[ابن المياسر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عامر اليافعي

لو حدد التقرير الاشخاص المسئولين عن اوامر اطلاق النار والاعتقالات بدون تهم ومن وراء التقطعات والقتل الغامض لاصبح امكانية ان تتم محاكمتهم دوليا بعد هذا التقرير المهم .
المطلوب من ابناء الجنوب تقديم ادلة واضحة وبراهين لاتقبل الشك وركزوا على الاشخاص الذين يصدرون الاوامر لان المحاكمات هذه لا تستطيع ان تتهم وتحاكم انظمة بكاملها .
ويجب ان ننشط بتقديم تقارير مستوفاة الى المنظمات الدولية حتى تقبل الامم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعندها وعلى ضوء نتائج ماتقوم به هذه اللجنة نستطيع ان نحاكم رموز نظام الاحتلال في محاكم دولية وستصدر اوامر دولية باحتجاز هؤلاء الاشخاص خاصة في اوروبا وامريكا .
دعونا ننشط بهذه الناحية وليكن عملنا مبنيا على التوثيق واي كلام ليس فيه توثيق لايعتمد ابدا فالدول الاجنبية والمنظمات الانسانية والدولية لا تعترف الا بالحقائق المثبتة والموثقة .
التوثيق والتوثيق وحده فقط من يجعلك صادقا او كاذبا.
لكم التحية.

حياك ياأبو عامر التقرير حدد المسؤليات بالفقرة التالية :

"الأمن السياسي ھو جھاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجھاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من ھذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما ھو وارد في الدستور اليمني. 15 وجھاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس علي عبد لله صالح. ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبھين للحراك الجنوبي، وكذلك المثقفين وغيرھم من كبار الشخصيات المشاركة في الحراك، الذين يتجاوز تأثيرھم المستوى المحلي. لجھات الأخرى التي قال الشھود إنھا متورطة في قمع الاحتجاجات واعتقال واحتجاز الناشطين، منھا الشرطة العسكرية، والحرس الرئاسي، والمخابرات العسكرية، ومختلف وحدات الجيش، ومنھا الدفاع الجوي."


كذلك حمل التقرير الطاغية تشكيل الجنجويد في قول التقرير :

"الجماعات المشبوھة يبدو أيضاً أن لھا يد في العنف ضد المتظاھرين. 92 وفي 25 مايو/أيار 2009 ، قابل الرئيس صالح زعماء قبائل موالين للحكومة ومسؤولين من المجالس المحلية في الحبيلين وردفان والضالع في قصره بصنعاء، وتناقلت التقارير أنه قال لھم: "أنا واثق أنكم ستبقون على ولاء لثورتي سبتمبر وأكتوبر"، ووعدھم بفتح معسكرات التدريب العسكرية في الجنوب دعماً لوحدة اليمن."


وبالمناسبة من النقاط الهامة في التقرير انها اوضحت ان لاعلاقة بين الحراك الجنوبي والقاعدة في قول التقرير :" وقد قلل بعض المحللين السياسيين اليمنيين واثنين من الدبلوماسيين الأجانب قابلتھم ھيومن رايتس ووتش من شأن مزاعم وجود صلات مباشرة بين الحراك الجنوبي والقاعدة. وأحد السفراء الأوروبيين نعت ھذه المزاعم بأنھا "أداة لتشتيت الانتباه" استخدمھا المسؤولون الحكوميون. مقابلة ل ھيومن رايتس ووتش مع سفير، تم حجب الاسم ومكان وموعد المقابلة بناء على طلبه.

ولم نعرف من هو الدبلوماسيين الأجنبيين بس يبدو بريطاني وامريكي


التقرير ليس حقوقي فقط ..هو سياسي من أوله الى أخره..ومن العنوان : باسم الوحدة رد الحكومة اليمنية القاسي على الحراك الجنوبي "