[كرم امان]

مجلس أبناء يافع يستنكر تعرض الدكتور الريوي لإجراءات تعسفية

عدن ((عدن الغد)) خاص :
استنكر مجلس تنسيق أبناء يافع في عدن ما وصفها بالإجراءات التعسفية التي تعرض لها الدكتور يحيى محمد الريوي، نائب عميد كلية العلوم الإدارية وأستاذ المعلوماتية المشارك بقسم الإحصاء والمعلوماتية بالكلية، من قبل رئاسة جامعة عدن، والتي بلغت حد إقالته من موقعه كنائب عميد لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية ومن ثم إنهاء خدماته.

وأصدر المجلس بيانا تضامنيا مع الدكتور الريوي – تلقت (عدن الغد) نسخة منه - وجاء فيه:

"لقد تعرض الأستاذ الدكتور يحيى محمد الريوي، نائب عميد كلية العلوم الإدارية وأستاذ المعلوماتية المشارك بقسم الإحصاء والمعلوماتية بالكلية، لإجراءات تعسفية ظالمة من قبل إدارة جامعة عدن، بدأتها بالخصم التصاعدي من مرتبه الشهري مروراً بإيقاف مرتبه، تلى ذلك إقالته من موقعه كنائب عميد لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية، لتتوج إجراءاتها التعسفية تلك بإنهاء خدماته، وإحلال إحدى الزميلات في الوظيفة التي يشغلها".

وأضاف البيان: "أن إدارة جامعة عدن في اتخاذها لتلك الإجراءات الجائرة بحق الدكتور الريوي لم تراع حقه في تفسير موقفه والظروف التي استدعت انقطاعه عن الجامعة، كما أنها لم تضع اعتبار لرأي القسم العلمي المنتمي إليه الدكتور، وكذا الكلية واللجنة النقابية في كلية العلوم الإدارية، مما يدل دلالة قاطعة على أن هناك استهدافاً للدكتور الريوي ورغبة في التنكيل به، وهو ما أكدته الوقائع المتمثلة في إدراج أسمه كموضوع رئيسي في جلسات أعمال أربع دورات متتالية لمجلس الجامعة، وكل ذلك كان رداً على ما قام به من نشاط أثناء الثورة الشبابية والشعبية خلال تواجده في الخارج، وظهوره على قناة (الجزيرة) بدعوة منها للاستئناس برأيه تجاه تلك الأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية.

إن إدارة جامعة عدن قد تعاملت مع قضية الدكتور يحيى الريوي بكل قسوة وصلف، غير عابئة بالتوجيهات الصادرة من دولة رئيس الوزراء القاضية بإعادة الدكتور إلى وظيفته استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (248) لسنة 2011م الخاص بمعالجة أوضاع الموظفين المتوقفين عن وظائفهم خلال فترة الأزمة، كما أنها لم تستجب لكل الخطابات الموجهة من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية المتضمنة ضرورة عودة الأخ الدكتور يحيى الريوي إلى وظيفته، ورفض ما قامت به الجامعة من إجراءات تعسفية تجاهه، ورفض إجراء الإحلال (التوظيف بالبدل) الذي قامت به إدارة الجامعة، وهو الإجراء الذي يتنافى والقانون، كما أكد ذلك خطاب وزير المالية الموجه إلى رئيس جامعة عدن".

واختتم مجلس تنسيق أبناء يافع في عدن بتأكيد استنكاره لـ "التعسف الذي طال الدكتور يحيى محمد الريوي، ويستهجن مخالفة الجامعة لدورها الذي توجب أن يكون مضرب المثل في تطبيق النظام والقانون، وتوفير الرعاية والاهتمام بمنتسبي الجامعة من الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلاً عالياً، لا أن يتحول إلى هدم وتدمير لتلك الكفاءات العلمية المتميزة.
ويؤكد المجلس أن قضية الدكتور الريوي قد أصبحت قضية رأي عام، ومثلت الإجراءات التي اتخذتها إدارة جامعة عدن بحقه عنوانٌ للتعسف والاستبداد وهو ما أجمعت كل مكونات المجتمع المدني على رفضها. ونطالب إدارة جامعة عدن بإعادة الدكتور يحيى الريوي إلى وظيفته، وإعادة كل مستحقاته التي جرى إيقافها، وتعويضه عن كل ما لحق به من أضرار نفسية ومادية خلال الفترة الماضية جراء تلك الإجراءات التعسفية الخاطئة".