتفاق) التي أجمعت عليها مختلف القوى السياسية في الجمهورية اليمنية (3)، وفي 20 فبراير 1994 تم التوقيع على مضامين بنودها العامة، في العاصمة الأردنية عمان. وبعد استكمال مراسيم إخراج التمثيلية الصورية للتوقيع على الوثيقة، وعودة الوفود إلى صنعاء، تفاجأ الشعب اليمني بالزيارة التي قام بها علي سالم البيض (نائب الرئيس) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد التوقيع مباشرة. وهو ما دفع المراقبين لمجريات الأحداث إلى طرح علامات التعجب والتساؤل عن الهدف السياسي لتلك الزيارة، والتي لا نستبعد أن يكون البيض قد استدرج إليها من قبل الدوائر الأمريكية بإيعاز من اللوبي العالمي لشركات النفط، بالتنسيق مع الطرف الآخر الموقع على الوثيقة، وخلال 29 يوماً قضاها البيض بين أمريكا والسعودية، ليعود إلى عدن تواً ليمارس طقوس الانعكاف. هذه الحقائق وغيرها، عززت من تحالف القوى العسكرية القبلية ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام، مع القوى الأصولية الدينية لحزب الإصلاح، وعناصر جيش الإرهاب الأفغاني، فاستغلت الأوضاع التي آلت إليها دولة الجنوب، فغدرت بالوحدة واتفاقياتها، ليعلن الرئيس علي عبد الله صالح ساعة الحسم العسكري والنهب القبلي، من ميدان السبعين بصنعاء يوم 27 ابريل 1994م. حيث اشتعلت فتنة الحرب بتصادم الوحدات العسكرية الجنوبية المرابطة في عمران وذمار وحرف سفيان، مع القوات العسكرية الشمالية والموالين لها، وبعد أن أجهزت القوات الشمالية على الوحدات الجنوبية، باشر التيار الديني المتحالف والمستنسخ عن المؤتمر الشعبي العام، بإصدار الفتوى الإجرامية بتكفير شعب الجنوب وتحليل القتل وسفك دماء أبنائه باعتبارهم كفاراً وملحدين تجوز إبادتهم (4) . استباحة أراضي الجنوب وتحويلها إلى غنيمة لعصابات البادية نتيجة التفوق البشري للشمال المهاجم (أكثر من 12 مليون نسمة) مقابل مليوني نسمة سكان الجنوب، وتشرذم وحداته العسكرية كما أسلفنا الذكر، إلى جانب ضعف المعنوية عند غالبية سكان الجنوب المغمورين بحب الوحدة، في مقاومتهم للجيوش الغازية، فقد كانت تصوراتهم أن الحرب ستكون خاطفة ولن تدوم أكثر من بضعة أيام ، وبعدها ستشكل لجان للتفاوض لوقف إطلاق النار وتنتهي الأزمة، كما جرت العادة، إلى عناق الأخوة الأشقاء . وفي حالة أن تطول فترة الحرب الأهلية، فمن المؤكد أن تتدخل جامعة الدول العربية للوساطة لوقف الحرب، وفي حالة أن تتمادى أطراف الصراع في عنادهم ، ستتدخل الأمم المتحدة ويتخذ مجلس الأمن قراره الحاسم والملزم بإيقاف الحرب وعودة الوحدات العسكرية إلى مواقعها ، ثم تفضي الأمور بالجلوس على مائدة المفاوضات لإصلاح ذات البين. هكذا كان اعتقاد أبناء الجنوب، ولم يكن بخلدهم أن أخوانهم في المحافظات الشمالية ستسمح لهم ضمائرهم الوطنية باجتياح أراضي المحافظات الجنوبية بتلك الأساليب الهمجية والحاقدة، فالذين رفضوا الدخول في الحرب من الجنوبيين ذهلت عقولهم حينما كانوا يشاهدون غارات النهب تداهم قراهم وتعبث بكل ما يقع تحت سيطرتها من ممتلكات عامة وخاصة، وكيف كان رجال القبائل والجنود يتسابقون لخلع أبواب المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية لنهب محتوياتها؟، وكم هي الحالات التي اعتدوا فيها على انتهاك حرمات البيوت والمساجد والمدارس والمستشفيات؟؟، وكم كان استغرابهم عندما كانوا يشاهدوا ارتال السيارات والشاحنات الفارغة وهي تدخل مدينة عدن وبعض المدن الجنوبية بدعوى أنها محملة بالمواد الغذائية والمؤن الضرورية للسكان المحاصرين في بيوتهم وتقدم الأدوية والإسعافات الأولية للجرحى والمصابين؟، بينما كانت تلك القوافل من السيارات والشاحنات تشحن كل ما تصادفه في طريقها من معدات وآليات، وما تحتويه المكاتب الحكومية والمؤسسات الأهلية والمحلات التجارية الخاصة من أثاث وأجهزة وكل ما ثقل أو خف وزنه من ممتلكات أبناء الجنوب، ليتحول ثغر اليمن الباسم (عدن) في يوم 7/7/ 1994م المشؤوم إلى منظر حزين وكئيب، بدت فيه شوارعها ومبانيها الحكومية، وكأن قبائل المغول وجيوش التتار قد وصلت من أدغال آسيا الوسطى لتستبيح مدينة عدن، كما فعلت في مدينة بغداد في عصور خلت. [/align]