[ردفاني وافتخر]

تصريح للمهندس عبد الله علي عبد الله رئيس اليمدا السابق
حول الطائرة اليمنية المنكوبة

صرح رئيس مجلس الادارة ومدير عام اليمدا سابقا الاخ المهندس عبد الله علي عبد الله على حادث تحطم طائرة اليمنية الذي اسفر عن مقتل جميع ركابها تقريبا قائلا أن ما يشفي غليل أقرباء ركاب الطائرة على التجاوزات الخطيرة التي أرتكبت والتي ادت الى الكارثة هو محاكمة رئيس الشركة و رئيس الطيران المدني و وزير النقل.

وقد أضاف قائلآ لقد أوردت عدن برس تقريرا بتاريخ 2009/5/1 عن الوضع الفني الخطير للشركة وتجاوزاتها لقوانين السلامة الدولية الامر الذي أضطر مصنع طائرات الأيربص الى توقيف ثلاث طائرات بعد اكتشافه هذه التجاوزات الخطيرة وانتدب مهندسين مصريين لمراقبة وضع الشركة ومدى ألتزامها بمعايير السلامة الدولية نظرآ لعدم ثقتة بوسائل رقابة الشركة وكذا الطيران المدني التي تنخرها الفساد وتدخلات رئيس الشركة .. كما اردف المهندس عبد الله علي قائلا انه لو قيل هذا الكلام بعد الحادث أن موقع عدن برس يملك وثائق عن الوضع الفني الخطير للشركة لقيل أنها فبركة صحفية .

لقد كان كلام وزيرالنقل الفرنسي واضحآ بأن هذة الطائرة منعت من الطيران في فرنسا منذ عام 2007 و كانت رسائل التحذير من سلطات الطيران المدني لكل من المانيا و إيطاليا بالتجاوزات الخطيرة للسلامة الفنية في طائرات الشركة التي يوجد لدى مدير اليمنية نسخآ منها وتهديد هذة السلطات بوضع الشركة في القائمة السوداء و منعها من الطيران في أوروبا , كان هذا في شهر يوليو من العام الماضي واضحة .

وقد أكّد تصريح مفوض اتحاد النقل الأوربي أنتوني تيجاني من مقر عملة في بروكسل قائلآ أن المفوضية تعتبر وضع الشركة في القائمة السوداء وغير آمنة للطيران وبالتالي منعها من الطيران في أوربا ، وهي دلالة على خطورت الوضع في الشركة وعدم مراعاتها لأبسط قواعد السلامة وهذا ايضا دليل على حالة اليأس الذي وصل اليه في تعاملة مع اليمنية التي لم تعالج الوضع على ضؤ قرار منع فرنسا دخول احدى طائراتها عام 2007 وتجاهلها تحذير مصنع الأيرباص مطلع هذا العام ثم جاءت الكارثة لتؤكد للأوربيين أنه حان الأوان لوضع اليمنية في القائمة السوداء أي أن القرار لم يكن مبني على هذا الحادث .

صحيح أن حياة الإنسان اليمني في ظل حكم هدة العصاية لا قيمة له ولكن اليوم الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية و اللذين لن يسكتوا على هذه التجاوزات و الإستخفاف بحياة مواطنيهم و لن يكتفوا بتعويضات شركات التامين بل سيرفعوا قضايا أمام المحاكم ضد رئيس الشركة اللذي رمى بكل هذه التحذيرات و التنبيهات عرض الحائط ... وقد ربما تطال هذه الدعاوي الرئيس علي عبدالله صالح الذي جعل رئيس الشركة و قراراته فوق مستوى القوانين وسلطات الطيران المدني و وزير النقل بل رئيس الوزراء لما يعرف في اليمن من مقولة كلمة عبد الخالق القاضي لا ترد لأنه زوج بنت الرئيس.

الجدير بالذكر فأن هناك معلومات غير مؤكدة تشير بأن السعودية ربما تسحب شراكتها من اليمنية بعد وصول هذا الفساد والتسيب الى درجة تشوّه بسمعة الخطوط السعودية .

وكما عودنا هذا النظام الهمجي الفاسد فانه سيسخّر البلد و مصالحه و بشره في سبيل انقاذ عبد الخالق القاضي و عندها ينطبق المثل اللبناني القائل : " كرمال قرد تغرق مدينة"