( ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ ) ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ :ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺨﺮ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ, ﺍﻋﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ, ﻟﺪﻯ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻣﺲ, ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ, ﺇﻧﻪ ﻻ ﺣﻞ ﺇﻻ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100%, ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ, ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ.
ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ, ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ, ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ, ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ 100 ﺭﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ, ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ, ﻓﺈﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺳﻴﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ 4 ﺁﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ, ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﺑﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟـ3 ﺁﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ.
ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺤﻠﻴﺎً, ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻔﺎﺗﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻠﻎ, ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ, 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ81 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ, ﻣﻨﻬﺎ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ857 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ, ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ ﻧﻔﻂ ﺧﺎﻡ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﻤﺼﻔﺎﺗﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ, ﺑﻘﻴﻤﺔ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ802 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﺑـ54 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ, ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻓﻘﻂ 42ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ.
ﻭﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ, ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ, ﺑـ51 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ, ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ, ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 36 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ 21 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻭ370 ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ, ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻔﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑـ3 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ, ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ (51 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ), ﻓﺈﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺪﻯ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ, ﻟﻦ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ, ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ, ﻭﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻠﻴﺎﺭﻳﻦ ﻭ100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ, ﻣﺮﺍﺭﺍً, ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻦ ﺗﻐﻄﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 440 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ, ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﺠﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑـ500 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ, ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻃﺮﺣﺖ 4 ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ؛ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ, ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﻳﻦ ﻭ500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ, ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ (ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﺒﺮ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺐ).
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎﺭﺛﻴﺎً؛ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ 707 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ, ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻭ750 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ, ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﻛﺒﻴﺮ (ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ) ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ﺑﺪﻳﻼً ﺭﺍﺑﻌﺎً ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ, ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻌﺒﻴﺎً, ﻭﺃﻧﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ.
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ, ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ, ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ, ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻣﺘﺼﻔﺤﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻧﺤﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎُ ﺍﻥ :
|