[الضويبي]

نص اتفاق إعلان الجمهـورية اليمنية
وتنظيم الفترة الانتقـالية
والوطن اليمني يعيش مرحلـة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكوميـة والتنظيمية والشعبية والهيئـات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمـبر 1989م من العام الماضي.

ومواصـلة للمشاورات المخلصـة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطـن من أجل تعزيز الإرادة الواحـدة في قيادة العمل الوحـدوي،وتثبيت واجب المسئوليـة لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامـة الخطوات والإجراءات الوحـدويـة في المرحلة الانتقالية، وقيام دولة الوحدة، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطـن بشكل عام..

وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي.. وتعزيزاً لهذا المناخ الذي يعبر عن أهم الأهداف والمكاسب الوطنيـة لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين كمرتكم أساسي قامت عليه حوارات أبناء الوطن اليمني من أجل إعادة وحدتهم، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستوريـة لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعيـة الكاملة في المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم.

ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعيـة الدستورية وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قبل أي جهـة غير مخولة حق التعديل.

وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.. ومنطلقاً من انتمائـه القومي والإسلامي والإنساني فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.. والأخوة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ورئيس الوزراء، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة ، والمجلس الاستشاري، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين، واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمـة للمؤتمر الشعبي العام من كبار المسئولين المدنيين والعسكريين وفقاً للقائمة المرفقة، وذلك خلال الفترة من 24-27 رمضان 1410هـ الموافق 19-22 ابريل/ 1990م حيث تم الاتفاق على ما يلي:

مادة (1): تقوم بتاريخ من مايو 1990م الموافق 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى ( الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعيـة وتنفيذية وقضائيـة واحدة.

مادة (2): بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس الرئـاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقاليـة يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتمـاع لهم رئيسـاً لمجلس الرئاسـة ونائباً للرئيـس لمدة المجلس. ويشكل مجلس الرئـاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والمجلس الاستشاري ، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه. ويمارس مجلس الرئـاسة فور انتخـابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئـاسة في الدستور.

وردت الأسماء في القسم التاسع ص(315، 316، 317)

مادة (3): تحد فترة انتقـالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ،ويتكون مجلس نواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى، بالإضافة إلى عدد (31) عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئـاسة، ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.. وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملؤه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسـة.
مادة (4): يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45): عضواً وتحدد مهام المجلس في نفـس القرار.
مادة (5): يشكل مجلس الرئاسـة حكومة الجمهورية اليمنيـة التي تتولى جميع الأختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) : يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع فريقاً فنياً لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7): يخول مجلس الرئاسـة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية اليمنية وعلمها والنشيد الوطني ، وذلك في أول اجتماع له اتخاذ قرار بدعـوة مجلس النواب للانعقاد وذلك للبت فيما يلي:
‌أ. المصـادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسـة.
‌ب. منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.
‌ج. تكليف مجلس الرئاسـة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.
‌د. مشاريع القوانين الأساسيـة التي سيقدمها إليه مجلس الرئاسـة.
مادة (8): يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعـب.
مادة (9) : يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقاليـة، وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10): تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنيـة من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغيـة لدستور الدولتين السابقـة.
تم التوقيـع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27/ رمضان 1410هـ الموافق 22 ابريل 1990م.
العقيد علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام
علي سالم البيض
الأمين العام للجنة المركزية
للحزب الاشتراكي اليمني