البرلمان اليمني يقر فرض الطوارئ.. والمعارضة تطعن في شرعية التصويت
صالح يعرض دستوراً جديداً وانتخابات نهاية 2011
المصدر: صنعاء - محمد الغباريالتاريخ: 24 مارس 2011
برزت في المشهد اليمني المحتقن بوادر انفراج في ظل مساع بذلها شيوخ قبائل تضمن انتقال السلطة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً.، وسط تسريبات عن قبول الرئيس علي عبدالله صالح العروض، وهو ما توّج باقتراحه اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 واستفتاء على دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية.. في حين تأجج التوتر السياسي مع إقرار البرلمان أمس بإجماع النواب الحاضرين (عدا معارضة نائب واحد) والذين لم يزيدوا على 55 في المئة من إجمالي الجسم النيابي، حالة الطوارئ التي كان أعلنها صالح قبل أسبوع لمدة 30 يوما، وسط تعاظم الحركة الاحتجاجية المطالبة بتغيير النظام وتقلص الأغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان، لكن القرار جوبه بطعن سريع من المعارضة التي شكّكت بشرعية الجلسة.
اقتراحات جديدة
واقترح الرئيس صالح اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 في محاولة ارضاء المحتجين الذي يطالبون باستقالته على الفور وجاء في الوثيقة التي نقلت لجماعات معارضة والقائد العسكري علي محسن الذي اعلن انضمامه للمحتجين انه سيجري استفتاء على دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية. وسيشكل البرلمان المنتخب حكومة وتجري انتخابات رئيس الجمهورية عقبها مباشرة قبل نهاية العام 2011.
بوادر انفراج
في هذه الأجواء، قالت مصادر سياسية يمنية لـ «البيان» أن هناك بوادر انفراج في الأزمة السياسية بموجب مساع بذلها شيوخ قبائل تضمن انتقال السلطة إلى خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ 30 يوماً.
وأضافت المصادر إن صالح ابلغ المعارضة موافقته على الشروط التي وضعتها من قبل، والتي تنص على الشروع في إجراءات نقل السلطة خلال مدة زمنية محددة وان يتم تعديل الدستور بحيث يصبح نظام الحكم في البلاد نظاما برلمانيا تؤول بموجبه كل سلطات رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة الذي تختاره المعارضة.
وبحسب المصادر فان من ضمن بنود الاتفاق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وإبعاد أقارب الرئيس عن الحكم ومحاكمة المتورطين في عمليات القتل والاعتداءات التي طالت المطالبين برحيل النظام، واستمرار التظاهرات إلى حين الانتهاء من تسليم السلطة.
وأشارت هذه المصادر، في تصريحات إلى «البيان» إلى أن هذه الخطة تحظى بدعم وتأييد الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار أن ذلك سيجنب اليمن الانزلاق نحو العنف، وان هذه الأطراف تضغط على المعارضة للقبول بهذا المخرج، وأن الحديث عن جمعة الزحف إلى القصر الرئاسي لم يعد ممكنا بعد هذه الاتصالات.
مصادقة على «الطوارئ» تشعل الأزمة
وأمس، شهدت الساحة السياسية تجاذباً كبيراً بعدما صادق البرلمان في جلسة ساخنة، بدا لافتاً فيها جزْر التواجد النيابي (إذ لم يحضرها سوى 160 نائباً من أصل 301 وسط مقاطعة نواب المعارضة من اللقاء المشترك، إضافة إلى المستقلين والمستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم) على قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً رغم دعوات سابقة من قبل المحتجين للنواب لمقاطعة التصويت وهو ذات المطلب الذي أصرّ عليه الشباب المعتصمون المطالبون بتغيير النظام في بيان نواب البرلمان إلى «عدم التصويت على قانون الطوارئ». واعتبر الشباب أن «من يصوت يكون مشاركا في قتل الأبرياء».
وطعنت المعارضة اليمنية بنصاب وشرعية الجلسة. وقالت مصادر برلمانية قالت ان 80 نائبا فقط حضروا الجلسة.. في وقت أعلن فيه نواب المعارضة والنواب المنشقون عن الحزب الحاكم رفضهم للقرار وقالوا انه غير دستوري.
وأعلنت الكتل البرلمانية للمشترك النواب المنشقين عن الحزب الحاكم والذين أطلقوا على أنفسهم اسم الأحرار والمستقلين رفضهم القاطع لإعلان حالة الطوارئ وقالوا انه منعدم الشرعية. وشدّدت هذه الكتل في بيان تلي في مختلف ساحات التغيير بالجمهورية، إنه «لا يحق لمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ شكلاَ ومضموناً. وأن ساحات التغيير في الجمهورية تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية، باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها، مجددين تأييدهم وانضمامهم للثورة الشعبية ومطالبها العادلة». وأضاف البيان على أن «هذا القانون غير شرعي وغير دستوري لأنه يستبيح الحرمات وينتهك الأعراف والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات». وبحسب النائب الإسلامي عبدالرزاق الهجري (المنتمي إلى تجمع الإصلاح) إن «تزويراً فاضحاً» حصل في جلسة البرلمان، وأشار إلى أنه قام رئيس المجلس بتزوير المحضر. وشدّد على أنه «ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ إذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ».
ويسود غموض حيال مفاعيل حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون للطوارئ في اليمن.
http://www.albayan.ae/one-world/arab...3-24-1.1408040