[عادل الردفاني]

كشفت وثائق رسمية عن قيام المؤتمر الشعبي العام بتفيد ونهب جميع ممتلكات المؤسسة العامة للخضار والفواكه التابعة لوزارة الزراعة والري.

وتفيد الوثائق أن المؤتمر قام بتملك الأرضية التابعة لمؤسسة الخضار والفواكه للمستثمر البكري في نهاية عام 1999م بالمجان بمساحتها التي تبلغ (71.924م2) في منطقة خور مكسر تم خلالها تسليم الأرضية مع المنشآت القائمة عليها للمؤتمر الشعبي العام بموجب المحضر المؤرخ في: 29-4-2006 م.

وحصلت صحيفة الصحوة على وثائق تشير إلى أن المؤسسة العامة للخضار قامت بتأجير بعض الأصول المملوكة لها والواقعة في مقر المؤسسة بمنطقة خور مكسر بمحافظة عدن لمؤسسة البكري، وتم في تاريخ: 13-5-1999م التوقيع على عقد تأجير ثلاجة سعة ألف طن (مجري) بإيجار شهري قدره (150.000 ريال) لمدة 15 سنة.

كما تم توقيع عقد في تاريخ: 28-6-1999م لتأجير ثلاجة أخرى سعة ألف طن (دانماركي) بإيجار شهري (150.000 ريال) لمدة 15 سنة، إضافة إلى توقيع عقد في: 25-7-1999 لتأجير محطة وقود (خزان ديزل) بإيجار سنوي قدره (10.000) لمدة 15 سنة نص العقد فيها على إعطاء المستأجر الأولوية في حالة البيع أو الخصخصة للمحطة.

وبعد نهب المؤتمر لممتلكات مؤسسة الفواكه والخضار قام المستثمر البكري -يمني يحمل جنسية أمريكية- بتوقيع عقد جديد مع المؤتمر الشعبي باستئجار ثلاجة واحدة بإيجار شهري (150.000 ريال) لمدة عشر سنوات.

وأصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (227) لعام 2001م قضى بتصفية كافة الممتلكات التابعة للمؤسسة العامة للخضار والفواكه وفقاً لآخر مركز مالي سابق لتعثرها وبيعها بالمزاد العلني وتوريد عائدات البيع إلى حسابات الحكومة التي كان المؤتمر قد استولى على ممتلكاتها جميعاً مجاناً.
وقبل استيلاء المؤتمر على ممتلكات المؤسسة كان المستثمر البكري قد حصل على توجيه من رئيس الجمهورية بإعطائه لشراء الأرضية منالمؤتمر بسعر (3000 ريال) للمتر المربع إلا أن المؤتمر لم يوافق على البيع لانخفاض السعر، لتقوم بعدها مؤسسة البكري برفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية بعدن ضد المؤتمر تدعي فيها حقها في تملك الأرضية وحصولها على تعويض.

وفي: 1-10-2003 م قام المؤتمر الشعبي ببيع الأرضية الحكومية لشركة النفط وبمبلغ (1.298.412.000) مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليون ريال على أساس سعر المتر المربع (18.000 ريال).

وألزم المؤتمر شركة النفط بشراء الأرضية بهذا المبلغ الكبير رغم أن الشركة ليست بحاجة لهذه الأرضية مطلقاً حسب تأكيد الجهاز المركزي للرقاب والمحاسبة في تقريره عن شركة النفط، حيث أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (أن توسع الشركة في شراء الأراضي بشكل كبير بالرغم من أن ذلك لم يكن ضمن خطة الشركة، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استثمار تلك الأراضي).

وانتقد الجهاز المركزي شركة النفط في آخر تقرير له بالقول "يتبين استخدام الشركة لجزء كبير من مواردها الذاتية في شراء أراض بالرغم من أنها غير مدرجة ضمن الخطة الخمسية الثانية حيث تجاوزت قيمة الأراضي التي قامت الشركة بشرائها خلال عامي 2003-2004م مبلغ (2 مليار ريال) مما أثر في قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية".

وبعد بيع المؤتمر الأرضية لشركة النفط طلبت مؤسسة البكري من المحكمة التجارية في عدن إدخال شركة النفط إلى جانب المؤتمر في الدعوى القضائية التي استمرت في المحكمةحتى تم شطبها من المحكمة بتاريخ: 11-10-2003م بعد أن وجه باجمال رئيس الوزراء رسالة إلى مدير شركة النفط يتضح فيها مدى الخوف الشيد والحرج للخروج من هذه الفضيحة التي سطر بطولتها المؤتمر الشعبي العام".

وتأتي هذه الفضيحة بعد أن كان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي طالب لجنة الأحزاب القيام بدورها الرقابي على إيرادات الأحزاب السياسية هدد فيها بالاضطرار لرفع دعوى قضائية ضد عدد من قيادات أحزاب المعارضة بحجة أنهم يجمعون أموالاً غير مشروعه لصالح أحزابهم
ودامت ايام السعد والافراح والهنا عندكم


مودتي0