[فحمان]

الصفحة الرئيسبة دوليات
الجريدة الكويتية

مواطنون في مقاطعة دهالي جنوب اليمن يشيعون شاباً أصيب في احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
هل لا يزال الحكم اليمني قادراً على مواجهة الأحداث؟
الجريدة - خاص
الأحداث الجارية في شمال اليمن وجنوبه إضافة إلى المشاكل الأمنية والاقتصادية تشير إلى صعوبات خطيرة تواجه الحكم في اليمن.

تُنذر التطورات الدراماتيكية الحاصلة في اليمن، بتدهور خطير لا يبدو الرئيس علي عبدالله صالح قادراً على منع حصوله بالأساليب المعتادة، التي لجأ نظامه إليها لمعالجة الأزمات المتكررة.

وإذ درج الحكم اليمني على التعاطي مع الأزمات بالمفرّق، بنفي وجودها أو اللعب على تناقضات عناصرها، أو استخدام العنف لإخمادها، أو إطلاق الوعود لتأجيلها، فإنه هذه المرة، وبعد انفجار الحرب مع الحوثيين وظهور 'الحراك الجنوبي' بقوة مقلقة، وتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والصراعات المكبوتة والمعلنة داخل النظام، يجد نفسه مضطراً إلى التعامل معها دفعة واحدة، ما يطرح أسئلة جدية عن قدرة الجيش على ضبط النظام، وعن مستقبل اليمن وحدةً ومؤسسات واستقراراً.

تؤكد الاشتباكات الأخيرة التي خاضها الجيش اليمني مع الحوثيين المدعومين من إيران في صعدة شمال البلاد، أن المسألة هي أكثر من تمرد قبلي عادي، ففيها تتداخل العناصر القبلية والطائفية والاقتصادية والخارجية، وهو ما لا طاقة لحكم الرئيس علي صالح بمواجهته بسهولة، خصوصاً أن أحداث صعدة تسير بالتوازي مع حراك الجنوب الذي شهد مواجهات تبعت دعوات صريحة من قادة جنوبيين إلى الانفصال والعودة إلى ما قبل عام 1990، تاريخ الحرب التي أُخضِع فيها الجنوبيون الرافضون لوحدة شطرَي اليمن.

بالإضافة إلى مشاكل الشمال والجنوب، هناك خطر إضافي يقلق السلطة اليمنية، يتمثل في خلايا 'القاعدة' النائمة التي تؤكد معلومات استخبارية عدة أنها قادرة على معاودة نشاطها في أي وقت، بعدما أعادت تنظيم نفسها واستوعبت الضربات المتتالية التي ألحقتها بها قوات الأمن، فإذا ترافقت كل تلك التحديات مع أزمة اقتصادية مستفحلة وبوادر مجاعة حقيقية ينبئ بها انتشار الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، ومع فساد يعمُّ كثيراً من مؤسسات الدولة ويتندّر به اليمنيون جهاراً، مشيرين إلى التكلفة الباهظة للإنفاق العسكري، ظهر حجم المخاطر التي تواجه اليمن وحجم المسؤولية الملقاة على الرئيس علي صالح، الذي يأخذ عليه معارضوه التفرّد بالسلطة والقرارات.

ولعل أبرز الصعوبات التي تعترض سبيل السلطة اليمنية إلى حل العُقد الأمنية الخطيرة، غياب تماسك النظام السياسي واستفحال الخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة، فجَولات الحوار التي أُطلق عليها اسم 'حوار الطرشان' لم تسفر عن شيء، واستمرت الخلافات على مواضيع الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير قانون الانتخابات، واستمر تبادل الاتهامات بين المعارضة والحكم في شأن المسؤولية عن إفشال الحوار.

ويأخذ المعارضون على السلطة عدم قدرتها على مواجهة ظاهرة التسيّب الأمني (غير السياسي)، والمتمثل في الخطف والقتل وقطع الطرق طلباً للمال أو الثأر، وعدم جديتها في محاربة الفساد المالي واستنزاف الميزانية في أبواب هدر يستفيد منها المتنفذون والمقربون.

ويبدو أن العصب الذي تقوم عليه الدولة وهو الجيش، يعاني أزمة حقيقية تطرح أسئلة عن مدى قدرته على التصدي لانفلات الأوضاع، فهو لا يستطيع توزيع قواته على حربَين في وقت واحد، الأولى ضد الحوثيين في الشمال، والثانية لمواجهة 'الحراك الجنوبي' في الجنوب، فبعد توسيع الحوثيين رقعة الحرب حتى مشارف العاصمة وحتى الحدود السعودية، يجد الجيش نفسه في مواجهة حرب غير تقليدية تستلزم جهداً كبيراً وانتشاراً واسعاً، وكذلك فإنه يواجه المشكلة نفسها في الجنوب، حيث إن أي تدهور هناك ينذر بحرب عصابات في الأماكن الوعرة يحتمي خلالها المتمردون بين أهلهم وفي بيئة تحتضنهم وتؤيد مطالبهم.

إضافة إلى ذلك، يعاني الجيش اليمني انعكاسات قرارات عُزل بموجبها العديد من القيادات العسكرية ليحل محلهم شبان لا يتمتعون بالخبرة، في وقت تم على سبيل المثال ترفيع نجل الرئيس، الذي يرأس الحرس الجمهوري، إلى رتبة عميد ركن من غير أن يتدرج في المناصب العسكرية، ما أثار أبناء عمومة له في الجيش (قيادات أخرى تجد نفسها أكثر أهلية للترقية وتحمل المسؤولية).

تدفع الأحداث الجارية في اليمن والارتباكات التي تعانيها السلطة في مواجهتها، إلى حال من التشاؤم إذا لم يبادر الحكم إلى حلول ناجعة تمتص الاستياء الشعبي وتخفف الأزمة الاقتصادية وتعيد التماسك إلى المؤسسات الشرعية، لكي يتمكن من إنهاء تمرد الحوثيين، وإيجاد تسوية مع الجنوبيين ربما كانت الفدرالية أحد وجوهها، ومواجهة إرهاب القاعديين.

هل تأخر الرئيس علي عبدالله صالح؟ هل وحدة اليمن باتت على المحك؟ هل نموذج الصومال القريب بات يطرق أبواب اليمن السعيد؟

أسئلة مشروعة تدعو دول المنطقة كلها إلى تحرك سريع.