النيابة تمنع تغطية محاكمة باعوم والغريب والشعيبي والقاضي يؤجلها شهرا كاملا
صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
الاعلاميون خارج المحكمة بعد منعهم امس
أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة البت في طلب محامي الدفاع بالإفراج عن قادة الحراك السلمي في الجنوب لمدة شهر كامل.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس إقبالا كبيرا وتفاجأت وسائل الإعلام بمنعها من قبل الأمن من تغطية جلسة المحاكمة وهو ما أثار استياء واسعا لدى الأوساط القانونية والإعلامية والسياسية.
وأفادت شخصيات سياسية وحقوقية حضرت الجلسة بأن النيابة قد جهزت طلبا بمنع وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة قبل أن يبت قاضي المحكمة في طلبها الذي أجل النظر فيه إلى ما بعد شهر.
«الأيام» استطلعت آراء مفكرين وسياسيين وأقرباء المعتقلين في ساحة المحكمة بعد خروجهم من الجلسة.
د. عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب قال: «حول عدم دخول الإعلام قاعة المحكمة ومنعه من تغطية الجلسة خطوة تكشف عن تناقض فاضح بين ما يتحدثون عنه من علنية وبين التكتم والإهانات التي يوجهها العسكر سواء للمشاركين في حضور الجلسات أو الصحفيين، وما معنى أن يعقد جلسة محاكمة علنية ويمنع الإعلام من حضورها؟ هذا يعني أن الجلسة (سرية) ولا أدري ماذا تريد النيابة العامة من التكتم على حضور الناس والاستماع إلى ما يدور في الجلسات والمحاكمة علنية وليست محاكمة (سرية) وهذه الخطوة تسيئ إلى القضاء أكثر مما يعتقدونه».
فواز حسن أحمد باعوم، قال:«اليوم تدخل محامون من الدفاع لإبعاد الناس عن القضية الأساسية وانشغلت المحكمة بقضية النشر وعدم النشر، وأنا في رأيي القضية كلها مطبوخة، بدليل تأجيل القضية إلى بعد شهر وكأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم إطلاق سراح المعتقلين».
وأضاف: «الوالد من شدة تعبه كان يجلس اليوم على الكرسي ولم أستطع الحديث معه ومنعوني من الوصول حتى لقرب الشبك ومع هذا أنا واثق أن الوالد لن يؤثر عليه شيء ولن يؤثر عليه أي أسلوب من الأساليب الهمجية المتبعة، وندعو له بالصبر وكنت يوم أمس الأول في زيارة له في الأمن السياسي وكان يرتدي ثيابا رثة ولباسا باليا ولكنه يظل في نظرنا أجمل الجميلين برأيه وفكره».
حسن عفيف، أحد أقرباء المعتقل المحامي علي هيثم الغريب، قال: «نتمنى أن تكون هذه المحاكمة عادلة وأن ينصف العدل جميع المعتقلين ولم أستطع الحديث مع الأستاذ علي هيثم الغريب، ورأينا أن حالته ممتازة وجيدة نفسيا ومعنويا وأتمنى من رئاسة المحكمة أن تكون عادلة وأن تنفذ قراراتها التي اتخذتها اليوم وإخراجهم من الزنازين تحت الأرض إلى فوق الأرض وإطلاق سراحهم».
المناضل علي صالح عباد (مقبل) الأمين العام للحزب الاشتراكي السابق، قال لـ «الأيام»: «باختصار ما يحدث هو حكم بني مطر في سوقهم وبس».
الناشط السياسي عبدالباري طاهر، نقيب الصحفيين السابق، قال: «لا يمكن فرض الاستبداد والطغيان والحرب واستمرارها في ظل حرية الصحافة، فالصحافة هي العائق أمام الفتن وأمام الحروب وأمام الطغيان والاستبداد وتجاوز النظام والقانون، وما يحدث هو إسكات صوت الناس وإسقاط رأي الشعب من أجل استمرار مسلسل الجرائم والحروب والفتن والظلم، وهذا الطغيان يحاول مستميتا من أجل إسكات صوت الشعب، لأنه لا يمكن أن يستمر إلا بإسكات احتجاجات الناس واحتجاز حرياتهم ومنها حرية التعبير وحرية الصحافة».
جانب من المواطنين خارج المحكمة أمس
الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ـ شقيق المعتقل المحامي يحيى غالب الشعيبي ـ قال: «يهمني أن الإخوة الثلاثة وراء القضبان الحديدية معنوياتهم عالية وليتأكد للقاصي والداني أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وليست جنائية، لأن السلطات ليس لديها ما يمكن أن تظهره إلا مئات أشرطة التسجيل على التلفونات والتنصت غير القانوني ونحن ننصح بإخراجهم من السجن ووقف هذه المحكمة حفاظا على السكينة العامة لأننا لن نسكت في الشارع».
