أعلنت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دعمها للتوجيهات الأخيرة التي أعلنها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطابيه الأخيرين خلال ترؤسه الإجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق واجتماع لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في بلاغ صحفي اصدرته اللجنة اليوم في ختام اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة الدكتور/ عبدالكريم الإرياني .
وقالت اللجنة في البلاغ :" "إن ما يحيط بعملية التحضير للحوار من أحداث وحوادث معيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات العلاقة ، وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومبنى التلفزيون والأمن السياسي بعدن ..إن تلك الحوادث وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلبا وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في إمكانية تطبيق مخرجاته".
وأضافت:" واللجنة إذ تؤكد دعمها للتوجيهات الأخيرة للأخ رئيس الجمهورية.. فأنها تؤكد في ذات الوقت على ضرورة التحقيق وتحديد المسئولين عن تلك الأفعال والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وكشف الحقائق للرأي العام ".
هذا وكانت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ناقشت في اجتماعها اليوم موضوعات الحوار المقترحة وعناصره الفرعية.
واستعرضت اللجنة خلال الإجتماع تقريرا موجزا عن المهام التي أنجزتها اللجنة منذ بدء اجتماعاتها بعد صدور قرار تشكيلها.
وبين التقرير أن اللجنة عقدت ثمانية اجتماعات منتظمة بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الفرعية للجان المتخصصة، وسادتها أجواء إيجابية عبرت عن روح التوافق والمسئولية الوطنية العالية والحرص على أخلاقيات الحوار وآدابه.
وأوضح التقرير أن من بين إنجازات اللجنة مناقشتها لحزمة من القضايا والمتطلبات اللازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل والتهيئة له من خلال خلق مناخات مناسبة وصديقة تساعد على بناء جسور الثقة وترميمها.. مشيرا في هذا الصدد أن اللجنة رفعت تلك المتطلبات إلى رئيس الجمهورية على أمل إصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها .
وقال التقرير :"إن تلك المتطلبات تشمل الآتي :
1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
3. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.
6. إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم اسرهم.
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها.
10. تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب.
11. تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية.
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13. وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات.
14. وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم.
15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين.
16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أمواتا أو إحياء.
17. تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية.
19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011 .
وأوضح التقرير أن من بين الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، إعداد ومناقشة واقرار اللائحة الداخلية للجنة، التي تنظم أعمالها ومهامها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، وسيتم نشرها في موقع اللجنة على مختلف الصفحات الإلكترونية، تنفيذا للشفافية واطلاع الرأي العام على اليات عمل اللجنة .. فضلا عن إعداد ومناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة التفصيلية وجدولها المزمن بالإضافة إلى تطوير جملة من ادلة النقاش واتخاذ القرارات الخاصة بالموضوعات الرئيسية لمهام اللجنة.
وبين التقرير أن خطة عمل اللجنة تتضمن مجموعة من المهام مع تحديد جداول زمنية لتحقيقها والمخرجات المتوقعة لكل منها والمسئول عن تنفيذها، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف إطلاع الرأي العام على التقدم المحرز في أعمال اللجنة ومتابعة التقدم في إشراك الحراك الجنوبي في اللجنة الفنية وكذا متابعة القضايا المتعلقة بتعزيز الثقة لإنجاح الحوار إلى جانب تحديد موضوعات الحوار مع تحديد العناصر الفرعية لكل موضوع وتحديد حجم وفود المجموعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع تحديد آلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومعايير أهليتهم .
كما تستهدف الخطة تحديد شكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفرق العمل وأساليبه، بما في ذلك ترتيبات عقد الجلسات العامة والخاصة وإعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)، وتحديد مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترتيبات الأمنية وسكرتارية المؤتمر والخبراء اللازمين وكذا إعداد خطة للإعلام والمشاركة العامة في الحوار الوطني الشامل وفقاً للآلية التنفيذية وإعداد مشروع الخطة التنفيذية التفصيلية لعملية الحوار الوطني الشامل وإعداد موازنة لعملية الحوار الوطني الشامل بجانب تحديد سبل إدارة دعم المجتمع الدولي لعملية الحوار الوطني ووضع الضمانات الكفيلة بعقد المؤتمر وتحديد الضمانات اللازمة لتنفيذ نتائج الحوار فضلا عن التشاور مع الخبراء الدوليين والمحليين في المجالات المختلفة ومناقشة وإقرار التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها .
اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار وتقارير | تحضيرية الحوار تعلن تأييدها للتوجيهات الرئاسية الأخيرة
http://adenalghad.net/news/16554.htm#ixzz24pQAWofi