[bakre]

بقلم / أبو غريب الصبيحي

لماذا الصمت على ما يجري من محاولات إغتيال لقيادات جنوبية بارزة ؟
هل هذا الصمت تربطه خيوطاً بالصمت على خرق إتفاقيات الوحدة المبرمة مع نظام صنعاء ؟
الم يخرق نظام صنعاء إتفاقيات الوحدة منذ سبتمر 1991 و ظلت القيادات الجنوبية حينها صامتة ؟
لماذا لم تعلن القيادات الجنوبية فك الإرتباط مع الشمال ؟
ألم يكونوا شكليين في سلطة 22 مايو بحسب ما تناولته الدراسة الإمارتية المنبثقة عن الندوة التي رعاها الرئيس زايد رحمه الله
أليس الجنوبيين الذين نراهم اليوم في السلطة هم كأسلافهم من الجنوبيين الذين كانوا في السلطة بعد 22 مايو 1990
هل كانت و ماتزال قيادتنا الوحدوية تتعرض للإبتزاز من نظام صنعاء العسكري القبلي ؟

يؤكد ما وثقه الأخ العزيز أنا الجنوب الحر في منتديات الضالع بوابة الجنوب من وثائق ندوة مركز الدراسات الاماراتي التي تناولت الأحداث في الجنوب من إعلان الوحدة حتى شن عدوان إحتلال الجنوب يكشف أموراً و حقائق ينبغي الوقوف عليها ، و التسائل عن حجم و حقيقة الإبتزاز التي عانت منه و لا زالت تعاني منه بعض القيادات في الحزب الإشتراكي اليمني ، و كذلك نتعمق في الدراسة حتى نتعلم من تلك المرحلة المفيد و لكي لا نكرر الخوض في مثل هذه المغامرات و غض الطرف عن الخروقات و الإنتهاكات التي يمارسها نظام الجمهورية العربية اليمنية .
في خضم الحديث عن الرؤية الجنوبية لما جرى حينها تتحدث الدراسة القديمة التي أنبثقت عن ندوة أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إحتلال الجنوب في 7/7 / 1994 م ، عن أسباب الوحدة المفاجئة من البعد الجنوبي حيث أشارت إلى أن قادة الحزب الإشتراكي اليمني منفردين( داخل التنظيم و البلد على حد سواء ) دفعوا باليمن الجنوبي ( شعباً و أرضاً ) إلى الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية ( في الشمال ) عام 1990م ، حيث بررت الدراسة ذلك العمل الإنفرادي من قيادة الحزب الإشتراكي اليمني لإعتقادهم بإنهم سوف يظلون على الأقل شركاء متساويين مع نظام الجمهورية العربية اليمنية الذي يقوده الحزب الإشتراكي اليمني ، إذ أن بقائهم في دولة الوحدة شركاء متساويين أهون بكثير من عدم بقائهم في السلطة في الجنوب ، مما يدل هنا إلى أن قرار الوحدة لم تتخذه قيادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بل قيادة الحزب الإشتراكي اليمني ممثلة حينها بأمينها العام السيد علي سالم البيض مع رئيس العربية اليمنية و أمين عام المؤتمر الشعبي العام ، مما يجعل توقيع الإتفاق فقط بين أميني عام الحزبين ( الإشتراكي و المؤتمر ) ، و ليس بين القيادتين السياسيتين لنظامي اليمن الديمقراطية و العربية اليمنية .