وأضاف: «الإعلام المسموح فيه هو إعلام السلطة الذي يشوه الحقائق ويزورها والذي يذل الناس ويهينهم ويخونهم ويهين شعبا بأكمله، هذا ما هو مسموح له في المحكمة، وإذا أرادوا أن يلغوا الصحف الأخرى وخاصة- وأقولها بالمليان - «الأيام» فليجربوا، ويفتحوا صحفهم التي تتحول مقراتها إلى مقايل للقات، وعموما ـ أقولها وبصراحة- إن صحيفة «الأيام» أصبحت شاهدا في القضية ومؤسسها الرئيسي الأستاذ محمد علي باشراحيل، رجل مناضل معروف ولاقى الكثير من صنوف القهر أيام الاستعمار البريطاني وأبناؤه جاءوا على نفس الطريق النضالي وما تلقاه «الأيام» من قهر وتعسف هي أوسمة جديدة على صدرها، ومن خلال «الأيام» أوجه كلمة لفخامة رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي أمر بالقبض على المناضلين وأنصحه بأنه إذا أراد أن يحافظ على ما تبقى من الوحدة أن يطلق سراح المعتقلين».
الأستاذ عبدالله برمان، عضو هيئة الدفاع ومحامي علي هيثم الغريب، قال: «طلب النيابة اليوم بعدم نشر سير المحاكمات، وهي قضية رأي عام داخلي وخارجي، والنيابة تطلب عدم النشر وهذا نابع من توجيهات أمنية التي كانت اليوم لافتة للأنظار. وما أريد توضيحه أن النيابة العامة قدمت طلبا بمنع النشر وأوعزت للأمن بتنفيذ طلبها قبل أن يبت فيه ومنعت وسائل الإعلام من الدخول وسقط أهم مبدأ من مبادئ نزاهة هذه المحكمة تجاه قضية رأي عام هي الأولى من نوعها، لأن الإعلام معني بالرقابة في محكمة كل إجراءاتها استثنائية خارج إطار القانون».
المحامي باسم الشرجبي، عضو هيئة الدفاع قال: «إجراءات المحكمة حتى الآن تسير باتجاه لا يطمئن إطلاقا، والكثير من الطلبات المقدمة من المحامين وهي طلبات جوهرية للحفاظ على سير المحاكمة بشكل عادل حتى الآن لم تستجب المحكمة لها ومنها الإفراج العاجل عن موكلينا ولم تبت في هذه الأمور واللقاء اليوم الذي يتم مع موكلينا تم في ظروف إجراءات خاصة بحضور النيابة العامة لم نتمكن من اللقاء معهم بشكل شخصي وبعيدا عن الجهات القضائية، النيابة العامة أعدت طلبها مسبقا بمنع النشر ونفذه الأمن قبل البت فيه من قبل المحكمة، وهذا دليل على أن النيابة كانت قد بيتت النية مسبقا على أنها تقدم هذا الطلب، وأعتقد أن هذا الطلب ينافي حقا دستوريا يتعلق بعلانية الجلسات والمحاكمات، والقضاء لا يمكن أن يمنع العلنية إلا وفقا لاستثناءات الأحوال الشخصية المتعلقة بالأعراض، وطلب النيابة هو استهداف آخر لحقوق موكلينا».
المحامي محمد عمر عمراوي، رئيس فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن ضحايا التعذيب والاعتقالات غير القانونية قال لـ «الأيام»: «منع النيابة لوسائل الإعلام دليل على أن النيابة تخفي شيئا مخيفا ومخالفا للدستور والقانون، ولهذا تحاول أن تغطي سيئات إجراءاتها بمثل هكذا طلب غريب، لذلك فإننا كمدعى علينا يفترض أولا أن نمكن من الدعوى الأصلية حتى نستطيع أن نرد على الطلبات الفرعية وطلب عدم النشر هو طلب فرعي فكيف يجوز للمحكمة أن تطلب منا أن نرد على طلب فرعي بينما لم تمكنا بعد من الدعوى الأساسية.
ونرى بذلك أن المحكمة لها مآرب في قبول هذا الطلب قبل أن نرد على الدعوى، كان يجب على المحكمة أن تقول أولا يجب أن يمكن المحامون من الرد على الدعوى الأساسية ومن ثم النظر في طلبات عدم النشر ناهيك أن طلب عدم النشر هو مصادرة لحقوق الرأي وهو مصادرة للعلنية أيضا وهذا القرار إذا ما تم فهو باطل».
اثناء خروج المعتقلين من المحكمة امس
وأضاف المحامي العمراوي: «حظر وسائل الإعلام من تغطية محاكمة علنية يقال.. يقال.. يقال أنها عادلة، يدل على أن المحكمة غير عادلة وإن كنا ندعي بالديمقراطية والعلنية فمبدأ منع النشر هو مبدأ خرق للديمقراطية والعلنية».
واوضح المحامي العمراوي قائلا: «الشعيبي في المحكمة لم يطلب عدم النشر ولكنه استنكر على صحيفة «الجمهورية» وقال حاسبوا من نقل كلامي بغير صدق، واتهم مباشرة الإعلام الحكومي بتشويه وجهة نظره في المحكمة ورأت النيابة في ذلك كلمة حق أرادت به باطلا حينما طلبت عدم النشر، ونلاحظ أن النيابة جهزت الطلب بعدم النشر (مطبوع) ومعنى هذا الكلام أنها أوعزت للإعلام الرسمي أن يقول شيئا مخالفا لجلسات المحكمة حتى تبرر به تقديم الطلب».