[بندر عدن]

[color=#FF0000][align=center][size=6][font=Comic Sans MS]سلطنات ومشيخات الجنوب العربي من المهرة الى باب المندب يحدها من الشمال الشرقي عمان وخليج عمان، وغرباً البحر الأحمر وشمالاً
الربع الخالي واليمن الشمالي، ومن الجنوب الشرقي البحر العربي، وقد
أطلقت عليها مسميات عديدة في مراحل تاريخها الحديث والمعاصر وهي كما
يأتي:
1. سلطنات وإمارات ومشيخات جنوب شبه الجزيرة العربية.
وكانت تشتمل على عدد من السلطنات والإمارات والمشيخات من
أبرزها: سلطنة المهرة ـ السلطنة الكثيرية، السلطنة القعيطية، السلطنة
الواحدية.، بيحان، العوالق العليا، العوالق السفلى، العواذل، دثينة.
يافع العليا، يافع السفلى، السلطنة الفضلية، الأميري "الضالع"، العلوي،
الحواشب، سلطنة العبادل "لحج"، العقربي، الصبيحة".








3. مستعمرة عدن ومحمياتها "المحمية الغربية والمحمية الشرقية".
أجريت منذ عام 1351هـ/ 1933م دراسات مشتركة بين وزارة
المستعمرات ووزارة الهند وبمشاركة برنارد ريلي Reilly B. كبير
المندوبين والقائد العام في عدن لإعداد الترتيبات الخاصة بنقل الإشراف
على عدن من حكومة الهند إلى وزارة المستعمرات.
وفي ربيع الآخر 1355هـ/ يونيه 1936م أعدت وزارة المستعمرات
مشروعاً للتعليمات التي ستصدر إلى حاكم مستعمرة عدن لعرضه أمام
البرلمان ألحقته بمشروع حكومة الهند الذي اعتادت على إصداره لعدن
والمتضمن القانون المحلي لعدن، وفي جمادى الأولى 1355هـ/ يوليه 1936م،
عرض وزير المستعمرات هذا المشروع الذي جاء في خمسة وعشرين بنداً كان
منها تغيير مسمى المسؤول عن إدارة عدن من كبير المندوبين إلى حاكم
مستعمرة عدن وقائدها Governor and Commander -in- chief of the colony
of Aden، وتحديد صلاحياته وأعماله التي كان من بينها منحه صلاحيات
واسعة في الشؤون الإدارية والتشريعية والمالية، كما اشتمل على تحديد
اختصاصات نائب الحاكم ومهامه في حال تغيب الحاكم عن المستعمرة.
كما روعي في التنظيم الإداري الجديد تأسيس مجلس تنفيذي يكون
بمثابة هيئة استشارية لمساعدة الحاكم في الشؤون الإدارية مع تحديد أسس
اختيار الأعضاء الذين يتشكل منهم واختصاصاتهم وقواعد تعيينهم وعزلهم
وإجراءات اجتماعات المجلس وصياغة محاضره. وأحقية الحاكم ـ الذي يعد
رئيساً للمجلس ـ في الأخذ باستشارة المجلس أو رفضها، أما في الشؤون
التشريعية فقد منح الحاكم صلاحية سن القوانين داخل المستعمرة مع مراعاة
ضوابط محددة تضمنها مشروع التعليمات التي اشتملت أيضاً على حق جميع
سكان المستعمرة في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، أما الشؤون
المالية فقد اقترح تنظيمها على نمط جديد عن طريق إصدار كتاب سنوي من
الحاكم يعرف بالكتاب الأزرق، يشتمل على الإيرادات والنفقات، والأشغال
العامة والتشريعات والمؤسسات المدنية، والتقاعد والسكان والمدارس
والعملات والصادرات والواردات، وكل ما له علاقة بظروف المستعمرة
ووضعها.