و تناولت الدراسة في ذاك الوقت التردد و الشكوك العميق الذي أنتاب قيادات الحزب الإشتراكي اليمني من المؤسسة القبلية الشمالية المغلقة ، و لكن كان لا مفر عندها من توقيع إتفاقية الوحدة رغم هذه الشكوك ، فالوحدة في نظرهم كانت ستعطيهم نوعاً من المشاركة في الحكم مع نظيرهم في الشمال ، فغليان الشارع الجنوبي من سياسيات الحزب الإشتراكي في دولة الجنوب السابقة و أحداث يناير 86 و إنهيار المنظومة الإشتراكية في أوروبا الشرقية كانت هواجس تلازم قيادة الحزب الإشتراكي من إنهيار موشك للنظام في الجنوب و تغييره بيد الشعب ، لهذا أعتقد البعض أن الوحدة ستحفظ لهم مكاناً في السلطة و الحكم بإعتبارهم شريك الوحدة ، لهذا كان التعجيل و الهرولة نحو وحدة غير مدروسة أو مدروسة و لكن على أسس و مفاهيم خاطئة .
لم يكن رئيس اليمن الديمقراطية حيدر أبوبكر العطاس حسب الدراسة مطمئناً لهذه الوحدة ، و كان يبدي تحفظاته و هو رئيس الدولة إلى أمين عام الحزب السيد علي سالم البيض ، و كانت تحفظاته تتركز على التخلف و القبلية و الطائفية التي كان يتسم بها النظام و الشعب في الجمهورية العربية اليمنية ، و أيضاً التطرف الديني كان أحد أسباب تحفظاته و حذره الشديد ، و كذلك و الفارق بين الدولتين و الشعبين إقتصادياً و إجتماعياً و ثقافياً .
لجملة هذه الأسباب كانت أسباب رفض رئيس الجمهورية الموافقة و التوقيع على إتفاقية الوحدة ( كما أكد في حواره الأخير في صحيفة النداء ) ، إلا إن قيادات الحزب أعدت دراسة سريعة و خاطفة للأخذ بملاحظات الرئيس حيدر العطاس، حيث لم يكن لهم متسع من الوقت فالنظام الإشتراكي العالمي و أعمدته تنهار من موسكو إلى برلين و غيرها من الأنظمة التي كانت تحت قيادة المعسكر السوفيتي الشرقي ، دراسة أعدت على عجل لإنقاذ القيادات و الحزب الإشتراكي من الإنهيار ، و قامت الدراسة على أسس و مفاهيم ثبت لاحقاً إنها خاطئة ، و أشارت الدراسة الإماراتية إلى أن قيادة الحزب أخذت بملاحظات و تحفظات العطاس بخصوص تفشي التخلف و القبلية و الطائفية و التطرف الديني و التدهور الإقتصادي المتمثل بالفساد في أجهزة نظام صنعاء و حكم القبيلة للمؤسسة و أيضاً الإختلاف الثقافي و الإجتماعي ، و قد أختصرت قيادة الحزب الإشتراكي حل هذه القضية تحت مفهوم ( إمتداد نظام الجنوب إلى فوضى الشمال ) ، و هو كان مفهوماً صحيحاً إذا كان الجنوب يشكل أغلبية بشرية و إجتماعية و الشمال أقلية ، فالأكثرية هي المؤثرة دائماً على الأقلية ، فإذا كانت الأغلبية نظامية مؤسسية و مدنية و ثقافية و إقتصادية فبالتأكيد ستؤثر على الأقلية .
إن الشعوب و الدول عندما تدخل أي نوع من الوحدة سواء إندماجية أو فيدرالية ( الإمارات العربية ) أو كونفيدرالية ( الإتحاد الأوروبي أو دول التعاون الخليجي ) فإنها تأمل و تبحث فيه عن التكامل إقليمياً و أممياً لتستفيد هذه الدول من بعضها البعض و تؤثر كل على الأخرى في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على شعوبهم و إستقرار النظام السياسي و الإقتصادي للبلدان المتحدة ، فيكون التكامل فيما بينهم على أسس تبادل الخبرات و دعمها و إستقبال الكفاءات و الأيادي العاملة مثل دعم و تطوير المؤسسات الخدمية (التعليم و الصحة و الكهرباء . . . و غيرها ) أسس إقتصادية ( النظام المالي و الإداري و مكافحة الفساد و الرشى و تشغيل الأيادي العاملة و القضاء على البطالة و التضخم و توحد العملة و المحافظة على قوتها في الأسواق المالية و التبادل التجاري و السوق المشتركة ، و في الزراعة و البترول و المعادن . . . الخ ) أيضاً تكامل و تبادل الخبرات في النظم العسكرية الدفاعية المشتركة و الهجومية عند الضرورة ( جوية _ برية _ بحرية ) و تكامل ثقافي و إجتماعي . . . الخ ، على أساس مصالح مشتركة و أخذ و عطاء لخلق بيئة رخاء و يسر في المعيشة لشعوبهم و تطور لبلدانهم و أنظمتهم السياسية .
و في حالة تجربتنا الوحدوية عام 90 ، فقد تبين أن قيادة الحزب الإشتراكي اليمني أستخدمت هذا المفهوم على وجهه المقلوب ، حيث لم يكن هناك توازن يخلق فرص للتكامل مطلقاً ، سواء بين النظامين أو الشعبين في اليمن الديمقراطية و العربية اليمنية ، الذين كان يقدران بـ 4 مليون نسمة في دولة الجنوب ، و 20 مليون نسمة في العربية اليمنية ، و بدلاً من أن يمتد النظام من الجنوب إلى الشمال و القضاء على الفوضى الكائنة هناك حسب رأي قيادة الإشتراكي و دراستها المستعجلة ، فحصل مالم تضعه قيادة الحزب الإشتراكي في حسابها فأمتدت الفوضى من العربية اليمنية إلى دولة الجنوب ، أو ربما كانت قيادة الحزب الإشتراكي تعرف و لكن جازفت على أساس إما نجحت و إلا فهو الفشل ، فتكون أسهل الخيارات الصعبة بالنسبة لهم ، كالغريق المتعلق بقشة و كمن يصوب بندقيته إلى هدفه و هو مغمض العينين .
حيث تؤكد هذا الأمر الدراسة المنبثقة عن الندوة الإماراتية قائلة إن قيادة الإشتراكي أقدمت على الوحدة كمجازفة مدروسة ، حيث كانوا يتوقعون إنهم في الأخير سيتمكنون من فرض النظام و تحقيق التقدم و التطور القادم من دولة الجنوب على من وصفهم التقرير بشريكهم الأكبر .