[علي المفلحي]

وايكوم الصرح الاقتصادي العملاق..

حافظت الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) طوال تاريخها ومنذ تأسيسها في عام 1989م على إستقلالها الإداري والمالي التام محميةً بقانون تأسيسها رقم (1) لسنة 1989م وعمدت على تأهيل موظفيها وكوادرها داخلياً وخارجياً حتى صار لديهم من الخبرة والكفاءة ما جعلهم أنداداً لنظرائهم من الخبراء الأجانب العاملين في الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد ، وأصبحت هذه الشركة مكتظة بالكوادر المؤهلة والخبيرة بل ومكتفية اكتفاءً كاملاً في كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية مما جعل الشركة تُصنَّف من ضمن أفضل الشركات النفطية العاملة في البلاد وخاصة بعد الإعلان التجاري عن إكتشاف النفط في قطاع 5 جنه في محافظة شبوه في عام 1996م ونتيجةً لذلك بدأت هذه الشركة تدر إيرادات ضخمة إلى خزينة الدولة وتوالت النجاحات بمرور السنين حتى أصطدم مركب النجاح بصخرة الأحداث المؤلمة التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة وقامت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010م بسحب أرصدة الشركة من حساباتها البنكية وبدون موافقتها وذلك لتسديد إلتزاماتها وحل مشاكلها المزمنة حتى وصل إجمالي المبلغ المسحوب من أرصدتها إلى حوالي 280 مليون دولار أمريكي . وعندما تم فتح مكتب الشركة في العاصمة المؤقتة عدن بفضل الكوادر المتواجدين فيها والذين تغلبوا على كافة الصعوبات التي واجهتهم وخاصةً شحة الإمكانيات وكذلك الظروف الأمنية السيئة السائدة حينها ، وعندما بدأت الأوضاع تستقر وبدأت الشركة تلملم جراحها وتضع الخطط لإعادة الإنتاج من الحقول الواقعة تحت السيطرة سواءً في قطاع 5 أو قطاع 4 الذي أصبح محور وركيزة أساسية لعملية إعادة الإنتاج من كل القطاعات النفطية في مناطق شبوة ومأرب لكون منشئات وخط أنبوب نقل النفط الخام التابع لقطاع 4 هي الإمكانية الوحيدة المتاحة لنقل وتصدير النفط المنتج من هذه الحقول ، بدأت التدخلات الممجوجة في شئون الشركة من خلال سيل من التوجيهات والقرارات الصادرة من جهات عليا في الدولة لتعيين فلان من الأقارب أو فلتان من الحبايب في مناصب عليا في الشركة وهم لا يملكون أدنى المؤهلات أو الكفاءة لشغلها وداسوا على نصوص القوانين التي تحمي إستقلالية الشركة من العبث والفوضى والمحسوبية وكذلك همشوا العديد من الكوادر المؤهلة المستحقة قانونياً لهذه المناصب وحرمتهم من الحصول عليها لكونهم لا يمتلكون مؤهلات التطبيل والتزمير أو الوساطة المتنفذة التي تساعدهم للوصول إلى مراكز صنع القرار في السلطة العليا للحصول على حقهم القانوني في إدارة شركتهم . ونتيجةً لجهل أولئك المقربين المحظوظين في إدارة أعمال الشركة وسيطرتهم على مفاصل الإدارة فيها وإستقوائهم بمن فرض تعيينهم بهذه المناصب سادت الفوضى والعبث المالي والإداري وفقدت القدرة على التحكم بعملية الصرف نتيجة عدم العمل بآلية محاسبية ودورة مالية مستندية حسب اللوائح والأنظمة المتعارف عليها وأصبحت عملية تدوين وتقييد النفقات والإيرادات لا يؤبه لها ، كما فرضوا أنفسهم أوصياء على كل الإدارات والقطاعات في الشركة وكأن الشركة ملكية خاصة لهم ، هذه التصرفات الرعناء دفعت بعض الموظفين الحريصين على بقاء الشركة التي تشكل مصدر رزقهم وقوت أولادهم وخوفهم من إنهيارها على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرارات والتعيينات الغير قانونية والتي تخالف القوانين التي تحكم عمل الشركة وصلاحية مجلس المديرين فيها ... فهل يقول القضاء كلمة الفصل العليا التي سوف تعيد للشركة إستقلاليتها التي كفلها لها قانون تأسيسها وعودتها إلى سابق عهدها ومجدها الغابر؟؟؟
الشيخ/ محمود الفقيه