وفي 13 رجب 1355هـ/ 28 سبتمبر 1936م تحولت عدن بموجب الأمر
الصادر عن ملك بريطانيا في البرلمان إلى مستعمرة للتاج؛ وبدأ في تطبيقه
في 20 المحرم 1356هـ / أول أبريل 1937م، وبموجبه منحت عدن النظام
العادي والتشريع المعمول به في المستعمرات البريطانية. مع بقائها ميناء
حراً للتجارة، وأصبحت حكومتها من النمط الاستعماري المباشر، وتبع هذا
التحول تغيرات إدارية وسياسية واسعة يستند معظمها إلى مشروع التعليمات
الصادرة لحاكم عدن في جمادى الأولى 1355هـ/ يوليه 1936م، وعبر هذا
التحول وضعت الخطوط للسياسة البريطانية في جنوب شبه الجزيرة العربية،
وربطت المستعمرة مع السياسيات الأكثر تحرراً، ومع سلسلة من الآراء في
وزارة المستعمرات ومواقفها، تهدف إلى تخليص عدن من خطوات الروتين الذي
كان يقيدها.
وقد بلغت مساحة مستعمرة عدن خمسة وسبعين ميلاً مربعاً شملت
مدينة عدن نفسها ومنطقة الشيخ عثمان وقراها وشبه جزيرة عدن الصغرى
"البريقة"، ويتبعها عدد من الجزر أهمها جزر كوريا موريا وقمران وبريم.
أما فيما يخص المحمية التي كانت تخضع لتنظيم إداري بدائي
يموج بالمتناقضات وعدم التلاؤم والترابط بين أنظمته نظراً لتعدد
الإدارات نتيجة تعدد السلطات، فقد اتجهت بريطانيا إلى تنظيمها وربطها
بمستعمرة عدن نظراً لما يعكسه هذا التنظيم من فوائد على عدن اقتصادياً
واستراتيجياً وسياسياً.
وتشكلت محمية عدن رسمياً بناءً على مرسوم ملكي صدر في 6
المحرم 1356هـ/ 18 مارس 1937م، وقسمت المحمية إدارياً إلى قسمين غربية
وشرقية تجاوباً مع بعض الحقائق التاريخية والجغرافية.
وتبدأ المحمية الغربية خلف عدن بسهل رملي يترواح عرضه ما بين
أربعة أميال إلى أربعين ميلاً، ويمتد نحو الداخل بسلسلة من المرتفعات
والهضاب، وهذه المرتفعات تشكل الجبال الرئيسة التي تسقط عليها المياه
الرئيسة في جنوب شبه الجزيرة العربية، وقد قسمت المحمية الغربية إلى
خمس مناطق رئيسة هي:
المنطقة الشمالية الشرقية وتضم إمارة بيجان وسلطنة العوالق
العليا، ومشيخات العوالق العليا. المنطقة الجنوبية الشرقية وتضم
العوذلي وسلطنة العوالق السفلى واتحاد ديثنة "ويطلق عليها أيضاً اسم
جمهورية دثينة لأن رئيسها ينتخب كل سنة".
المنطقة الوسطى وتضم سلطنة الفضلي وسلطنة يافع السفلى وسلطنة
يافع العليا. المنطقة الجنوبية الغربية وهي تضم سلطنة الحج ومشيخة
العقربي ومشيخة العلوي، وسلطنة الحواشب. المنطقة الشمالية الغربية وهي
تضم إمارة الضالع ومشيخة شعيب ومشيخة المفلحي ومشيخة ردفان.
أما المحمية الشرقية فهي من حيث المساحة أوسع من المحمية
الغربية، أما من حيث السكان فهي أقل كثافة بسبب استفحال الهجرة منها،
وهي تضم رسمياً خمس سلطنات.
سلطنة القعيطي في الشحر والمكلا، وسلطنة الكثيري في سيئون،
وسلطنة الواحدي في بلحاف، وسلطنة الواحدي في بير علي، وسلطنة المهرة في
قشن وسوقطرة.

4. الجنوب العربي
تبنت رابطة أبناء الجنوب هذا المسمى منذ عام 1366هـ/ 1947م،
بدلاً من التسمية التي كانت متداولة وهي مستعمرة عدن ومحمياتها.
تأكيداً لانتماء المنطقة للعروبة، وتذكيراً للشعب بذلك، والقضاء على
معاني التجزئة، ولتوحيد مشاعر أبناء الجنوب، وإنهم ينتمون إلى قطر
واحد،وأن على الجميع أن يواجهوا نظاماً يجب إنهاؤه وهو الحكم
البريطاني.
