في اللحظات الأخيرة أجلت الزيارة
الزياني يؤجل زيارته المقررة إلى صنعاء بطلب من الجانب الحكومي
الثلاثاء 03 مايو 2011 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ صنعاء
بناء على طلب من الحكومة اليمنية أجّل الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، زيارة كانت مقررة إلى العاصمة اليمنية صنعاء بهدف استئناف مهمته الخاصة باتفاق مقترح من مجلس التعاون ينهي أزمة نقل السلطة في اليمن تلك التي تعثّرت يوم السبت، بعدما رفض الرئيس علي عبدالله صالح، توقيع اتفاق تسوية للخروج من الأزمة، بصفته كرئيس للجمهورية، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وتركزت الأنظار، أمس، في اليمن، على الجهود الجديدة التي سيقوم بها الزياني إلى صنعاء لاستئناف مهمته بين طرفي المعادلة السياسية في اليمن، في ضوء سعي وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى «إزالة كافة المعوقات التي لا تزال تعترض التوصل إلى اتفاق نهائي»، لكن المسعى تأجل بناء على طلب من الحكومة اليمنية.
وقالت مصادر في المعارضة اليمنية لجريدة «البيان» الاماراتية، إن أمين عام مجلس التعاون أجل زيارته إلى صنعاء بناء على طلب من الجانب الحكومي. وأضافت: «أبلغنا من الجانب الخليجي في اللحظات الأخيرة أن الزيارة أجلت، وقد تلغى، لأن الرئيس صالح لايزال يرفض التوقيع على المبادرة بصفته رئيساً للجمهورية».
وكان الزياني التقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات خلال استقباله في أبوظبي ظهر أمس الاثنين، وفقا لماذكرته جريدة الرياض السعودية التي قالت إن أمين عام التعاون أطلع الرئيس الاماراتي على على نتائج الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض أمس الأول والزيارة التي سيقوم بها الأمين العام للمجلس الى اليمن في وقت لاحق. وتبادل معه الرأي على ضوء اتصال الرئيس صالح للشيخ خليفة.
إلى ذلك، حذّر بيان صدر عن اللقاء المشترك النظام وأجهزته الأمنية من خلط الأوراق والتصعيد والتبرير لما يرتكب من جرائم قتل وتدمير تحت مسمى مكافحة القاعدة كما حدث من جرائم في حق سكان منطقة آل حميقان في محافظة البيضاء.
ومن جهته أكد رئيس الدائرة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي «الحاكم» في اليمن عبدالله أحمد غانم، وهو وزير عدل سابق، على إن الرئيس علي صالح «لن يستقيل بموجب المبادرة الخليجية إلا عند إنهاء الاعتصامات والتمرد في بعض الوحدات العسكرية».
وكانت دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكدت في وقت سابق أن الاعتصامات لا علاقة لها بالبند الثاني في المبادرة الخليجية باعتبارها حقا دستوريا وضمانة لإنجاح المبادرة والالتزامات التي قطعتها السلطة والمعارضة على نفسها للوسطاء.