صنعاء - محمد الغباري والوكالات |
09 يناير 2011
لقي أربعة جنود يمنيين حتفهم في هجوم شنه مسلحون من «الحراك الجنوبي» أمس استهدف نقطة تفتيش في الجنوب، وذلك غداة مقتل 14 جنديا في كمين نصبه تنظيم «القاعدة»، تزامناً مع إعلان احزاب المعارضة منتصف مارس المقبل موعدا للمؤتمر الوطني العام لكل المعارضين، من ضمنهم قوى «الحراك» والحوثيين.
وقال مسؤول محلي، رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات صحافية امس ان «مسلحين قتلوا أربعة جنود وأصابوا ستة آخرين خلال الهجوم الذي وقع في محافظة لحج بالجنوب»، فيما قال مصدر يمني مطلع لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» ان «مسلحين من الحراك هاجموا حاجزا عسكريا يقع بين مديريتي الجبيلين وملاح بردفان التابعة لمحافظة لحج، ما أدى إلى مقتل أربعة من جنود الحاجز العسكري وإصابة أحد المهاجمين». وأفاد أن «مسلحين فتحوا النار على قوات الشرطة بمنطقة الملاح في محافظة لحج حيث ردت الشرطة على مصادر النيران واصابت خمسة من منفذي الهجوم الذين ينتمون الى الحراك الجنوبي». وأضاف المصدر ان الجيش «قصف المنطقة التي وقع فيها الحادث»، فيما ذكر مسؤول محلي آخر من جهة اخرى إن «ثمانية جنود أصيبوا عندما تعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها لاطلاق نار في مدينة لودر جنوب اليمن»، التي شهدت اول من امس كمينا يشتبه أن تنظيم «القاعدة» نصبه وأسفر عن مقتل 13 جنديا. أمنياً أيضاً، نجا ضابط رفيع المستوى من كمين نصبه مسلحون من «القاعدة» على طريق غرب شبام بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن «عناصر من القاعدة قاموا بتفجير لغم أرضي أثناء مرور سيارة قائد لواء الخشعة العميد عبد الرحمن الحليلي ما أدى الى إصابته بجروح طفيفة وإلحاق أضرار كبيرة بالسيارة».
مؤتمر المعارضة
في موازاة ذلك، أعلنت احزاب المعارضة اليمنية منتصف مارس المقبل موعدا للمؤتمر الوطني العام لكل معارضي الرئيس علي عبد الله صالح وجددت رفضها لتعديل الدستور. وذكر بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للحوار التابعة لتكتل «اللقاء المشترك» انها «قررت المضي بالحوار الوطني، على ان يكون المؤتمر الوطني العام في مارس المقبل». وجددت «الرفض الكامل للتعديلات الدستورية لأن هذه التعديلات وخاصة المتعلق منها بإلغاء تحديد الفترات الرئاسية بفترتين، تمثل انقلابا مكشوفا على الوحدة والديمقراطية»، على حد وصفها.
وكلّفت لجنة «الحوار الوطني»، التي يرأسها وزير الخارجية السابق محمد سالم باسندوه أمانتها العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية والفنية الضــرورية وعلى وجه الخصوص استمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار سواء في «الحراك» أو قيادات المعارضة في الخارج أو المتمردين الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني «لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني»، كما أفاد البيان. ودعت اللجنة «كافة القوى المنضوية في إطارها إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات وبناء حركة شعبية وطنية واسعة في مجابهة السياسات والتوجهات التي تعتمدها السلطة».
مقتل 4 جنود يمنيين في هجوم للحراك الجنوبي