ويطلق اسم الجنوب العربي سياسياً على المنطقة الممتدة من باب
المندب وخليج عدن غرباً حتى حدود عمان شرقاً ويحدها من الشمال اليمن
والمملكة العربية السعودية، ومن الجنوب بحر العرب، وهي تشمل منطقة عدن
والمحمية الغربية والشرقية والجزر التابعة لها.





5

6. اتحاد إمارات الجنوب العربي
منذ أوائل الخمسينات الميلادية تبنت بريطانيا فكرة اتحاد
المحميات لعدة أسباب من بينها أسباب سلبية وأخرى إيجابية، فأما السلبية
فهي تتمثل في المتغيرات السريعة التي لحقت بها، وأدت إلى انحسار نفوذها
في منطقة الشرق الأوسط، وتضاؤل دورها رغم خروجها من الحرب العالمية
الثانية منتصرة وقوة مهيمنة في المنطقة. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث
فقدت الكثير من نفوذها بعد الحرب عندما استقلت الكثير من مستعمراتها
خاصة الهند في عام 1366هـ/ 1947م، وما تبع ذلك من استقلال معظم
مستعمراتها في الشرقين الأقصى والأوسط، وظهر ضعف مركزها في المنطقة
العربية بشكل عام، ودفع ذلك بريطانيا إلى السعي حثيثاً لإقامة
إمبراطورية جديدة لها في أفريقيا مما يتطلب منها إنشاء أوسع شبكة ممكنة
من القواعد الإستراتيجية وإنشاء الأحلاف العسكرية، وهنا تأتي الأسباب
الإيجابية التي كان محورها في ذلك الوقت أهمية الجنوب العربي للنفوذ
البريطاني؛ فالمحميات تشكل مع عدن جزءاً لا يتجزأ من الوجهة العسكرية
للدفاع عن الخليج العربي وأفريقيا والمحيط الهندي وبحر العرب حتى
استراليا، إضافة إلى أهميتها الاقتصادية المتمثلة بثروتها المعدنية
والزراعية. فضلاً عن أن عدن تعد في المركز الأول لتصفية النفط
البريطاني. كما شكلت عدن أهمية تجارية؛ لأنها الميناء الوحيد المفتوح
بين موانئ البحر الأحمر الغربية والشرقية، والسوق المفتوحة لترويج
السلع الانجليزية، ومحطة تموين وصيانة للسفن الحربية والملاحية على
الطرق البحرية المهمة، وقاعدة عسكرية مهمة، وأحد مراكز السيطرة
البريطانية على مياه المحيط الهندي، كما أن مطارات المحمية الداخلية
تتيح لبريطانيا مع قاعدة عدن أن تكون نقاط انطلاق للطائرات البريطانية
عند اشتباك بريطانيا في حرب في منطقة الشرق الأوسط.
وقد عُمقت هذه الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية مع تقلص
النفوذ البريطاني المباشر في الشرق الأوسط والمحيط الهندي، وبروز الدور
الأمريكي والشيوعي في المنطقة قلق الحكومة البريطانية ابتداءً من نهاية
الحرب العالمية الثانية حتى أواسط الخمسينيات، وخالجها الخوف من وقوع
النفط في أيدي دول عربية عندما يتحقق شكل من أشكال الوحدة السياسية بين
الدول العربية، أو في يد الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة
الأمريكية.
وعليه سعت السياسة البريطانية إلى إيجاد نوع من النظم
الإدارية الموحدة في المنطقة، وفرض المشاريع الدستورية بما يتلاءم
ومخططاتها، وفي حين أراد البريطانيون الاحتفاظ بعدن للأسباب السابقة
فقد حاولوا صياغة ترتيب سياسي وفقاً لمتطلبات مصالحهم الاقتصادية
والعسكرية يكون قادراً على كبح أي تهديد وطني. وكانت الصيغة بسيطة
للغاية تتمثل في توحيد الداخل ليشكل الضغط السياسي المحافظ على المصالح
البريطانية وقد سار مشروع اتحاد إمارات الجنوب العربي بخطي وئيدة حيث
طرح لأول مرة بشكل رسمي في 3 جمادى الأولى 1373هـ / 7 يناير 1954م،
عندما عقد اجتماع في دار الحكومة في عدن بحضور توم هيكنبوثام Tom
Hickinbotham، حاكم عدن وحكام المحمية الغربية الذين تربطهم مع
بريطانيا معاهدات استشارة، وقد أوضح هيكنبوثام للحكام الخطوط الرئيسة
للاتحاد الفيدرالي المقترح.
