الشعبية المشروع بيان رقم ( 1 ) أيها الشعب اليمني الأبي: حرصاً من شباب الثورة على تامين الانتقال إلى المرحلة الجديدة من تاريخ اليمن، المتوج بانتصار الثورة السلمية وسقوط النظام الديكتاتوري المستبد، ونظراً للفراغ الدستوري والسياسيِِ الذي تمر به البلاد، وتحقيقاً لمطالب... الثورة الشبابية الشعبية السلمية، فقد أصبح من الضرورة الانتقال إلى الشرعية الثورية والبدء فوراً بالمرحلة الانتقالية طبقاً لهذا الإعلان الدستوري: مادة (1): تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ هذا الإعلان ولمدة عام. مادة (2): يتكون المجلس الانتقالي من سبعة أعضاء التالية أسمائهم : رقم الاسم الصفة 1- د/ ياسين سعيد نعمان رئيساً 2- أ/ عبدالواسع هائل سعيد نائباً للرئيس 3- م/ حيدر أبوبكر العطاس عضواً ورئيساً لمجلس الوزراء 4- اللواء/ عبدالله علي عليوة عضواً ورئيسا للجنة الوطنية العليا 5- الشيخ/ علي عبدربه القاضي عضواً ورئيساً للجنة الوطنية للحوار 6- أ/ صالح هبرة عضواً 7- أ/ عبدالله الناخبي عضواً مادة (3): يُعلق العمل بدستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته ويحل مجلسي النواب والشورى ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى والمجالس المحلية وتُشكل حكومة كفاءات وطنية برئاسة المهندس/ حيدر أبوبكر العطاس. مادة (4): يتحمل المجلس الحفاظ على استقلال وسلامة إقليم الجمهورية اليمنية وعلى الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة من أي خطر داخلي أو خارجي إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية. مادة (5): يعمل المجلس على الفصل بين السلطات وحيادية القضاء والمؤسسة العسكرية والأمن والإعلام الرسمي والمال العام عن العملية السياسية والانتخابية،وتعليق العمل بالقوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية. مادة (6): يقوم المجلس بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ، ويدعو اللاجئين السياسيين للعودة إلى الوطن، ويلتزم بتقديم المتسببين والمشاركين في الاعتداء على المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير إلى العدالة، ويضمن الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى المعاقين الذين سقطوا خلال الثورة. مادة (7): تُشكل لجنة وطنية ممثلة من جميع المحافظات، مكونة من القانونيين والاختصاصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لصياغة: أ- دستور جديد للجمهورية اليمنية، يؤسس لدولة مدنية حديثة قائمة على النظام البرلماني الديمقراطي ويكفل التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ونظام انتخابي قائم على نظام القائمة النسبية على أن يتم تقديمه قبل شهرين من الاستفتاء عليه ويعقد مؤتمر وطني للمصادقة عليه قبل الاستفتاء. ب- قانون للانتخابات والاستفتاء ينظم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وفقاً لما يقره الدستور الجديد. مادة (8): تُشكل لجنة وطنية للحوار من شخصيات ذات كفاءة وتحظى بتوافق وطني برئاسة الشيخ/ علي عبد ربه القاضي، من اجل تسوية عادلة للقضية الجنوبية ومعالجة آثار حروب صعده، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى لجنة صياغة الدستور في مدة أقصاها شهرين من تاريخ هذا الإعلان. مادة (9): يصدر أمر قضائي بالتحفظ على كافة الفاسدين ورموز النظام البائد مع الأموال والممتلكات التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة في الداخل والخارج وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتحفظية التي تكفل ذلك، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. مادة (10): يُعلق العمل بقانوني إنشاء جهازي الأمن السياسي والأمن القومي إلى حين صدور قوانين عن البرلمان القادم تعيد تشكيل هيكلة واختصاصات وصلاحيات جهاز بديل وفقاً للدستور الجديد، ويُعلق العمل بقوانين إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة ومحاكم الصحافة والمطبوعات،وتُحال القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم إلى القضاء العادي. مادة (11): تُشكل لجنة وطنية عليا من قيادات عسكرية وقانونية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة برئاسة اللواء/ عبدالله علي عليوة لدمج قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري والحرس الخاص مع المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها وتأهيلها على أسس وطنية، ونقل جميع المعسكرات من المدن الرئيسيه. مادة (12): تُشكل مجالس وطنية انتقالية في جميع المحافظات, من كافة القوى المشاركة في الثورة لإدارة الشؤون المحلية, يكون قوام المجلس بعدد الدوائر النيابية لكل محافظه. صادر عن الثورة الشبابية سلميه بتاريخ 8 حزيران 2011م الأربعاء الساعة الخامسة مساءً
|