[ابو عهد الشعيبي]

وأدان البيان «الأعمال التعسفية والقمعية التي أقدمت عليها السلطات في اعتصامي عدن وحضرموت 1 سبتمبر 2007م بحق المعتصمين مستخدمة كل وسائل القمع من الذخيرة الحية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع والهراوات وأعقاب البنادق، وما أسفر عنه من قتل وجرح المواطنين المسالمين».

وأكد البيان الصادر عن الاعتصام «استمرار الاعتصامات والفعاليات السلمية حتى تتم الاستجابة للمطالب المشروعة الواضحة للسلطة والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وعدم قبول الحلول الناقصة بل الحلول الشافية المنصفة التي تلبي المطالب السياسية والمدنية التي سلبت بالقوة بعد حرب 1994م، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة وفي مقدمتهم النوبة وباعوم والقمع والعولقي وغيرهم دون قيد أو شرط».

وطالب البيان السلطة بأن «تحكم صوت العقل والمنطق للتعامل مع مواطني الوطن بنظرة واحدة دون سياسة الكيل بمكيالين الواضحة في أساليبها حاليا حتى لا تزيد من صب الزيت على النار».

اعتصام حاشد في المعافر وإدانة لعمليات العنف والاعتقالات في عدن والمكلا

نظمت أحزاب اللقاء المشترك بمديرية المعافر محافظة تعز اعتصاما حاشدا أمام المجمع الحكومي بالنشمة، وندد المعتصمون بالغلاء والفساد وموجة الاعتقالات والتعسف لأبناء عدن والمكلا وبقية المحافظات، وتردي الخدمات وحالات الإحباط وانتشار الفقر والبطالة بين أكثر من 3000 خريج جامعي ومهني وآلاف الحرفيين.

وقدر عدد المعتصمين بالآلاف الذين طالبوا بإيقاف الجرع القاتلة وإلغاء ضريبة المبيعات وتخفيض الأسعار إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية والاهتمام بالشباب والصحة والتربية ورفع أجور ومرتبات الموظفين وإصلاح الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

حضر الاعتصام الأخ محمد مسعد الرداعي، الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الذي ألقى كلمة جاء فيها: «إن تنفيذ الاعتصام في المحافظات والمديريات إنما هو حق دستوري، والشعب مالك السلطة وهو مصدرها وأنتم الشعب ومصدر كل السلطات» وأضاف: «إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المعتصمين فإننا سوف نصعد سقف الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات الحكومة لرفع الأسعار من اعتصامات إلى إضرابات ومظاهرات وصولا إلى العصيان المدني السلمي».

وألقى عبدالجبار أحمد الحاج، رئيس المشترك بالمعافر كلمة المعتصمين حدد فيها جملة مطالب منها:

«إيقاف سياسات الجرع القاتلة، إيجاد الحلول لمشكلة البطالة المتفشية، الإنقاذ السريع للعملية التربوية والتعليمية، رفع أجور الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، المعالجة السريعة للانقطاع المتكرر للكهرباء وسرعة العمل على تغطية القرى التي لم يصلها التيار الكهربائي، إعطاء صلاحيات واسعة للسلطات المحلية بالمديرية، إعادة الروح للمستوصفات والمراكز الصحية وتشغيل المستشفى الريفي، رفع حصة المديرية من حالات الضمان الاجتماعي والتوزيع العادل لها بعيدا عن التسييس، وزيادة الاعتماد المالي للحالات المكفولة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إيقاف الممارسات الخاطئة من قبل الأجهزة الامنية، وضع حد لما يرافق عملية التحصيل للواجبات، التعويض العادل للمواطنين المتضررين من جراء شق الشوارع في أراضيهم بمركز المديرية، إدانة أعمال العنف والاعتقالات والممارسات التعسفية ضد إخواننا المعتصمين في المكلا وعدن والعديد من محافظات الجمهورية».

وصرح لـ «الأيام» عبدالجبار الحاج قائلا: «سيتم الإعلان عن اعتصام لاحق إذا لم تنفذ السلطة المطالب المشروعة للمعتصمين، لأن المعافر حرمت من أبسط الخدمات منذ قيام الثورة وحتى الآن رغم تقديم قوافل الشهداء والإسهام في ثورتي سبتمبر وأكتوبر».

وردد المعتصمون هتافات منها «نحن والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش.. يا رئيس الوزراء التنمية للوراء.. يا حكومة الجرع مستقبلنا في ضياع.. أوقفوا جرع الموت.. الماء والخبز والدواء هي مطالبنا« ورفعوا لافتات «أوقفوا الجرع .. لا يمن جديد مع الغلاء والفساد».


صورة للمواطن محسن صالح لغلق أثناء تجواله بشوارع عتق بشبوة واضعاً على جسمه خرقة بيضاء كتب عليها أسعار المواد الغذائية الأساسية وفوارق الارتفاع الجنوني خلال السنوات الماضية وحتى اليوم معبراً عن سخطه لذلك