وقد أظهر حكام المحمية الغربية شكوكهم وعدم قناعتهم
بالاتحاد، ومن جانب آخر زادت الضغوط الخارجية المؤيدة لمعارضي الاتحاد.
ثم ما لبثت الجامعة العربية أن شجبت المشروع ووصفته بأنه نوع من
الاستعمار الجديد، ورفعت القضية إلى مجلس الأمن.
وفي 19 شعبان 1375هـ/31 مارس 1956م، ومع نهاية مدة حكم
هيكنبوثام لعدن أعاد في آخر خطاب له ألقاه في حضور حكام المحمية
الشرقية والغربية طرح مشروع الاتحاد الذي قدمه في عام 1373هـ/ 1954م،
وذكر الصعاب التي اعترضت المشروع، وأشار إلى ضرورة إيجاد أي نوع من
الترابط بينهم. وحثهم على تنفيذ الاتحاد وأخبرهم أنه يكل إليهم أمر
تحضير مسودة المشروع.
وبوصول الحاكم الجديد لعدن السير وليم لوس Sir William Luce
(1375 ـ 1380هـ/ 1956 ـ 1960م)، إلى عدن في 24 ذي الحجة 1375هـ/ أول
أغسطس 1956م واصل السير على المخطط السياسي نفسه لإقامة الاتحاد. وقد
صور له كينيدي تريفا*** Kennedy Trevaskis، المعتمد البريطاني للمحمية
الغربية أن المحمية أسس قيادة من عدن وسيتم مشروع الاتحاد فيها بدون
أية معارضة.
وقد عقد حاكم عدن عدة جلسات مع حكام الإمارات، غير أن رابطة
أبناء الجنوب رفضت المشروع جملة وتفصيلاً على أساس أنه مشروع انفصالي،
يهدف إلى تجزئة المنطقة إلى دويلات تسير دائماً وأبداً في فلك السياسة
البريطانية المتقلبة.
وقادت الرابطة حملة شعواء على التوجه البريطاني ونجحت في
تكوين جبهة وطنية معارضة لدعوة الحكم الذاتي لعدن وفصلها عن المحميات،
وتبنت قيام حكومة قومية في عدن تكون ولاية ضمن ولايات اتحاد الجنوب
العربي المستقل، والخاضع لحكومة ديموقراطية شعبية مركزية، وتأكيد أن
على أن شعب ولايات اتحاد الجنوب العربي المستقل جزء من شعب الجنوب
العربي الكبير، وله حق تقرير المصير، وإنها لا تعترف بأية خطوة تقوم
بها السلطات البريطانية أو سلاطين الجنوب لا تتفق والمبادئ السابقة.
وقام حاكم عدن بإجراءات عنيفة لوقف نشاط المعارضين للاتحاد،
فقام بنفي رئيس الرابطة محمد علي الجفري في 17 المحرم 1376هـ/ 23 أغسطس
1956 من الجنوب بتهمة قيامه بنشاطات تحريضية. وبعد حين عاد الجفري إلى
سلطنة لحج في 29 شعبان 1376هـ/ 30 مارس 1956م وكان رئيس المجلس
التشريعي فيها، ووافق حاكم عدن على عودته فأصدر قرار العفو عنه بشرط أن
يبقى في لحج ويمنع من دخول عدن ويتوقف عن مزاولة أي نشاط سياسي.
ومع نشاط الرابطة في المحميات لمعارضة الاتحاد أرسل لوس قوة
عسكرية لاحتلال لحج عسكرياً وإلقاء القبض على الجفري وأخويه عبدالله
وعلوي، وكان لويس يعتقد أن لحج تشكل رأس الحربة في معارضة قيام
الاتحاد، وقد نجح كل من محمد وعلوي الجفري بالهرب في حين قبضت السلطات
البريطانية على عبدالله الذي نفي إلى جزيرة سوقطرة.
وتبع ذلك خلع بريطانيا للسلطان علي عبدالكريم سلطان لحج وسحب
اعتراف بريطانيا به سلطاناً على بلاده في 23 ذي الحجة 1377هـ/ 10 يوليه
1958م.
وقد كان لهذه الإجراءات أثرها إذا أدرك الجميع أن أي سلطان
أو أمير يخرج عن إرادة الحاكم معرض للخلع في أي لحظة مهما كانت شعبيته.

ومن جانب آخر حتم الوضع العام في الشرق الأوسط على الحكومة
البريطانية الإسراع في تنفيذ الاتحاد لعوامل عديدة منها الزخم الثوري
الذي أعقب الوحدة بين مصر وسورية عام 1377هـ/ 1958م، وتعزز وضع الرئيس
المصري جمال عبدالناصر، وبلوغ المد الثوري العربي الوحدوي ذروته
والتنسيق الذي تبعه ممثلاً في اتحاد الدول العربية بانضمام اليمن إلى
الاتحاد ليوجد في جنوب شبه الجزيرة العربية وضعاً جديداً بالنسبة لحركة
التحرير وإمكاناتها، وبالنسبة للاستعمار البريطاني ومخططاته، فقد بات
في وسع العناصر الوطنية التي أخذت تشدد من مواقفها العدائية تجاه
بريطانيا أن لا تتطلع إلى الحكم في اليمن، بل إلى الحركة القومية
العربية التي يقودها عبدالناصر، والتي بدأت في عام 1377هـ/ 1958م،
وكأنها على وشك ضم الوطن العربي كله تحت جناحها بما فيه المواقع التي
تسيطر عليها بريطانيا في الجنوب.
ومما زاد الخوف والتهديد بالخطر ما يلوح في الأفق من خلافة
ولي العهد البدر بن الإمام أحمد الذي عرف عنه التعاطف مع الناصريين،
مما قد يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للمصريين كما أن هناك محاولات
السلطان علي عبدالكريم سلطان لحج للسيادة على المحمية الغربية، إضافة
إلى بوادر اكتشاف النفط في حضرموت الذي لن يكون لبريطانيا نصيب فيه،
إلا إذا تم الاتفاق مسبقاً على نوع من الشراكة والتعاون، ومن الدواعي
التي أسهمت في الاستعجال على إقامة الاتحاد المكاسب التي حققها مشروع
أبين بوصفه نموذجاً للتعاون بين الإمارات، وما شهدته المحمية من تقدم
ملحوظ في مجال الاتصالات والزراعة والمواصلات والتسويق رغم محدودية
الدعم الذي قدمه صندوق الرعاية والتنمية التابع لوزارة المستعمرات،
وأخيراً كان هناك ضغط بريطاني مبطن وإيحاءات بإمكانية زيادة المساعدات
المالية للحكام إذا ما كانوا متحدين في الجنوب.
وكان البريطانيون يخشون أيضاً حال تنفيذ اليمن التزاماتها في
الاتحاد أن تصل الروح الجديدة التي تسري في جسم الجمهورية العربية إلى
الجنوب العربي، وأن يكون الاتحاد جسراً تعبر عليه القيادة العربية
الرسمية لتدفع النضال العربي فيه، كما كانت تخشى المد الشعبي النضالي
الذي سيولده قيام دولة اتحادية تنصب على حدود المنطقة التي يحتلها
بالقوة، كما لم يكن للبريطانيين تجاهل النشاط الروسي في اليمن ومصر،
والذي أظهر ضرورة سيطرة بريطانيا على مضيق باب المندب البوابة الجنوبية
للبحر الأحمر كما هو الحال لقناة السويس البوابة الشمالية.
وقد أسهمت الاعتداءات والغارات اليمنية على المحمية وعلى
الأخص المناطق الحدودية منها مع اليمن في دفع حكامها إلى الإلحاح على
7. اتحاد الجنوب العربي
في عام 1382 /1962 تغير اسم الاتحاد إلى "اتحاد الجنوب
العربي" ولو تأخرت إجراءات الموافقة . وأتمت بريطانيا
مخططها بالقوة رغم المعارضة القوية والظاهرة من قبل سكان عدن، والقوة